28 ديسمبر، 2024 12:43 م

ديمقراطية مهَرجين ممنهجة

ديمقراطية مهَرجين ممنهجة

مقالي هذا هو ذكر وقائع, يذكرها من مَرَّ بها وعاشَها, لقد كان لحرية الرأي وجود حقيقي, ولا ننسى الهوسة العراقية” نوري سعيد القندرة, وصالح جبر قيطانه.
لم تكن ممارسة الديموقراطية جديدة على العراقيين. فَفي ستينات القرن الماضي, إبان الحكم العارفي, أصدرت الحكومة قراراً, بزيادة سعر مادتي السكر ومسحوق الغسيل, مبلغاً وقدرهُ خمسة فلوس فقط لكل مادة, فإذا بتظاهرات تعم بغداد, مطالبة بإبقاء الأسعار على حالها, وقد نفذت حكومة العراق ذلك الطلب, في نفس اليوم.
قضية اخرى, حيث تم الإضراب عن العمل, والاعتصام داخل الشركة العراقية للنسيج, فحضَر طاهر يحيى التكريتي, رئيس الوزراء حينها لمقر الشركة, مطالباً العمال بالرجوع للعمل, وعدم الإضرار بالمصلحة العامة, إلا أن استعماله كلمات بذيئة, أدت إلى قذفه بمفتاح حديدي كبير, سبب له جرحاً في رأسه, بالرغم من محاولته تحاشيه, وعندما أراد مرافقيه, القاء القبض على العامل, صاح عليهم اتركوه, هذا شريف لم يتحمل كلامي, وتمت إقرار الزيادة على رواتبهم.
كان ذلك جزءٌ مما وصلني, وبقي في ذهني, إلا أن حزب البعث الصدامي, الذي حكم العراق نحو 35 عاما, جعل الشعب العراقي, ينسى ما كان يمارسه من حرية رأي, فأصدر قراراً, يقضي الحكم بالإعدام, على كل من يمارس التَظاهُر, وألغى دور الأحزاب المعارضة وطارد تنظيماتها, وسَيَّسَ النقابات التي كانت تطالب بحقوق من ينتمي إليها. 
رغم من التصريحات المستمرة, للساسة بعد الاحتلال, الذين كان أغلبهم, ممن عاشوا تلك الحقبة الزمنية, وكانوا من المشاركين, سواء بالتظاهرات أو التحشيد الشعبي والنقابات, إلا أنهم ما زالوا لا يتحملون النقد, مع وجود المتصيدين الذين يرغبون, بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه, قبل 2003!
مطالباتٌ شعبية حقيقية, اتخذ منها الانتهازيون, طريقاً لتشويه عملية الديموقراطية الجديدة, فراحوا بالتهجم على كافة الساسة, دون الرجوع إلى من عمل وفشل بعمله, أو استهداف مواطن الفساد, مما يدلل على عشوائية وتخبط واضحين, وسط غموض في المطالب.
الذين لا يحملون أجندة واضحة لبناء البلد, لم يؤلوا جهدا بشعاراتهم, لتطال حتى الرموز الدينية, فنعوتها بالتواطؤ مع الفاسدين! برغم معرفتهم التامة, أن رجال الدين هم أول من أوصى بالعدل, بين فئات الشعب, داعين لمحاربة الفساد بكل صوره.
فهل ستنتبه حكومة العبادي, لتفعل دور النقابات, التي كبلتها حكومة المالكي؟ فتكون المطالبات معروفة الوجهة, أم إنها ستتغاضى عن الأمر ليختلط الحابل بالنابل!؟