يقول الخبر الطريف على لسان قائد شرطة ذي قار “اعلنت قيادة شرطة ذي قار ان اشتراط وجود كفيل لدخول الغرباء الى المحافظة ، هو قرار مؤقت يعتمد على مدى وجود تهديدات امنية من عدمها “.

المنطق يؤكد أنه لايمنع اي ّ عراقي من التجوال في اي محافظة من محافظات العراق باستثناء المطلوبين للقضاء العراقي وبمناسبة الحديث عن القضاء نتذكر الدستور العراقي في بابه الثاني /المادة (14) التي تنص” العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”.

و الحال يطابق المادة( 15) التي تنص “لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة”.

وبمناسبة الحديث عن محاولة (كردستنة) المحافظات الجنوبية والوسطى بحجة الأمن نتذكر تصريح رئيس الوزراءنوري المالكي المتأخر بشان أن بعض نقاط التفتيش تسعى إلى تاجيج المواطنين ضد الحكومة من خلال اشعارهم بالملل والضجر ونضيف على قوله أن هناك قيادات امنية تعمل وفق نظرية حجا الذي عندما قالوا له : أن مدينتك أحترقت ، قال”مالضير الاهم محلتي، ثم رجعوا إليه وقالوا أن محلتك احترقت قال :ومالضير الاهم زقاقي ، ورجعوا ايضا وقالوا :ياجحا ان زقاقك احترق قال : بيتي لم يتحرق!.
تجزئة الامن من دون النظر إليه ان المعالجة الخاصة لاتصمد طويلاً اما مشروع داعش الارهابي الامر الذي يتطلب عملاً امنياً شاملاً قادراً على معالجة الخلل وتشخيصه من دون ايذاء المواطن .
هناك حقيقة اصبحت مألوفة كثيرا وهي أن بعض القيادات الامنية التي تميل لكتل سياسية معينة تسعى تشتيت بال المواطن وتوزيع تفكيره بطرائق مختلفة،ليشعر بالاجدوى والكآبة اليومية.

مسألة الدخول إلى ذي قارستان بكفالة يذكرنا باقليمنا الذي يردد نفس مفردة التي تذكرها شرطة محافظة ذي قار(الغرباء) على مداخله الرئيسة، وهناك سؤال يلوح في الافق بشأن محاولة كردستنة ذي قار هل يذهب هولاء(الغرباء) الذين تتحدث عنهم قيادة الشرطة إلى السياحة أو الاستجمام أو الاستثمار أو العلاج أو لصعود قمم الجبال أم يذهب اغلبهم للعمل أو للتواصل الاجتماعي !.

حقيقة لااعلم مدى اطلاع قائد شرطة ذي قارستان صادق على تجارب العالم الامنية؟في اي دولة من العالم يمنع المواطنين من التجوال في بلدهم الا بكفالة؟.
لايتحمل المواطن بكل الاحوال مسالة استمرار الضعف الاستخباري أو سوء التنسيق بين القيادات الامنية أو المشاكل الامنية الاخرى، وتعطل مصالح المواطنين وتنقطع العلاقات الاجتماعية بسبب المشاكل الأمنية.

هذا القرار الذي صمت امامه اغلب اعضاء مجلس محافظة ذي قارستان له لايتعدى محاولة غير مناسبة لتقسيم العراق امنياً،ومن ثم تقسيمه طائفياً ومحاولة شاذة لـ(كعكنة)المحافظات أن جاز القول والتعبير.

ولايحدث ذلك في ذي قارستان فحسب بل حتى في بغدادستان وكوتستان وبصرستان التي بطور التحول هي الاخرى بفضل الفكر الامني العتيق إلى اقاليم صغيرة .

ولايقال عن القائد الامني الناجح، ناجحاً مالم يوفير مظلة صالحة للعمل الامني من دون الضغط على المواطن ويعمل جاهدا على محاربة التنظيمات الارهابية بخفاء وحنكة بلا عمليات ترقيعية تزيد من حالة القلق والاحباط والعراق لكل العراقيين وابعد الله عنكم شر كردستنة ذي قار التي لم تغلق بابها يوما ً بوجه العراقيين جميعا.