في مجتمع الفقر المدقع والحرمان الشديد من الاحتياجات الانسانية الاساسية, من غذاء ودواء وصحة ومأوى وتعليم صالح ومفيد, وخدمات ماء وكهرباء وأفتقاد للأمن والأمان, وانتشار للفساد بكل روائحه الكريهة, من اداري ومالي وأخلاقي واجتماعي عام, وفي مجتمع يقع اكثر من 30 بالمائة منه تحت خط الفقر والفاقة والعوز والعدم ” كالعراق ” تشتد فيه الهجمة الشرسة على المرأة ليكرس اضطهادها المزدوج من قبل مجتمع ذكوري أولا والذي أريد لها أن تكون تابعا على مر الازمان, الى جانب اضطهادها الاجتماعي العام وحرمانها من شتى فرص المساواة الاقتصادية والاجتماعية. فكيف تكون حال المرأة في مجتمع يعاني فيه الرجل هو الآخر اشد انواع الإضطهاد والقتل والحرمان من أبسط مقومات الحياة الحرة الكريمة !!!.
من الأعوجاجات الكبرى في العراق وفي العملية السياسية إن بعض من النساء السياسيات أو النائبات البرلمانية يبحثن عن “حلول ” بوعي أو غير وعي أو بوعي مزيف, لأختها أو زميلتها أو جارتها أو قريبتها أو عموم النساء, لتعيد انتاج وتكريس أزمة المرأة الأنسانية وبواجهات دينية اسلاموية, ومن خلال البحث عن مخارج ترقيعية لأزمتها والتي هي بالاساس جزء من الازمة المجتمعية العامة, وبعيدا عن الاصلاح الشامل لأوضاع المرأة في العراق, ومن ضمنها المرأة الأرملة والمطلقة والعزباء ومغتصبات الحروب العبثية بأسم الدين المتطرف والارهاب الدموي, ” والتي بلغ تعدادهن أكثر من اربع ملايين أمرأة “, ولتتحول المرأة من جديد الى مشروع متاجرة وعقود بيع وشراء لأجسادهن مقابل لقمة العيش, وفي إدعاء كاذب لأنقاذهن من أوضاعهن المأساوية, وفي مجتمع عجز فيه الرجل عن ايجاد حل لأزمته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم تمكنه من تأمين مستلزمات الحياة اليومية البسيطة !!!.
الى تشريع قانون يشجع الرجال على الزواج بأكثر 12ـ3ـ2017في يوم العراقيات احدى البرلمانيات دعتوفي السياق فقد شعار “نقبل بعضنا من إمرأة واحدة من خلال صرف حوافز مالية، فيما طالبت زميلاتها النائبات والنساء عامة الى رفع أن هذا الكلام والذي ظاهره رحمة بالنساء لكن باطنه جهل تام بأسباب أزمة المجتمع العامة بكل .”شريكات لحماية بعضناالمجتمعي الشامل لأزمة ابعادها, والذي تشكل ازمة المرأة جزء منه, وبقدر ما يغيب عن ذهن النائبة قيمة الاصلاحفلا يستغرب المرء ان تأتي حلول النائبة مبتورة وجزئية ومحصورة فقط بالعثور اعية وسياسيةمستفحلة, اقتصادية واجتمعلى شريك معين يطعم المرأة ويشربها ويكسيها, بالتأكيد انه جزء من التفكير الاجتراري والمتخلف لأدراك قيمة المرأة في زي مضاف للرجل مقابل الغذاء والدواء !!!.المجتمع, كونها شريك متساوي كما يفترض, وليست موضوع أشباع غري
فمن اراد ان يتزوج بمحض ارادته وقناعته الشخصية وحاجته الماسه لذلك في مجتمع الدين الأسلامي يؤمن بتعدد الزوجاتلم يعلن الطلاق الشرعي بين الدين والدولة, ومازال الدين مصدر اساسي للتشريع, وفي مجتمع يجهل قيمة العلمانية في
دعوة النائبة لأصدار قانون بذلك تحت الحياة العامة, فليذهب ويتزوج, فليست هناك من جديد في الأمر, ولكن الغرابة هوواجهات معالجة ظروف المرأة العراقية القاهرة, واذا كان من ضمن الدعوة لتشريع قانون بهذا الخصوص هو لضمان , فأنها ستكون بالتأكيد منفذا جديدا للفساد المالي والاداري والنصب والتحايل في بلد يعاني مساعدات مالية وحوافز للزواجوتشرد يين من الفساد, الى جانب الابعاد الاجتماعية الخطيرة حيث سيسهم في المزيد من التفكيك الأسري والاجتماعيالأمر, عدا ذلك سيقسم المرأة العراقية الى زوجة أصلية وأخرى تابعة أو للأسرة الثانية لأسر قد تكن كانت مستقرة نسبيا الاطفال “. ىآخر من أصول أو الأصل ي المواطنة ” عثماني أو ايرانيف العراقية او خدامة وعلى نسق التبعية
