لم تفلح الديمقراطية في العراق أن القوى السياسية نحو بناء ناضج للعملية السياسية،فتعارضت كل المسميات والأفكار والرؤى مع هذه الديمقراطية،لذلك يبدو من خلال القراءة الواضحة للمشهد السياسي بأنه لا توجد أي خطة قابلة للحياة لهيكل سياسي وطني بديل،لأن كما يبدو أي جهد يقع خارج النظام السياسي والدستور محكوم عليه بالفشل لأن العراق لا يتضمن أي اتفاق على وجود الأغلبية في ظل هذا المعترك، بالإضافة لوجود المعارضة القوية داخل هذه القوة ما يجعل أي تحرك سياسي يسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يجابه بالرفض أو الوقوف بوجهه.
المجتمع الدولي والإقليمي للعراق متفق تماما بان لا مصلحة في تهديد النظام السياسي وكلاهما يشعر بالقلق العميق بسبب عدم الاستقرار والتصعيد الخطير الذي حصل خلال اليومين الماضيين وفي الوقت نفسه تعمل بعض القوى على شد الأحزمة من أجل المواجهة مجددا،بينما تعمل هذه الجهات ومنها الولايات المتحدة خلف الكواليس من أجل تقوية رئيس الوزراء المؤقت “مصطفى الكاظمي”.
ما يقرب من 20 عاما عن الاحتلال ولا يزال العراق يكافح من أجل تحقيق السلام فلقد كشفت الأزمة الأخيرة مرة أخرى ضعف مؤسسات الدولة وهشاشتها كما هو النظام الأساسي كذلك وقد كشفت هذه الأزمة وجود صراع آخر في قلب هذا الصراع هو الصراع على السلطة بين نخب البلاد فمنذ عام 2003 يحكم العراق بالتوافق وهو أمر طبيعي مع وجود هذه القوى السياسية سواء أن كانت شيعية أو سنية لكن المطالب الصدرية اختلفت الآن وهي الدعوة إلى انتخابات مبكرة ، وهو أمر متفق عليه تماماً مع جميع القوى السياسية التي وجدت أن الانتخابات المبكرة هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية ، والذهاب نحو تشكيل حكومة الأغلبية وإنهاء التوافق السياسي والذي بسببه تراق دماء الأبرياء يومياً ، بينما يلقي شعب العراقي اللوم على الجميع دون استثناء ويعتبرون خلافهم واختلافهم على المصالح الحزبية والفئوية وليس على المصالح الشعب العراق
أعتقد أن لا حل للمشكلة سوى الذهاب إلى عقد جلسة لمجلس النواب و تشكيل حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات مبكرة تجرى بأقل لتقدير بعد عام ونصف مع توفير كل المستلزمات والأدوات المستخدمة الضرورية لإجرائها ومع توفير قانون انتخابي جديد يضمن لجميع القوى السياسية حقوقها دون استثناء،بالإضافة إلى مفوضية عليا جديدة شفافة ونزيهة تكون قادرة على إجراء الانتخابات في وقت قياسي وبمتابعة إقليمية ودولية لضمان أمنها وسلامته ونزاهتها .
