وبما أن العرف السياسي السائد منذ إسقاط صدام هو إستحقاق حصول الكورد على موقع رئاسة الجمهورية، لذلك لابد من الإتفاق على إختيار شخصية كوردستانية تمتلك رصيداً سياسياً مقبولاً لتصبح رئيساً قوياً للبلاد، وتجسد مقولة التواجد الكوردي بقوة في بغداد، رئيساً يمتلك إرادة رعاية الدستور وتصحيح مسار العملية السياسية والعمل بإخلاص وتفان من أجل الوفاق الوطني القائم على إدراك المؤشرات التي تدل على أن المنطقة تمر بظروف حساسة وخطيرة جدا،ً وأن العراق جزء من هذه المنطقة التي تشهد خطوات تصعيدية وتغلي على صفيح ساخن، وربما تتجه نحو فوضى مكتملة الأركان. رئيساً يمكن إعتباره المخرج والمنقذ للمستقبل في ظل الظروف والتعقيدات والتوترات الداخلية والتحديات والمتغيرات الاقليمية والدولية ومـآلاتها، وهذا الظرف السياسي المفصلي ليخرج فيه الجميع منتصرين، وبإختصار شديد العراق بحاجة الى رئيس للجمهورية يختاره الرئيس مسعود بارزاني .

https://www.youtube.com/watch?v=9_dILIkW3Ho

فضيحه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

 

محمد الحلبوسي

محمد ريكان الحلبوسي – عندما كان يشغل منصب رئيس اللجنة المالية في البرلمان كان يعقد صفقات مع البنوك الأهلية لغرض التستر على(لعبيات )البنوك وعدم الكشف عن أرصدة البنوك الحقيقة بمقابل ان يقوم رؤساء مجالس البنوك بدفع مبالغ طائلة لمحمد ريكان في بنوك لبنان والأردن لكن بعد خاف من أن ينكشف أمره تحالف مع جمال الكربولي واستقال من البرلمان وأصبح محافظا للانبار وهنا بدأت الاختلاسات بالجمله من مقاولات وهمية وتنفيذ مباشر مخالف للقانون..

رسالة إلى شعب الأنبار النائم..

الخنجر المسموم شريك أساسي في مهزلة انتخاب رئيس مجلس الكلاوات وذلك عندما قام الحلبوسي بدفع 100 مليون دولار أمريكي نصف المبلغ من ميزانية محافظات السنه والنصف الثاني من فلوس الإمارات عندما سافر مع الخنجر واللقاء بمحمد زايد.

 

قامت جهات مقربة من الخنجر بعرض فيديو فضيحة لمحمد الحلبوسي، وهو يقضي “ليلة حمراء” ويلعب الروليت في اكبر صالات الروليت في العالم، وهي صالة مونت كارلوا بمدينة موناكو الفرنسية.

وبحسب فاتورة واحدة فقط، صادرة من الملهى الفرنسي، فأن سهرة الحلبوسي “الفاخرة والباذحة” كلفت نحو 470 الف يورو، أي أكثر من 776 مليون دينار، حيث اكدت مصادر بأن الحلبوسي قضى عدة ليالي، فكم من فاتورة سُجلت على حساب النازحين وإعمار المدن المحررة تحت طاولة الليالي الحمراء التي يقضيها الحلبوسي على حساب ابناء محافظته الانبار، وباقي المحافظات المحررة.

 

بعد صراع طويل، ظل التقارب المفاجئ بين تحالفي “تقدم” و”عزم” برئاستة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، سرا غامضا دون الكشف عن أسبابه الحقيقية، إلا أن مصدر سياسيا كشف عن وساطة دولية كبيرة بينهما لإنشاء تحالف سني مؤثر في العراق.

وإن “وساطة تركية أردنية ساهمت بتقريب وجهات النظر بين رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر”.

وأن “الوساطة تمثلت بمحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والعاهل الأردني عبدالله الثاني، إذ اتفقا على حلحلة المشاكل بين الحلبوسي والخنجر للدخول في تحالف سني واحد”.

وأعلن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر في 23 تشرين الأول أكتوبر الحالي، وصوله الى تفاهمات “جيدة” مع تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، مؤكدا استمراره بالانفتاح على “باقي التحالفات الفائزة”.

