ديمقراطية مصر تغيير ام ثورة

وضعت الاطراف السياسية المصرية في ماْزق لاتحسد عليه ابداُ حينما وصلت الامور الى ما وصلت عليه , فرئيس منتخب ومضاهرات مليونية رافضة لحكمه وجيش متاْهب لفعل ما يراه مناسباُ
رئيس متمسك بشرعية وجوده التي اتت به عبر انتخابات منبثقة من نظام ديمقراطي ناشئ وملايين رافضة لاستمراره بالسلطة وبلاد معطلة ولا شعار سوى ” ارحل “
فبقائه غير مُجدٍ ومرفوض وازاحته بالقوة تعدٍ على النظام الديمقراطي فضلا عن القانون
فما الحل؟
كان من المفترض ان يتوافق الجميع على تنصيب رئيس للوزراء يهيئ لانتخابات مبكرة او ترفع القضية الى المحكمة الدستورية لايجاد صيغة قانونية لانهاء فترة الرئيس مرسي قانونيا للحفاظ على اسس النظام الديمقراطي لا ان تكون المضاهرات والجيش سنة للتغير في مصر بديلا عن القانون .
الا ان المعارضة لم تقبل باقتراح الرئاسة لاجراء مصالحة وطنية شاملة وتشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات القادمة وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية.
وبالمقابل رفض الحزب الحاكم حزب التنمية والعدالة حضور الاجتماع الاخير الذي دعى اليه الجيش والذي جمع البرادعي ممثل المعارضة وحركة تمرد وشيخ الازهر وبابا الكنيسة القبطية.
فلم يرى الجيش حلاً سوى التدخل لعزل الرئيس مرسي وازاحة الاخوان المسلمين عن الحكم استجابة لنداء الشعب وحفاظا على الدولة والمصالح الوطنية كما ادعى به.
 وهنا يتدخل الجيش المصري مرة اخرى بازاحة رئيس الدولة الا ان هذه المرة مختلفة فالسابقة ازاح رئيسا غير منتخب اما هذه المرة فالرئيس منتخب ديمقراطياً.
لقد ادعى البعض ان ما تمر به مصر هو حالة ثورية وفي الثورة استثناآت بعيدا عن الدساتير , ولكن من الذي يفسر ان ما حصل هو ثورة ام تغيير.
فالاخوان المسلمون لم يستحوذوا على الحكم بالقوة او الانقلاب انما بصناديق الاقتراع التي توافق عليها الجميع.
اما ان نهجهم في الحكم كان مرفوضا من قبل اغلبية خرجت رافضة اياهم فهذا يسمى تغييرا لا ثورة في ضل نظام ديمقراطي.
فمن خول الجيش القيام بهذه المهمة وهل بات الجيش مرجعا للسلطة بمصر يقوم مقام ولي امرالشعب فيضع هذا ويعزل ذاك.
 ان ماقام به الجيش يعتبر انقلابا وان كان مدعوما من قاعدة شعبية عريضة الا انه تعدى على الديمقراطية ولم يحترمها ,اما ان الشعب هو مصدر السلطات نعم ولكن النظام كان ديمقراطياً انتخابياً وللشعب ممثلوه في البرلمان فكان لزاماً على الجميع ايجاد حل قانوني للازمة لا خروجاً على الديمقراطية .
ان ماجرى بمصر ومنذ سقوط حسني دليل على ان جيشها واحزابها ومن حكمها الى اليوم لم تمضي بطريق الديمقراطية بالشكل السليم فالجيش مازال يضع يده متى ماشاء وكانه الوصي على البلاد واحزاب المعارضة تعارض لا للتقويم انما لمآرب اخرى ومن حكم لم يفقه من الديمقراطية سوى الفوز بالاصوات وجر البلاد الى هواه .
اما الشعب لايهمه ماذا يسمى خورجه تغييراً ام ثورة على ديمقراطية لم تكن واقعاً .

[email protected]