بعيدا عن حمّى اعلان الاقاليم التي تعصف بالمحافظات العراقية, اثار ديوان رئاسة الوزراء العراقي الخلافات والجدل من جديد في مجلس محافظة بابل, عندما أفتى ببطلان منصب النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة, معتبرا أن المنصب لا يستند إلى إي سند قانوني . وكان افتاء ديوان الرئاسة, قد جاء ردا على كتاب موجه اليه من مجلس المحافظة يطلب فيه بيان مدى شرعية استحداث “منصب نائب ثان لرئيس مجلس المحافظة” . المنصب الذي صوت عليه ثلثي اعضاء المجلس قبل شهور وتسنمه منصورالمانع عن الكتلة العراقية . وقد اثار رد ديوان رئاسة الوزراء حفيظة المانع الذي رد بالقول : ان المنصب لا تترتب عليه اية امتيازات او تكاليف مالية, وان استحداثه جاء نتيجة الحاجة الادارية الملحة لهذا المنصب في مجلس المحافظة , وان كتلة دولة القانون المعترضة عليه هي اول من طالب به وخطط له قبل ان نتسنمه , وان هذا المنصب معمول به في مجالس محافظات الناصرية والبصرة وبغداد والديوانية . وعزا المانع اصرار كتلة دولة القانون على الغاء هذا المنصب , الى فقدانها منصب المحافظ , لصالح كتلة شهيد المحراب . من جهة اخرى اشار اعضاء في مجلس المحافظة الى ان تصريحات المانع هي محاولة منه للبقاء في منصبه, من خلال نقله الصراع ما بين كتلة دولة القانون وكتلته ” العراقية” (التي تحملها دولة القانون مسؤولية ما يحدث في المجلس من إخفاقات في العملية السياسية) الى صراع آخر ما بين – خصمه – كتلة دولة القانون وكتلة شهيد المحراب التي صوتت له قبل اختيارها المحافظ الجديد محمد علي المسعودي خلفا للمحافظ السابق سلمان الزركاني الذي سنمته كتلة دولة القانون هذا المنصب , بداية انطلاق عمل المجلس الحالي .
وحول شرعية افتاء ديوان رئاسة الوزراء في هذه القضية قال عضو مجلس المحافظة عن كتلة شهيد المحراب علي حسين كزار : ليس من صلاحيات ديوان مجلس الوزراء الافتاء في هذه القضية, لانها تخص مجالس رقابية تشريعية , وان مجلس الوزراء هو جهة تنفيذية , وتدخّله في هذه القضية يعني تداخل السلطات الثلاث ” التشريعية , التنفيذية , القضائية ” التي قضى الدستور بوجوب فصلها , وان مجلس الوزراء بهذا العمل اخذ دور السلطة القضائية والتشريعية معا, ذلك لان مرجعية مجالس المحافظات تعود لمجلس النواب وان الفصل في الخلافات القانونية الملتبسة بين السلطات يعود لسلطة القضاء , وخاصة المحكمة الاتحادية , وعند مواجهته بالسؤال – لماذا ارسل مجلس المحافظة ” اصلا” كتابه الى ديوان رئاسة الوزراء اذا كان يعلم انها ليست من صلاحيات ومهام هذا الديوان ؟ اجاب بالقول . انه خطأ المجلس ويتحمل رئيس المجلس واللجنة القانونية هذه المسؤولية, لأننا في جلسة المجلس طلبنا مخاطبة الجهات المختصة , ونعني بها “حصرا” القضائية او مجلس النواب .
من جانبها قالت رئيسة اللجنة القانونية في المجلس المحامية احلام راشد : لقد تدارسنا الموضوع في اللجنة القانونية واتفقنا ان نخاطب مجلس شورى الدولة في هذه القضية , وقد تكفل زملائي الاثنين في اللجنة وهما من المؤيدين والمصوتين لمنصب النائب الثاني . تكفلا بصياغة الكتاب وتوجيهه الى مجلس شورى الدولة , ولكن مجلس شورى الدولة سبق له ان طالبنا بعدم مخاطبته مباشرة وان تكون مخاطباتنا له من خلال ديوان مجلس رئاسة الوزراء . وفي سياق حديثها, شكت راشد من عدم انتظام جلسات المجلس , قائلة: يمر شهران او اكثر ونحن لا نستطيع عقد جلسة واحدة للمجلس بسب سفر الاعضاء المتكرر والمستمر او بسبب عدم حضورهم الجلسات , مما تسبب بأرباك وتعطل اعمال المجلس والحيلولة دون التداول في القضايا الطارئة والملحّة التي تهم مصالح مواطني محافظتنا .
هذا ومن الجدير بالذكر ان هذه الخلافات والأحداث في مجلس محافظة بابل تدور الان بغياب رئيس المجلس كاظم مجيد تومان وبعض اعضاء المجلس الذين تتوالى ايفاداتهم وسفراتهم الى خارج البلاد . وقد جاء تصريح عضو كتلة دولة القانون حامد الملي بخصوص افتاء ديوان رئاسة الوزراء ببطلان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس , من تركيا . بينما جاء رد النائب الثاني منصور المانع على تصريح الملي من العاصمة الأردنية عمان . ويشهد المجلس هذه الأيام خلافات حادة بين الكتل والاحزاب وبعض الاعضاء , ورجح متابعون للساحة السياسية في المحافظة ان الخريطة السياسة ستشهد تغييرا كبيرا تحدثها تحالفات جديدة, قد تطيح بمحافظ بابل الجديد ويحافظ فيها رئيس المجلس الحالي بمنصبه للمرة الثانية خلال هذه السنة .
بعض المواطنين ابدوا امتعاضهم واستهجانهم للسفر المستمر لرئيس واعضاء مجلس المحافظة وللخلافات الجارية في المجلس وعدوها صراع مصالح بين الاعضاء والاحزاب على حساب المصلحة العامة للمحافظة التي تشهد ترديا في الخدمات وفشلا في المشاريع واستشراءا للفساد والمحسوبية , وقال احد مثقفي المحافظة ان اغلب المناصب السياسية والادارية في المحافظة وحتى في مجلس المحافظة, هي مناصب غير شرعية وقد تسنمها شخوص انجبهم الزنا السياسي داخل المحافظة وفي بغداد . وكشف عضو في مجلس المحافظة ان رئيس الدائرة القانوية في مجلس محافظة بابل قد تم عزله سابقا عن المنصب بقرار صادر عن مجلس المحافظة ولكن الأخير استمر او عاد الى العمل دون صدور أي قرار آخر من المجلس يلغي قرار عزله السابق ,وقد تفرغ قبل ايام لاكمال دراسته العليا داخل البلاد . والحال هذه لا تختلف عن بعض المناصب الأدارية العليا في المجلس التي تسنمها شخوص لا يمتلكون المؤهلات الإدارية ولا تنطبق عليهم الشروط القانونية الادارية التي تسمح لهم بتسنم هذه المناصب ولكن الكتل السياسية التي يؤيدونها او ينتمون لها فرضتهم على ادارة المجلس التي لا تمتلك هيكلة ادارية واضحة لها .
