5 مارس، 2024 8:04 ص
Search
Close this search box.

ذكرى مريرة للغزو والاحتلال الامريكي للعراق

Facebook
Twitter
LinkedIn

لدي حلم غير قابل على الاغلب للتحقيق وهو ان ارى محاكمة جورج بوش الابن وتوني بلير كمجرمي حرب ليس في محكمة شعبية كالتي انعقدت في كوالالمبور عاصمة ماليزيا ، بل في محكمة لاهاي الدولية وذلك على ما اقترفوه من جرائم في الحرب العدوانية الغاشمة على العراق تلك الحرب التي دمرت العراق ومزقته كدولة على اسس طائفية قومية ولتسلمه الى قوى سياسية اثبتت فشلها بامتياز وعلى جميع الاصعدة طيلة الستة عشر سنة الماضية .
تمر هذه الايام ذكرى تلك الحرب والغزو الامريكي للعراق والتي دشنت مرحلة سوداء في تاريخ العراق القريب اضيفت الى معاناة ثلاثة عقود سابقة من الويلات والحروب والقمع والارهاب البعثي الفاشي الصدامي البشع ، هذه المرحلة التي لا زلنا نعيش ويلاتها وعذاباتها كل يوم ولكن هل ينبغي السكوت على محاولات الفئة الفاشلة الحاكمة اليوم استخدامها كشماعة تعلق عليها مآثمها بحق الشعب.
يعيش العراق حالة مأساوية على كافة المستويات منذ الاحتلال ولغاية اليوم حيث يعاني الملايين من البطالة وشظف العيش وتغيب كافة الخدمات الاساسية والحاجات اليومية الماسة خاصة في مجال الكهرباء والماء وتردي الخدمات الصحية في حين يشاع قيام المسئولين بإنشاء مستشفيات فضائية تهب تخصيصاتها واما انهيار مستوى التعليم منذ الروضة وحتى الجامعات فحدث بلا حرج وبالرغم من ادعاء الحكومة بانها انجزت ما تعهدت بإنجازه في الاشهر الاولى لقيامها ولكن لا نجد اي اثر لتلك الانجازات على ارض الواقع خاصة وان الوزارة لم يكتمل تشكيلها لحد الان بسبب الصراع المستمر على المكاسب والمغانم بين الكتل المتحكمة برقاب الشعب.
لقد مرت حوالي سنتين منذ الانتصار على داعش ولكن هل نجحت الحكومة في معالجة الاسباب الحقيقية لظهور داعش وسيطرتها لأربعة سنوات على ثلث البلاد وهل تمت محاسبة ومحاكمة المسئولين والمتورطين بتلك الجريمة اضافة الى جريمة سبايكر واضيف الى فشل الحكومة في تحقيق كل ذلك فشلا اضافيا في التصدي او معالجة الكوارث الجديدة كمأساة غرق العبارة في الموصل وعدم تحقيق اية خطوات جديدة في اعادة اعمار الموصل التي يتم تسليمها من محافظ فاسد الى محافظ حرامي والسؤال هل سوف يحاكم العاكوب ويواجه تهم سوء الادارة والفساد ام ستضاف قضيته الى قضية محافظ البصرة السابق النصراوي الذي نهب بملايين الدولارات وبقيت البصرة تعاني من غياب ابسط الحاجيات واكتساح الماء المالح ومياه البزل التي “تتكرم” بها ايران لمزارعها ونخيلها.
ان من المهم ان نذكر مجددا وباستمرار بالذرائع والحجج التي شـنت الحـرب تحت غطـائهـا وكيف انهـارت تلك المبررات و المـزاعـم او الأكاذيب وكيف تـم تغييرهـا حسـب الحـاجـة لتتحـول إلى أوهام وسـراب عـن حـرية مـسـلوبـة وديمقـراطية غائبة عكس ما حصل على ارض الواقـع مـن قتل وتدمـير وانهيـار المـؤسـسـات المـدنية والعسـكرية وتمـزيق النسـيج الاجتمـاعي الوطني كما قام الامريكان والبريطانيين بشن حربهم الاجرامية بـدعـاوى كـاذبـة عـن امتـلاك العـراق لأسلحة الدمـار الشـامـل واسـتخدمـوا في الحـرب أسلحة محـرمـة دوليـا وانتهـكت اتفـاقيـات جنيف وتركت العـراق عـرضة للنهـب والسـلب الذي جـرى التخطيط لـه مسـبقـا.
