نظم العشرات من منتسبي شريحة ذوي المهن الصحية ، وهم قطاع واسع من خريجي أقسام كليات العلوم والاختصاصات الطبية والمختبرية ، بمختلف تخصصاتهم ، في مستشفيات بغداد وفي المحافظات ، وقفة إحتجاجية لهم ، يوم الاثنين الثامن عشر من تشرين الثاني 2019 ، قرب وزارة الصحة في باب المعظم، بالتعاون مع تنسيقياتهم التي دعت الى تلك الوقفة الإحتجاجية.
وطالب المحتجون من ذوي المهن الصحية الرئاسات الثلاث ، في بيان صدر عنهم ، بإنصافهم من ظلم وزارة المالية / دائرة الموازنة ، التي غمطت منذ سنوات حقهم الوظيفي والطبي ، في الحصول على إستحقاقهم من الخطورة البالغة 80 % من الراتب ، ولم تستجب وزارة المالية رغم الكثير من الوقفات الاحتجاجية التي نظموها قبل أشهر ورغم مخاطبات وزارة الصحة ونقابة ذوي المهن الصحية ، لإنصافهم بمخصصات الخطورة ، التي طال انتظارها ، على غرار إقرانهم من الأطباء وخريجي المعاهد الطبية، ولم تمنحهم منذ سنوات سوى 50 % من مخصصات الخطورة ، في تجاهل واضح لقانونهم الإداري المقر من وزارة الصحة ، بمنحهم مخصصات الخطورة البالغة 80 % ، لكون طبيعة عملهم تجعلهم يعملون في مواقع ومختبرات يتعرضون فيها لمخاطر إصابتهم بأمراض ومختلف انواع البكتيريا ،وتشكل مصدر تهديد لحياتهم، وهي قوانين دولية مقرة في مختلف دول العالم ، تمنحهم مثل هذا الحق من الخطورة!!
وأعرب منتسبو ذوي المهن الصحية وبخاصة قطاع خريجي كليات العلوم البايلوجي والكيمياوي والفيزياوي والاقسام الاخرى عن إستغرابهم من ان وزارة الصحة سبق ان دعتهم الى ايقاف إحتجاجاتهم ، لانه وكما وعدتهم بأنه مطالبهم قيد الاستجابة من وزارة المالية ، لكنهم ومنذ أشهر ، ينتظرون بلا جدوى ، ولم يلمسوا أية إستجابة حقيقية أو رد منصف، وما تزال وزارة المالية تماطل في تبريراتها وتسويفاتها، ولم تلب مطالب المحتجين لأكثر من مرة ، كما لم يلمس المنتسبون جدية من مسؤولي وزارة الصحة للتحرك بهذا الاتجاه واقرار مطالبهم المشروعة، ما اضطرهم مرة أخرى الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين لتأكيد مطالبتهم المشروعة بتلك الحقوق الوظيفية.
ويؤكد منتسبو ذوي المهن الصحية وبخاصة أقسام المختبرات، أنهم حرموا ظلما من إستلام مخصصات الخطورة البالغة 80 % بحجج واهية وغير مبررة قانونا ، من مديرة عام الموازنة في وزارة المالية (طيف سامي السعيدي) ، وتبريرات وزارة المالية ليست مقنعة، ومفادها أن هؤلاء غير مشمولين بـ (التدرج الطبي) ، بالرغم من أن (التدرج الطبي) لاعلاقة له بطبيعة مخاطر المهنة ، فالتدرج الطبي تنظيم إداري لـ (توزيع مهام العمل) وتوزيع الموارد البشرية ، حسب إحتياجات وزارة الصحة ، ولا يتعلق (التدرج الطبي) المزعوم بموضوع (الخطورة) من قريب أو بعيد ، ولهذا جرى حرمانهم دون وجه حق من استلام حصتهم المقررة من الخطورة البالغة 80 % ، في حين يستلم من هم أقل درجة وظيفية من أقرانهم ، وبخاصة خريجي المعاهد الطبية وذوي المهن الصحية ، مخصصات ثابتة من الخطورة قدرها 80 بالمائة ، ولا يمنح الحق الاداري المقر قانونا من وزارة الصحة تلك المخصصات لمنتسبي ذوي المهن الصحية ، بالرغم من انهم يعملون في القطاع الصحي التابع لوزارة الصحة ، وهم أعلى درجة وظيفية من خريجي المعاهد، كونهم بكالوريوس وبقية خريجي المعاهد يمنحون شهادة دبلوم!!
وجدد منتسبو ذوي المهن الصحية تأكيدهم لرئاسة الوزراء ولرئاسة مجلس النواب ولرئاسة الجمهورية ، وكل الجهات التي يهمها الأمر بأنهم سيصعدون الاحتجاج الى (إعتصام) يستمر لإيام، لحين تلبية مخصصات الخطورة البالغة 80 % ، وهم قد نظموا تلك الوقفة دون أن تؤثر على عملهم في المستشفيات ، لكون زملاء لهم قد تعهدوا بتقديم تلك الخدمة نيابة عنهم ، من أجل تمكينهم من إيصال صوت تلك الشريحة الطبية الى الجهات العليا ، علهم يجدون من يلبي مطالبهم ، علما بأن وقفاتهم الاحتجاجية تتكرر منذ أشهر ، وتقر وزارة الصحة والسيد الوزير بمشروعية تلك المطالب ووعدوا بتنفيذها ، لكن وزارة المالية هي من تقف حائلا دون تنفيذ تلك المطالب المشروعة وهي مخصصات الخطورة بنسبة 80 % ووفقا لتعليمات وزارة الصحة النافذة، وأمل أبناء تلك الشريحة من ذوي المهن الصحية أن تلبي الحكومة والبرلمان مطالبهم في القريب العاجل!!
وجدد منتسبو ذوي المهن الصحية تأكيدهم أن تكون نقابتهم (نقابة ذوي المهن الصحية) التي يفترض أن تدافع عن حقوقهم أن ترتفع الى مستوى مطالبهم ، وأن توصل صوتهم الى كل الجهات الحكومية والبرلمانية ، وتضغط بإتجاه تلبية تلك المطالب، وهم يناشدون للمرة الثانية الدكتور قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة البرلمانية المعروف بوقفاته المشهودة لمناصرتهم، أن يساند تلك المطالب هذه المرة داخل أروقة البرلمان ويوصل صوتهم الى الجهات العليا في البرلمان والحكومة، لكي لايشكل موضوع حرمان منتسبي تلك الشريحة من مخصصات الخطورة ، عائقا أمام ممارسة مهامهم الطبية الوظيفية، حيث يعانون من انعدام العدالة في تطبيق القانون، وبالتالي فإن حرمانهم من مخصصات الـ 80 يشكل استهانة بعملهم ، وعدم اعتراف بتطبيق أوامر ادارية مقرة قانونا ومن أعلى الجهات في الدولة العراقية..وهم يتطلعون الى وقفة جادة هذه المرة، لكي ينتزعوا تلك المطالب، بالطريقة التي يرونها مناسبة ، ووفقا للقوانين، والا ستكون لهم مواقف تصل حد الاعتصامات المفتوحة، وهو ما لاتتمناه تلك الشريحة حفاظا على استمرار تقديم خدماتها الطبية الانسانية بلا توقف، إن وجدت آذانا صاغية هذه المرة وفي القريب العاجل !!
