ذوي الاحتياجات الخاصة بين الاهمال وهدر الحقوق !!

مرت قبل ايام الذكرى الاممية لذوي الاحتياجات الخاصة ونظمت احتفالية من اجل الالتفات الى هذه الشريحة التي وضعت لها قانون خاص سنة 1992يضمن لهم الحقوق ، في العراق يعانون الاهمال والحرمان وعدم تطبيق القوانين التي تنصفهم . اذ لازال التهميش والحرمان يلازمهم دون الالتفات من الحكومة ووجود المزايدات الانتخابية والمؤتمرات الحزبية والدعاية الانتخابية ، وحتى امانة بغداد لم تحسب لهم الحساب وتوفر لهم طرق سالكة وعبور الشوارع وفتحات نظامية للعبور خصوصا اغلبهم يسرون بعربات متحركة ويصعب عليهم تجاوز تلك الارصفة اسوا بالأصحاء. في ظل تزايد الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية التي تسببت بفقدان آلاف الشباب والأطفال أطرافهم العليا او السفلى. اذ تشير الإحصاءات الى ان عدد المعاقين في العراق يبلغ قرابة( 3 ملايين ) معاق نتيجة الحروب منذ عام 1980 والى يومنا هذا. عشرات المعاقين يراجعون دوائر وزارة العمل على الرغم من عوقهم الشديد فهمم لايحصلون على راتب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغم ترويجهم اكثر من معاملة لكن اليأس جعلهم ان لا يعودون لمراجعة دوائر الوزارة المعنية والتي لا تهتم لهذه الشريحة ، فيما لم تستجيب وزارة المالية وتضع التخصيصات المالية المناسبة لهذه الشريحة المهمة واستثناهم من شروط الموازنة ، وحتى منظمات المجتمع المدني فهي غير فعالة ولا تعمل لهذه الفئات وهناك تقاطعات ومصالح شخصية على حساب مصلحة هذه الشريحة المظلومة . هذه الشريحة بحاجة للتأهيل النفسي والرعاية الخاصة وهناك قوانين دولية توصي بالاهتمام بهم وتوفير سبل العيش الكريم . ان الوضع النفسي للمعاق غالباً ما يترك أثره السلبي على حياة الشخص ، ودائما ما يوصون الاطباء النفسانيين بالرعاية والاهتمام وتوفير ما يحتاجه المعاق ، يجب ان تتعدى نظرة الناس الى المعاق الشفقة والعطف، ومساعدته على مواجهة مصاعب الحياة بدرجة تجعل المعاق لا يشعر بنقص داخلي، فضلا عن وجود العطف من اجل للشد من أزره ومساعدته على مواجهة مصاعب الحياة وتجاوز المحنة، اذا ما عرفنا ان من يصاب بهذه الإعاقة بشكل مفاجئ الى حالة نفسية صعبة تفقدة السيطرة على أعصابه وتمشية امور حياته . مع كل الاسف الشديد نجد الكثير ممن لا يراعون أبناءهم وإخوتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يصابون بانتكاسة نفسية بسبب ذلك الإهمال. ويجب على الجهات المسؤولة الترويج لضرورة اهمية عقد دورات توعية صحية خاصة بحقوق المعاقين أهمها العلاج والتعليم، و على النظر في حاجاتهم وقدراتهم الكامنة التي قد لا يملكها الإنسان الغير معاق فهو لا يحتاج الى الأدوية والعلاجات فقط، ومع الأسف المراكز التأهيلية للمعاقين في وزارة الصحة لم تقدم اي شيء للمعاق ولا للمراكز التي تؤهل هؤلاء المعاقين وحتى الاطراف الصناعية فهي مرتفعة الاسعار في القطاع الخاص وشحيحة جدا لدى دوائر وزارة الصحة . ونرى وجود قدرات ذهنية عالية للمعاقين ومنهم من لا يتأثر بهذا العوق ويواصل مشوار الحياة ربما تكون فرص الرجل المعاق في الحياة اكثر من فرص المرأة ومنهن من يصرن على مواصلة الحياة والدراسة حتى يصلن الى الجامعة ويتخرجن لكنهن ظلن حبيسات البيوت دون عمل او تعيين، لم يكن العوق الولادي الذي اصاب بعضهن حاجزاً أمام مواصلة حياتهن ، و لكن الإهمال الحكومي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر وجعاً من العوق. ودائما ما يدعون الخبراء وعلماء النفس الى ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة التي يمكن ان تقدم الكثير في قطاعات الحياة المختلفة خصوصا ان الوقت الحالي يعتمد بشكل كبير على القدرات الذهنية والعقلية والمواهب الاخرى ولايشكل العوق مانعا امام الطموح ومن يروم العمل ومواكبة ظروف الحياة بشتى المجلات . رئيس تجمع المعاقين في العراق وعضو الاتحاد العالمي للمعاقين موفق الخفاجي اذ يقول ، ان العراق لا يمتلك نظاما لتأهيل المعاقين وتوفير فرص العمل لهم وجعلهم ينسجمون مع المجتمع ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي، مشيرا الى أن الكثير من المعاقين لديهم مواهب مميزة، إلا أنها لم تستثمر من قبل الدولة. مضيفا أن الكثير من المعاقين هم أصحاب شهادات عليا، وهناك نساء معاقات يبدعن في الخياطة والتطريز والحياكة ومهارات باستخدام الكومبيوتر بطرق متطورة، والكثير من المعاقين لديهم مهارات عالية في الحرف اليدوية كالحدادة، لكن فرص الاستفادة من هذه الطاقات ضعيفة جدا . ويرى الخفاجي وجود ( 3 ملايين معاق) في العراق هو عدد كبير ويجب ان يحظى بالرعاية والاهتمام وبالمشاركة السياسية الفعالة حتى ولو( بالكوتا ) تقدر إحصاءات لجنة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة (الهندر انترنشنل) وجود (3) ملايين معاق في العراق لا يأخذون دورهم في المجتمع وفي عملية إعادة بناء العراق الجديد. منوها الى اتفاقية دولية للإعاقة أقرتها الامم المتحدة عام 2008 والتزمت بها ( 175 ) دولة، وان العراق انضم لها مؤخرا. مؤكدا حاجة العراق للإسراع بقرار تشكيل الهيئة الوطنية التي تدرس حقوق المعاقين، والتي ستأخذ على عاتقها متابعة وتوفير ما يحتاجه الانسان المعاق في العراق من صحة وتأهيل وتعليم وسكن ونقل وعلاج وتوفير فرص العمل وتمكين الأشخاص المعاقين إكمال الدراسة، موضحا ان هذا ما نصت علية المادة (32) من دستور العراق التي تنص على رعاية المعوقين وتكفل تأهيلهم في المجتمع.