ديمقراطية ألولاية الرابعة !

 “Day afterdayapproachingtheIraqipeoplefreedom and democracy”
يوم بعد يوم يقترب الشعب العراقي من الحرية والديمقراطية. جملة قالها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في خطابه عند الإطاحة بنظام المجرم (صدام), وألقاها أمام جموع غفيرة من مؤيديه وبعض القادة من الادارة الامريكية.
نعم بدء أهل العراق منذ ذلك الحين يعيشون حياة الحرية المفرطة ليصل ألامر في بعض الاحيان الى الانفلات والتجاوز على القانون,عشية ظلم الممارسات الجائرة المكرسة لمفاهيم الشمولية والإلغاء التي أوجدها البعثيون, وعشنا الديمقراطية الجديدة باختيار من يمثلنا أمام الرأي العام رغم الإخفاق في ألاداء , ألا أنها على كل حال أحتكامُ محترم لصندوق الاقتراع.
 لا نريد المقارنة بين النظاميَن” العفلقي والدعوتي” لأختلاف ظرفية الزمان ومستجدات الراهن السياسي, فالجميع يعلم كيف كان المواطن العراقي أيام حكم صدام وماذا تغير بعد تغير عام (2003), غير أن هناك خشية من العودة الى المربع الأول والرجوع الى الدكتاتورية وحكم الحزب الواحد مع تنامي الحديث عن ولاية ثالثة للمالكي ورابعة لحزب الدعوة الحاكم..
نحن ننزلق أكثر نحو ألانفلات ألأمني وغياب السيطرة على العمليات النوعية للتكفريين, فالانحدار الخطير أفضى الى شلالات من الدماء وتغيب أصحاب الاراء السديدة الذين لم يبخلوا بالرؤية والمشروع, ناهيك عن التخبط في القرارات الحكومية غير المدروسة, فقرار الزوجي والفردي مصداق نوعي لتلك السياسة الارتجالية والمنفعلة,فمغزاه أمنياً كما يزعمون, لكن الواقع أثبت أن لا تغير طرأ أزاء الحد من الخروقات الارهابية التي مابرحت تحصد المئات من الابرياء..
قرار الفردي والزوجي أفقد الدولة هيبتها,وفتح أبواباً للفساد عبر استثناءات بعض شرائح المجتمع, فهنا أصبحنا مجتمعياً مقسمين الى فئة”A,B” وأصبح هناك مظلومية لفئة دون أخرى ولاتزال التفجيرات تدك أزقة مناطقنا المظلومة.
   الحكومة كجهاز تنفيذي يخضع لسلطان الدولة, ويتكامل مع أجهزة الأخرى ليوجد النظام المؤسسي الذي يعتمد نظرية الفصل بين السلطات, والاخير ولله الحمد غيب بأرادة حكومية مالكية, سلطة قضائية مسيسة وبرلمان يحاول أئتلاف السلطة شل حركته وماخفي كان أعظم, فأين بناء الدولة من كل ذلك ياسادة!! فصل الخطاب..على جميع الشركاء ان يعوا ما تمر به البلاد,نحن نبتعد عن الديمقراطية ونتجه مسرعين نحو دكتاتورية الحزب من جديد..
فهل وجهنا لذواتنا السؤال الاهم :العراق الى اين؟ الوزير ألاول نفسه وحزبه قبل غيرهم معنيون بالإجابة..