ان اعادة الاعمار في العراق تحتاج الى ارادة وطنية حقيقية وحكام مخلصين عكس حكومات المحاصصة الطائفية التي تعاقبت على كرسي الحكم منذ الاحتلال وحكم بريمر والتي تقوم بنهب خيرات البلد بشكل وحشي وتكرس حكمها عبر انتخابات مزورة وقانون انتخابي مفصل على مقاسهم مما يولد ازدياد الخيبة واليأس لدى غالبية الشعب الذي عبر عن ذلك بمقاطعة الانتخابات بنسية عالية جدا غير مسبوقة وبالرغم ان المقاطعة تصب في صالح عصابات الحكم الطفيلية الفاسدة الا انه يبدو ان الظروف الموضوعية لم تنضج بعد للخلاص منهم ورميهم في مزبلة التاريخ ولكن الشعب يمهل ولا يهمل كما تدل تجارب الشعوب الاخرى وكما يدل الحراك الشعبي والمظاهرات المطلبية في مختلف المحافظات والتي تنقصها لحد الان تنسيق اعلى ودور انشط للقوى الديمقراطية والوطنية الساعية لقيام دولة مدنية تبعد تدخل الطوائف والمذاهب وهيمنتها مع المليشيات المسلحة على الحكم.
ان السياسة الامريكية الحالية تجاه العراق ودول المنطقة هي سياسة مغامرة خطرة تستهدف مواصلة تدمير المنطقة كما نعكس مؤخرا في تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني ومخالفة قرارات الامم المتحدة تجاه القدس والجولان والغاء الاتفاقية مع ايران اضافة لسياسة عنصرية متعصبة ولذا لا ارى كيف يمكن اعتبار تواجد القوات الامريكية صمام امان او تعزيزا لأمن العراق اذ ان الذي يعزز امن العراق هو السلم الاهلي ومعالجة الاحتقان الطائفي ومحاربة الفساد الذي يعتبر الوجه الاخر للإرهاب مما يتطلب تقديم ولو بضعة عشرات من حيتان الفساد الكبير لمحاكمات علنية والعمل على استرداد مليارات الدولارت المسروقة والمهربة وكذلك فضح اللجان الاقتصادية للأحزاب والمليشيات الحاكمة في الوزارات والمحافظات تلك اللجان التي بدأ الاعتراف بوجودها علنا ولكن بدون اية محاسبة كما حصل مؤخرا في الموصل .
يمر العراق حاليا بمرحلة من الفوضى السياسية ويلاحظ فشل البرلمان في اصدار اي من القوانين التي تهم مصالح المواطنين وان فكر البرلمان لتمرير قوانين فهي على الضد من مصلحة الشعب كمثال التهيئة حاليا لإصدار قانون المعلوماتية لتكميم افواه الناس حتى في مواقع التواصل الاجتماعي , كما يجري التحضير لانتخابات مجالس المحافظات التي لا توجد مبررات حقيقية لوجودها عدى كونها مصدرا اضافيا للفساد ونهب مخصصات المحافظات والمنفعة الشخصية عير الامتيازات المالية المخصصة لها منذ عهد بريمر المقيت ويبدو ان الانتخابات ستجري وفق نفس قانون الانتخابات السيء الصيت وبأشراف المفوضية الفاسدة الغير مستقلة للانتخابات فما حدى مما بدى؟
ان سياسة الحكومة الحالية لا تبعث مع الاسف على الامل او التفاؤل حيث لا نرى اية خطوات عملية لمحاربة الفساد او الاستجابة لمطالب الشعب فإنتاج النفط لازال مرهونا لدى الشركات الأجنبية مع غياب قانون شركة النفط الوطنية ومازلنا نستورد الكهرباء من ايران وستضاف لها السعودية ولا ادري اين انتهت المولدات العملاقة المستوردة من سيمنس وجي اي والحكومة والبرلمان والقضاء في وادي والشعب ومعاناته في واد اخر دون الاهتمام لوضع برامج عملية لدعم قطاعي الصناعة والزراعة خاصة وان الحكومة مصممة على الاستمرار في سياستها الاقتصادية النيو لبيرالية حيث تقرأ في برنامجها بين سطر واخر الاستثمار فالاستثمار فالاستثمار!!!

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب