سعت الكتل الكبيرة للهيمنة على السلطة منذ التغيير للإمساك بخناق الأمة, من خلال قانون إنتخابات شُرِّع وفق مصالحها.حاجبةً حق التمثيل الشرعي للشعب عمّن يستحقه.فحرمت أحزاباً وكتلاً أخرى من دخول قبة البرلمان. وهاهيَ تتأخر بتشريع قانون منصف جديد. ولم تطرح تعديلاً أو تُشرِّع قانوناً جديدا. رغم إعترافها بأن القانون الحالي هو من تسبب بإفراز مجلس نواب ضعيف بلا كفاءة وغير مقتدر.ولم يبقَّ إلا زمن قصير جداً على عمر هذه الدورة الأنتخابية .والغرض هو الأستمرار بالقانون السابق رغم إعتراض المحكمة الأتحادية عليه.ورغم كل المآخذ والنتائج السلبية التي تمخضت عنه. لتتبقَ هي صاحبة الكأس المعلى والماسكة بالسلطة والمال, وكل شيء.ولا شيء للآخرين.
العراق يمر بفترة صعبة جداً وبحاجة لقانون إنتخابات جديد يأخذ بعين الأعتبار التجربة الأنتخابية الماضية, وسلبياتها التي ألحقت بنا الأذى والضرر. ولتخطي الأخطاء السابقة والوصول الى تمثيل حقيقي للشعب ليفرز مجلس نواب قوي مقتدر فعال. تولَدُ منه حكومة أغلبية سياسية لا طائفية أو عرقية , تقود البلاد بقوةٍ لبر الأمان. وتضعه على الطريق الصحيح الذي إفتقدناه منذ قرون , نرى ما يلي:
– إصدار قانون الأحزاب قبل إجراء الأنتخابات وتفعيله لضمان عدم تدخل المال السياسي وبخاصة التمويل الخارجي.
– إجراء إحصاء سكاني جديد للحصول على قاعدة بيانات صحيحة جديدة تعتمد في الأنتخابات.ولا يمكن الركون لما ورد في البطاقة التموينية.لقدمها وإحتمال وجود تزوير كبير فيها.وعدم تحديثها منذ فترة طويلة.وربما ورود أسماء متوفين فيها.
– حصر من له حق الأنتخاب بمن يسجل إسمه في سجل الناخبين فقط, ومنح من يساهم فيهامكافأة مجزية بما في هذا التفضيل بالتعيين تشجيعاً لهذه الممارسة.
– تعديل شروط من له حق الأنتخاب بحصول المتنخِب على شهادة المتوسطة على الأقل وسن لا يقل عن 30 سنة .لضمان عقلانية من يعطي صوته ولمن يستحق.
– حجب حق الأنتخاب عن العسكريين وقوات الأمن والشرطة وموظفي الدولة مرحلياً,لحين إستقرار البلاد لأرتباط غالبية هؤلاء بأحزاب وكتل سياسية للظروف الراهنة وسلبياتها, وهيمنة الكتل على مفاصلها العامة.
– تشرف على الأنتخابات حكومة تكنوقراط لا علاقة لها بأي تنظيم سياسي لضمان حياديتها ونزاهة الأنتخابات.
– إعتبار العراق دائرة إنتخابية واحدة لتخطي الطائفية والعرقية . وللحد من الشحن الطائفي والعرقي.وهذا لا يتعارض مع مصداقية التمثيل لآن مواطناً مرشحاً كان أو ناخباً من الموصل يمكن أن يكون من جذور جنوبية وبالعكس ,وقد يكون عربياً يسكن إقليم كردستان ولكنه يريد ان يعطي صوته لمرشح عراقي من البصرة.فلماذا يذهب صوته أدراج الرياح ؟
– تقليص عدد مقاعد مجلس النواب الى 125 فقط ويؤسس لمجلس أعيان من 25 عضواً من بين الأكبر سناً من أعضاء مجلس النواب. ليكون صمام أمان لمراجعة القوانين التي يصدرها مجلس النواب.ولا تضدر التشريعات إلا بموافقة المجلسين وإن حدث إختلا ف بينهما يكون التصويت بجلسة مشتركة . وتعديل سن المرشح الأدنى ب 50 سنة على الأقل وشهادة جامعية لا تقل عن ماجستيرممنوحة له منذ 20 سنة على الأقل للأرتقاء بنوعية النائب.
– حجب حق الترشيح عن كل موظف حكومي في الدولة .إلا بعد تقديم إستقالته.للتأكد من عدم إستخدامه منصبه للتأثير على نتائج الأنتخابات.
– إلغاء الترشيح عن طريق القوائم مفتوحة أو المغلقة . وجعل الترشيح فردياً لا غير.للخروج من هيمنة الكتل الكبيرة التي قادت البلد للخراب.وللتخلص من ما يسمى المقاعد التعويضية. ويصبح ممثلاً للشعب هوَ من حصل على الأصوات الأعلى.ولا يُمْنَح أي فائز مهما حصل من أصوات أي ميزة أو حق بأن يعطي حق الفائض من أصواته للغير.لأن هذا الحق أعطى صفة ممثل للشعب لمن رفض الشعب أن يوليه ثقته. وحرم آخرين من الحصول على هذا الحق, رغم حصولهم على أضعاف أضعاف ما حصل عليه مَنْ منحه صاحب الأصوات الأعلى أصواته.وفي هذا تتحقق العدالة.
– حصر تشريع القوانين بالسلطة التشريعية أو بإقتراح من الحكومة ولا يجوز أن تنفرد الحكومة وحدها بهذا الحق ففيه تعسف كبير ومصادرة حق التشريع عن ممثلي الشعب.
الكل متفق على إن الدستور بحاجة لمراجعة عامة شاملة ولن يتم هذا إلا من خلال مجلس نواب قوي متمكن مسلح بالوطنية والعلوم والكفاءة. وهذا لا يتم إلا بقانون إنتخابات عقلاني منصف.ولن يكون هذا إلا بتعديل قانون الأنتخابات ليحقق للأمة ما تريد.