وأن “المحادثات بين الحلبوسي والخنجر، جرت في العاصمة الأردنية عمان وحصلت تفاهمات لتقاسم النفوذ بينهما دون اللجوء الى التسقيط والتصريحات المتشنجة والقطيعة”.

وغالبا ما يتجه قادة الكتل السياسية الى دول الجوار في زيارات رسمية مع اقتراب موعد كل انتخابات، ما يطرح الشكوك حول وجود تدخلات خارجية في انتخابات العراق، وبحسب مفوضية الانتخابات، فانها أكدت لـ”العالم الجديد”، في حزيران يونيو الماضي، أن مجلس المفوضين صادق على نظام شروط الحملات الانتخابية، ومن ضمن هذه الشروط ما يتعلق بالإنفاق الانتخابي ومشروعية مصادر الأموال التي تصرف من قبل المرشحين والأحزاب والتحالفات، وهنا في حال ثبتت مخالفة المرشح لهذه الشروط فسيتعرض لعقوبة تتناسب وحجم المخالفة.

وفي تشرين الثاني نوفمبر 2020، تم تشكيل جبهة تضم 5 قوى سنية وهي المشروع العربي، الجماهير الوطنية، جبهة الإنقاذ والتنمية، الحزب الاسلامي والكتلة العراقية المستقل، هدفها الإطاحة بالحلبوسي، إلا أن خلافات جرت بعد يومين من إعلان تشكيلها تمثلت ببيانات حادة من قبل المشروع العربي بزعامة الخنجر.

وتشكلت تلك الجبهة بقيادة أحمد الجبوري (أبو مازن)، الذي قاد حراكا مكثفا في بغداد وأربيل بهدف جمع الكتل السنية تحت خيمة وهدف واحد، تمثل بإقالة الحلبوسي، لكن بعض الكتل الشيعية، طالبت مقابل ذلك بإقالة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وهو ما اصطدم بعدم موافقة كتل أخرى،لكن الأمر لم يمر طويلا حتى عاد أبو مازن الى خيمة الحلبوسي مجددا.

التقارب المعلن بين الطرفين لم يرق لكتل أخرى منافسة تعرضت للخسارة في الانتخابات، حيث يقول القيادي في ائتلاف الوطنية عدنان الجميلي، إن “الذي جمع الحلبوسي والخنجر هي المصالح الضيقة، وإلا فان الخلافات بينهما وصلت لحد الفضائح، وهذا موثق بالاعلام، ولكن ما حصل الآن هو تقاسم للمناصب لا أكثر”.

ويشير الجميلي، الى أن “المرحلة الحالية بحاجة إلى من يخدم البلد، وليس تقاسم المصالح الضيقة والوزراء والدرجات العليا، وهي تكريس للطائفية لا غير، خصوصا وأن العراق على أبواب الانهيار”.

وحول دعوة ائتلاف الوطنية التحالف السني، يوضح الجميلي “لم تتم دعوتنا، لأنهم يعتبرون الخاسرين خارج اللعبة، ونحن خسرنا بسبب تزويرهم”، مضيفا “هؤلاء كانوا تلاميذ لدينا والآن انقلبوا علينا”.

وحل تحالف “تقدم” في المرتبة الثانية بعد الكتلة الصدرية بـ43 مقعداً في حين حقق غريمه تحالف “العزم” نحو 14 مقعدا، ما قد تمنح القوى السنية دورا أساسياً في ترجيح كفة أي طرف شيعي، إذا ما قبلت بالتحالف معه لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

 

محمد الحلبوسي القادم من كواليس الصفقات السياسية نقدمه انموذجاً لتبني الاساليب التي تتعارض وتتقاطع مع معايير واخلاقيات التنافس الانتخابي الفروسي الحقيقي ، التي كانت نتاجاً للصداع المزمن الذي خلّفه له خميس الخنجر وهو يدخل السباق الانتخابي عبر ممارساته القانونية واخلاقياته المتعارف عليها في السياقات الديمقراطية !

فماذا فعل الحلبوسي في الصراع الانتخابي وهو في مواجهة الخنجر، وان كان الحلبوسي نفسه لايستحق ان يكون خصماً في مواجهة الخنجر للفارق الكبير بين الشخصيتين ، وهو موضوع خارج اهداف المقال .