أن النماذج الاخلاقية للنظام الطائفي والمحصصاتي لا تسمح بمعالجات شاملة لقضية المرأة ومحنتها في العراق, فقد انتشرت من الجانب الآخر في السنوات الأخيرة ظاهرة الزواج خارج المحاكم, وقد انتشرت في أوساط مختلفة من حيث التعليم والثقافة والبيئة الاجتماعية والاقتصادية, وقد أخذت هذه الظاهرة طابعا مستفحلا وتنبئ عن مخاطر جدية على مستقبل المرأة بشكل خاص وعلى المجتمع بصورة عامة, مما يستدعي تدخل القضاء العراقي ومنظمات المجتمع المدني, ومنها بشكل خاص المنظمات النسائية, والبرلمان على وجه الخصوص باعتباره الجهة التشريعية والرقابية. وأن يتخذ الجهد التعبوي الثقافي والتوعية بمخاطر ذلك مسار مهما, من حيث كون هذا النمط من الزواج يغيب حقوق المرأة وأطفالها ويحرمها من الإرث, إلى جانب كون هذا الزواج يستهدف البنات في أعمار مبكرة بما فيها القاصرات إلى جانب مختلف الفئات العمرية من النساء, ويهمش دور القضاء والدولة عموما باعتبارها الراعي والمسئول الأول عن رسم ملامح الاستقرار الأسري والاجتماعي بصورة عامة. هذا النوع من الزواج لم يكن موجودا قبل عقد من الزمن وكان يعاب عليه كل العيب, إلا إن ضعف الدولة وتدهورها وغياب الأمن وانتشار الفقر والبطالة وما رافق ذلك من تفكك للنسيج الاجتماعي والقيمي, جعل من أمراء الطوائف والمليشيات والمذهبية ـ السياسية يخترقون منظومة القيم الاجتماعية لتحل محلها قيم الاجتهاد والابتذال والتفسخ بواجهات دينية وغير دينية !!!.
لقد لعبت عوامل الفقر والحرمان وانعدام فرص العمل والعيش الكريم, الى جانب تمركز المال والفساد بيد زعماء الطوائف والقادة السياسين دورا كبيرا في استمالة المرأة وتحويلها الى موضوع فعل جنسي يتم استغلاله ومن ثم شرعنته. وقد لعبت عوامل أخرى اساسية في تكريس صورة المرأة السيئة في المجتمع واعتبارها موضوعا سهلا تسهل استباحته, وهو غياب نظام تربوي وتعليمي قائم في مناهجه على فكر المساواة الصريحة والواضحة بين الجنسين, لكي يقوم ببث المنظومة القيمية واعادة توليدها في المجتمع. فقد كرست في عهد الاسلامويين اليوم فكرة الفصل بين الجنسيين الى ابعد الحدود وفروض قيود على حركتها وامتهان حقوقها مما يسهل امتهانها كانسان وكجنس !!!.
أن المدخل السليم لأي اصلاح في اوضاع المرأة العامة وانتشالها من الدخول في مشروعات الأكراه او التي تجبر عليها المرأة ماديا ونفسيا لمختلف الخيارات السيئة خارج ارادتها, يجب أن يمر عبر تحسين اوضاعها العامة والاقتصادية منها بشكل خاص ومن خلال منظومة متكاملة من الحوافز المادية والضمانات الاجتماعية التي تحصن المرأة من الانسياق المكرهة عليه أو الاستمالة, وتوفير فرص عمل استثنائية للنساء المتضررات من الحروب بفعل فقدان عامل الإعالة, اعادة
تأهيل النساء القادرات على العمل وتوفير فرص لها, ومنح العاجزات عن العمل مختلف المساعدات الممكنة لأكتفائها الذاتي, واعطاء الاولوية للحصول على العمل للمرأة التي لا تمتلك معيلا وخاصة ذوات التحصيل الدراسي, منح التسهيلات والقروض المالية للمتزوجين من الشباب وغيرهم لتأمين الحد الادنى من العيش الى جانب توفير فرصة عمل للزوج على الاقل, منح مساعدات شهرية لأطفال الارامل وللاطفال عموما للتخفيف من الاعباء الاقتصادية. أن كل هذه الاجراءات تضع المرأة في موقع حسن يليق بمكانتها ويسمح لها في التفكير ايجابيا بمختلف الخيارات بما فيها الزواج بعيدا عن مشروع قانون السيدة النائبة البرلمانية !!!.
