ذبيح الحكومة العراقية

شِعارٌ يسمعه كل مواطن عبر سنين,” المسؤول أول من يضحي وآخر من يستفيد”, وكان قبل استلام البعث الصدامي” البعثي أول من يضحي وآخر من يستفيد”, فما الذي تم تطبيقه من هذا الشعار؟
كان النظام السابق دكتاتورياً بامتياز, وقد جمع كل طغاة العالم بطريقة حكمه الظالمة, هذا الأمر لا يخلف عليه العُقَلاء, ومن الطبيعي جداً, أن نرى من حكم الطغاة والجبابرة, ما لا ينطبق مع الشعارات, التي ينادون بها.
تَغَيَّرَ نوع النظام في العراق, بعد الإحتلال الأمريكي, إلى ما يطلق عليه بالديموقراطي, والذي يعني حكم الشعب, حيث ينتخب المواطن من يمثله, للدفاع عن حقوقه, ليدخل العراق في مرحلة جديدة, كان مؤملاً أن يرتقي بها, إلى مصاف الدول الراقية.
تكون البرلمان الذي انتخبه الشعب, من رجالٍ قالوا: أنهم قَدَّموا التَضحيات من أجل العراق وشعبه, تحملوا الويلات من الصداميين اضطرهم للهجرة, وما عودتهم إلا لإحقاق الحَق, وتعويض المواطن عما لحقة من حيف, إلا أن بعضهم لم يرقه ذلك.
شريحة الموظفين في العراق, تمثل نسبتهم 58%, منهم 70% يسكنون بعقارات للإيجار, ويتحملون اجور نقل على حسابهم الخاص, في حين تتراوح رواتبهم أغلبهم, بين 500000 دينار إلى 1000000 دينار عراقي, هذه الشريحة الواسعة, هي أكبر متضرر مادياً.
تنفس الموظفون عام 2008, عندما صدر سلم الرواتب, الذي أُعتُمِدَ من الحكومة العراقية, حيث أتاح شيئاً من بحبوحة العيش, رفعت من القدرة الشرائية للموظف, إلى عام 2014, حيث بدأ القلق يسود أوساط تلك الشريحة؛ لقلة واردات الدولة.
لَوَّح بعض الساسة بتخفيض الرواتب, في حين صادق البرلمان, على ما أصدره المالكي, من تعديل على سُلَّم رواتب 2008, ولكن لم يتم تنفيذه, لعدم وجود سيولة نقدية, وناشدت المرجعية المباركة, بعدم التجاوز على رواتب الموظفين, واعتبرتها خَطٌ أحمر.
مفاجأة لم تكن في الحسبان, فقد صدر من مجلس الوزراء جدولاً, أطلقوا عليه سلم الرواتب الموحد, مُدَّعين عدم الإضرار بالدرجات الدنيا, إلا أن ما وصل لحسابات الدوائر, لا يعدو عن كونه تعديل على السلم القديم, فالراتب الإسمي عندما يستقطع منه, تلحقه نسبة المخصصات, والتي قد تصل لنصف الراتب الكلي احياناً.
والمشكلة تكمن باعتماد الحكومة, على مورد أحادي للموازنة, إنه النفط الذي تنازل سعره دولياً, وسط تبذير حكومي, فترميمات دور كبار المسؤولين, بين المليار إلى ملياري دينار عراقي! في حين يصل بدل الإيجار إلى ثلاثة ملايين دينار, يتم دفعها من موازنات العراق!
استهدافٌ واضح لعموم الشعب العراقي, تقوده عصابات تهريب الأموال, وتحطيم البنى التحتية, مع الوقوف سداً منيعاً, ضِدَّ تأهيل المصانع, إضافةً لعدم فسح المجال لتنمية الزراعة, وإهمال موارد السياحة الدينية, ذات الأهمية الواسعة.
شعارات تَصُكُّ الآذان, قبيل كل انتخابات برلمانية لحصد الأصوات, مع هدايا بخسة ووعود خداعة, كل من يسمعها يظن أن الغيث قادم, لِيصدم بعد ذلك, بثلةٍ من السراق, تهيمن على مقدرات البلد وثرواته!