من الغريب والعجيب في عراق اليوم أن المسؤول لا يريد أن يأخذ بنصائح الخبراء والمختصين ، خاصة الاقتصاديين منهم ، والأغرب ان كل من تسلم المسؤولية منذ السقوط لا يفهم بالاقتصاد او لا يريد ان يفهم لان المعرفة بالاقتصاد ودوره في البناء يعني التفكير جديا بأبعاد الفاسدين وهم اليوم منتشرين في كل أروقة الدولة من الرأس إلى القاعدة ، من الوزير الى الاجير. وددنا بهذه المقدمة ان نقول ان لا أحد يعترض سواءا من الوزراء او النواب على فقرة الاقتراض لسد العجز في الميزانية . والكل يعلم ان ديون العراق باتت تفوق ال 140 مليار دولار ، وقد تسرب مؤخرا ان خدمات هذه الديون وفوائدها تنهاهز ال 20 مليار دولار سنويا . أي ان العراق يسدد سنويا لقاء هذه القروض عائدات ثلاثة أشهر من مبيعات نفطه ، وهنا نود ان نذكر القارئ الكريم ان ديون النظام السابق كانت تبلغ 120 مليار دولار ، اي ان النظام الجديد تجاوز مساوئ النظام السابق . وعند السقوط تم بفعل الضغط الامريكي التعاون مع نادي باريس لجعل الديون باقل مستوياتها ومنها الدين الكويتي لقاء تعويضات الحرب على تلك الدولة الشقيقة ، غير ان جهالة كل من تصدى للسلطة منذ السقوط بالاقتصاد ، وفساد ذممهم واقبالهم على تسخير ميزانيات ال 15 سنة الماضية لخدة احزابهم ومواليهم وحواشيهم سواءا بالتقاعد عن الخدمة الجهادية او مكافأة نهاية الخدمة او الرواتب العالية خلافا لقواعد الخدمة المدنية ، او توزيع المناصب او اقتسام أراضي وعقارات الدولة ، او افتعال المشاريع الوهمية او الدرجات الوهمية الفضائية كما يسمونها هم ، او افتعال الدرجات الوظيفية مكافأة للموالين مثل درجة المستشار ، او تغيير مقاسات الدولة وفق مقاسات السلطة من اجل استحداث هذه الوزارة او تلك الهيئة ، وغيرها من الأفعال التي أدت إلى الكسب الحرام والتي انعكست على قدرة الدولة في مواجهة حتى الضروري من متطلبات حياة المواطن ، فلم يبنى مشروع ولم تقام مدرسة ، او تشييد مستشفى ، والمال ضاع بين كابينة فلان او غباء علان ، وصارت الموازنات المتضخمة بسبب جهاز الدولة المتخلف المترهل تصرف على الرواتب والاجور ولا تقدم ولا عمران ، الا لموكب هذا النائب او ذاك العنوان ،
ان القروض الذي تسبب بها المسؤول هي مثلمة للسيادة ، وعامل سلبي على درجة العراق الاقتصادية وتقل من مستوى تصنيفه الائتماني ، اضافة إلى انها قيد مؤلم للأجيال القادمة التي لا ذنب لها إلا كونها أبناء او أحفاد ثلة من البشر تعاطت السياسة من أجل العنوان والرئاسة ولا يمكن لها إلا أن تتساءل في يوم من الأيام عما اقترفت هذه الأيدي القذرة من جرائم بحق هذا الجيل والأجيال القادمة.
