ذي قار ضحية الازمات السياسية

عرف ابناء ذي قار بحبهم لوطنهم وتفانيهم فيه حتى صارت التضحية احد سمات ابناء هذه المدنية المعطاء وفي ظل العراق الجديد تحولوا الى ضحية الازمات السياسية والطائفية ولم يجدوا احدا ينصفهم، وهناك فرق كبير بين التضحية التي يقدم صاحبها بإرادته وبين الضحية التي يقع عليها الامر وهو مكرة، فذي قار اليوم هي ضحية الازمات السياسية التي فتكت  بالبلد بصورة عامة وفي محافظة ذي قار بصورة خاصة فهناك تقاطعات سياسية اوقفت عمل الحكومة المحلية بشقها التشريعي الذي يعتبر الركن المقوم للحكومة التنفيذية وهذا بدا واضحا منذ انطلاق عمل المجلس حتى تكلل ب3ثلاث اشهر دون رئيس او اتفاق على انتخاب بديل له فيما قيدت تلك الازمات عمل الحكومة التنفيذية .
التناحرات السياسية لم تقف عند الحدود السياسية بل تعدت الى الجانب الاقتصادي او المالي فنتج عنها تعطيل الموازنة الاتحادية مما تسبب بتوقف المشاريع التنموية والاستثمارية فجعل من حكومة ذي قار بلا حول ولا قوة اذ باتت بلا اموال ولا دعم سياسي، فاعتمدت على همتها واخلاصها وكفاءتها لسد الفراغ ليمضي عام ونصف العام وهي  تعمل على هذه الجوانب وتحاول ان تسخر علاقاتها وامكاناتها لخدمة ابنائها، منها عبر زيارات خاصة لمسؤولين كبار من اجل دعم مشاريع ورفع التقاطعات مثل استحصال موافقة وزارة الموارد المائية على مقتربات جسر الحضارات ، الذي كاد ان يتوقف بسبب هذا الاشكال الروتيني ، واخرى لتسريع العمل بالخط الناقل لمشروع الناصرية الكبير استعدادا لفصل الشتاء ، وزيارات لاستحصال محطات كهربائية تحويلية  تساهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين واخرى لزيادة الوقود لإصحاب المولدات ومشاريع تدعم ذي قار الحضارة  والتاريخ السومري مثل الموافقة على دعم مشروع اور الحضاري ب600 مليار دينار واخرها مشاريع لدعم النازحين.
كل هذا يدل على ان ذي قار لم تقف مكتوفة الايدي عندما حرمت من الميزانية ولم تساند سياسيا كما ويدل على ان حكومة ذي قار  التنفيذية وعلى رأسها يحيى الناصري جادة بخدمة ابنائها و متفانية ومخلصة في عملها بعكس بقية المحافظات التي لم نسمع منها الا عويل الثكالا عند ما انقطعت عنها الموازنة رغم المساندة السياسية لها..
لذلك الجميع مدعو الى مساندة ومؤازرة ذي قار وحكومتها لان ذلك يصب بمصلحة ابناء المحافظة وعندما اقول الجميع اقصد شعبا وحكومة وكتل سياسية واحزاب بغية رفدها بكل مقومات النجاح من اموال كافية ودعم سياسي خصوصا وان جميع الكتل السياسية ترفع خدمة المواطن شعارا لها بعد ذلك يمكن ان نعطي للمشككين بعملها الحق وبخلافه فلا يحق لاحد النقد والتجريح والتشكيك بكفاءتها او نزاهتها لأنها ضحية الازمات السياسية التي لم تختصر على التقاطعات السياسية بل تعدتها الى حرمانها اهم ادوات العمل الا وهو المال.