ما معنى مكونات الشعب العراقي .. إذا لا تحتكم لتشريعاتها الدينية و الطائفية و أعراف قومياتها!؟..
أليس لكل دين و مذهب تشريعات معتمدة و سارية التطبيق على مكونها تحديداً!؟..
إذا كان الجواب بنعم ..
فنعم لقانون الأحوال الشخصية الجعفري!
و نعم لقانون الأحوال الشخصية الحنفي و المالكي و الحنبلي و الشافعي!
و نعم لقانون الأحوال الشخصية المسيحي بمذاهبه!
و نعم لقانون الأحوال الشخصية الصابئي
ونعم لقانون الأحوال الشخصية الأيزيدي .. الخ
و من حق الشعب العراقي أن يحتكم لأديانه و مذاهبه
.. حق كفله الدستور العراقي ..
فلماذا هذه الجعجعة الإعلامية.. و نحن إزاء تشريعات تتوافق مع أدياننا و مذاهبنا .. رافضين قانون الأحوال الشخصية الذي وضعها الميول الشيوعي عام ١٩٥٩!؟
