ذوبان الكتلة الاكبر تحت مسمى التوافق السياسي ….

استنادا ً الى النص الدستوري في المادة المادة76
ـ التي اعطت الحق للسيد رئيس الجمهورية بتكليف ,مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ,بتشكيل مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وكذلك في المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء المكلف, بتسمية اعضاء وزارته, خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف. حيث نصت الفقرة ثالثاً من نفس المادة بأن
يكلف رئيس الجمهورية ,مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما ,عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ,خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة.
رابعا:ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف , اسماء اعضاء وزارته , والمنهاج الوزاري ,على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتهاو عند الموافقة على الوزراء منفردين و والنهاج الوزاري,بالاغلبية المطلقة.
خامسا:ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة…
وفق هذا المادة فإن الدستور العراقي رسم الآلية التي من خلالها تشكيل الوزارة وهو بين على سبيل الحصر لا على سبيل الفرضية . هو أن الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بترشيح رئيس الوزراء وفي حالة لم تستطيع تحقيق العدد المطلوب من المقاعد النيابية . فإن لها الحق بالائتلاف مع بقية القوائم الأخرى لتجمع العدد المطلوب من المقاعد بتشكيل الحكومة وبعد ذلك تسجل في مجلس النواب بانها صاحبة العدد الأكثر عددا وبعد ذلك تقدم الى رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها ليتولى تشكيل الحكومة .

هذا هي الالية الدستورية بتشكيل الحكومة اما فيما يخص الاجماع السياسي او التوافق السياسي لم نجد له باباً من الدستور يعني بتشكل الحكومة وفق هذا الالية !؟.
وبذلك فإن السير وفق الاعراف السياسية والخروج عن الاعراف الدستورية يعرض العملية السياسية الى التشضي والسير وفق طرق مظلمة ومتقلبة وفق الامزجة السياسية .
وكذلك فإن السير وفق هذا المنهج يؤدي الى ضياع حق الكتلة الاكبر المعنية بتشكل الحكومة من جانب ومن جانب آخر فيه خرق كبير للدستوى ومن حامي الدستور هو السيد رئيس الجمهورية حتى وأن كان مضطراً بتكليفه مرشح توافقي .. لأن العراق اليوم يسير وفق طموح بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون .
وكذلك يجعل هذا الحق الستوري الذي من حق الكتلة الأكبر رهن الأمزجة السياسية وطبيعة الاتفاقات والصفقات المشبوه ..
وكذلك يؤدي الى ضياع حق الشعب بالمحاسبة لأنه لاتوجد كتلة بعينها تبنت ترشيح رئيس الوزراء وإنما وفق توافقات سياسية ..