على مستوى الخرق القانوني والدستوري وتعليمات مفوضية الانتخابات ، فان الحلبوسي استخدم وبكل طاقته كل ماهو تحت يديه من امكانات الدولة ومؤسسات الحكومة ، متدخلاً في شؤونها الخاصة متجاوزاً على صلاحياته بالالتقاء مع الفعاليات التنفيذية واعطاء الوعود بالتعيينات للعاطلين عن العمل ، وتلك ليس من مهامه ، فمهمته كما البرلمان وكما حددها الدستور ، هي المراقبة والتشريع فخرق الاثنان معاً ! !

استخدامه لاساليب التسقيط السياسي ، وهي ، للاسف الشديد ، سمة من سمات المعارك الانتخابية في العراق والتي يصر الحلبوسي على التمسك بها ، معتقداً انها الطريقة الاخلاقية الوحيدة التي توصله الى بر الامان في مركبه الذاهب الى الغرق بلا ادنى شك ، وهو يعرف ذلك جيداً !

و ان السيد عزّت الشابندر البعيد عن أي صراع انتخابي قال في تغريدة له ” ‏رئيس ( المجلس ) ” يقصد مجلس النواب ” وزعيم ( المُكَوِّن ) ” يقصد المكون السني” والحالم برئاسة ( الجمهورية ) يقصد الحلبوسي” ، تقُضُّ مضجعه لوحات انتخابية ، فيأمر مرتزقته بأسم ( الديمقراطية ) بجرفها بأليات الحكومة المحلية . برسم السادة ، وزارة البلديات ، مفوضية الانتخابات ، نجم و فرحان المحافظات…هزلت “!

هذه هي اساليب من يأتون الى مواقع بالصفقات وخارج امكانياتهم العقلية والفكرية والسياسية وللاسف هم الكثار في لوحة المشهد السياسي العراقي المشوه !

محمد الحلبوسي مقاول مغمور تسلق قبة البرلمان برافعة إيرانية

حركة “الحل” السنية الناشئة التي ينتمى إليها الحلبوسي اختارت مبكرا التعامل مع النفوذ الإيراني الهائل في العراق بوصفه “واقع حال” و”بوابة” لمصالح أوسع.

الحلبوسي رجل أميركا أم إيران في العراق

بغداد – لم تستغرق عملية تحويل المهندس محمد الحلبوسي من مقاول مغمور إلى رئيس لمجلس النواب العراقي، سوى أربعة أعوام، عمل خلالها جمال الكربولي الطبيب السني ورجل الأعمال المثير للجدل بجد ونشاط، معتمدا على تحالفات شيعية رصينة تضمن دعم الشاب القادم من الأنبار ليعتلي سدة أرفع منصب تشريعي في البلاد.

.

وبعد نحو عشرة أعوام، قرر الحلبوسي توسيع دائرة اهتماماته لتشمل السياسة، بعدما كون ثروة متوسطة، فما كان عليه إلا أن يترشح عن منطقته، ليحصل على مقعد من حصة الأنبار في مجلس النواب العام 2014، مدشنا شراكة وثيقة مع عائلة “الكرابلة”، التي يتزعمها جمال الكربولي.

سياسة الأمر الواقع

ومنذ دخوله الهادئ إلى البرلمان، كان واضحا أن مستقبل الحلبوسي سيكون مميزا، إذ دفع به الكرابلة إلى الترشح لتسلم مواقع حساسة في الجهاز التنفيذي، الذي تعاملت معه هذه العائله بوصفه مدخلا لصفقات مشبوهة بالملايين من الدولارات، لكن تسليم منصب حساس لشاب في مطلع الثلاثينات، كان أمرا بالغ الصعوبة في العراق، الذي تتنازع فيه الرؤوس الكبيرة على أتفه المناصب، ما دامت مرتبطة بصفقات مالية مهمة.)

جلسة اختيار الحلبوسي محافظا للأنبار، مثلت صورة لواقع مثير للسخرية، رعته عائلة الكرابلة، يجسد كيفية توزيع المناصب في العراق، الذي تحول إلى سوق مفتوحة. فخلال جلسة علنية، صوت جميع أعضاء مجلس محافظة الأنبار لصالح المحافظ الجديد، بضمنهم ثلاثة من أعضاء الحزب الإسلامي، الذي كان يخوض حينها معركة كسر عظم في هذه المحافظة مع حركة ”الحل”، حول منصب المحافظ. وذاع حينها، أن أعضاء الحزب الإسلامي الثلاثة، دعموا الحلبوسي للمنصب، بعدما تسلموا نحو ربع مليون دولار لكل منهم، تكفل الكربولي بتوفيرها.

وبالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تحتكم عليها محافظة الأنبار، والدور البارز الذي يلعبه المحافظ في توجيه هذه الإمكانيات لخدمة مصالح الحزب الذي ينتمي إليه، فإن الحلبوسي قرر مغادرة هذا المنصب بعد قضاء عام واحد فيه فحسب، طامحا في أن يكون رئيسا لبرلمان العراق، وذلك بعدما حقق قرابة أربعين ألف صوت في الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي، متفوقا على أقرب منافسيه بفارق كبير.

وعكست النتيجة التي حصل عليها الحلبوسي في الانتخابات، حجم النفوذ الهائل الذي تحتكم عليه عائلة الكرابلة في المشهد السياسي العراقي، وقدرتها على تشكيله وفق مصالحها.

ولكن الحلبوسي، لم يشأ مغادرة منصب المحافظ، وهو بدرجة وزير، من دون ضمان إسناده لأحد محازبيه، فاختار أحد أعضاء حركة ”الحل” الفائزين في الانتخابات، ليمنحه المنصب، على أن يتنازل عن مقعده النيابي الذي حصل عليه في انتخابات 2018 لصالح محمد الكربولي، شقيق جمال الكربولي الأصغر، الذي كشفت مفوضية الانتخابات عمليات التزوير الواسعة التي تورط فيها، وأقصته من البرلمان.

في هذه اللحظة، لم يتردد الكرابلة في الاستعانة بصديقتهم الوفية.. إيران، التي كلفت التحالفات العراقية الشيعية الموالية لها وأبرزها الفتح الذي يتزعمه هادي العامري بتعبيد طريق الحلبوسي نحو سدة رئاسة البرلمان.

ويقول النائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، إن الحلبوسي دفع نحو 15 مليون دولار لساسة سنة، كي يضمنوا له أن يكون المرشح السني الوحيد لمنصب رئيس البرلمان، وهي الخطوة التي اشترطت الأحزاب الشيعية الموالية لإيران على الكرابلة تتحقيقها، كي يدعموا مرشحهم للمنصب.

وبالفعل، حاز الحلبوسي رضا نحو 90 بالمئة من النواب السنة في البرلمان العراقي، فتمكنوا بدعم شيعي وكردي من تنصيبه رئيسا لمجلس النواب، بعد مواجهة غير متكافئة في التصويت مع وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي لم يستفد من الدعم الأميركي له ولا من انسحاب النجيفي لصالحه لحظة الاقتراع.

الحلبوسي يسارع لترجمة قدراته في التواصل مع المتناقضين، فيجتمع بممثل الرئيس الأميركي مكغورك ويصرح رافضا عقوبات واشنطن ضد إيران

ويعتبر مراقبون ان حصول الحلبوسي على هذا المنصب، هو حصيلة تنسيق إيراني تركي مع عدد من الحلفاء السنة في مواجهة ضغط أميركي غير فعال لصالح شخصيات أخرى.

ويقول الجبوري، إن خطورة الحلبوسي تكمن في أنه يستطيع إقناع جميع الأطراف بأنه إلى جانبها، وهو ما يفسر الدعم الذي حصل عليه من أطراف شيعية وكردية مؤثرة.

ولم يتردد الحلبوسي في ترجمة قدراته الفريدة في التواصل مع المتناقضين إذ سارع عقب توليه المنصب الجديد، إلى الاجتماع بممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي بريت مكغورك قبل أن يدلي يتصريحات تشير إلى رفضه سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة مع إيران.

ويتحدث اشخاص عرفوا الحلبوسي عن قرب، عن “استثمار غير مأمون في هذه الشخصية”.

ويقول هؤلاء إن “الشراكة بين الحلبوسي والكرابلة لا يمكن أن تكون استراتيجية، لا سيما بعد حصوله على أحد أهم ثلاثة مناصب سياسية وسيادية في العراق”. مضيفين أن “الحلبوسي الذكي والعنيد، الذي لم يتردد في عقد قرانه سريعا، عندما فهم من الكواليس أن أحد الشروط غير المعلنة، الواجب توفرها في رئيس البرلمان، هو أن يكون متزوجا، لن يبقى مجرد تابع لجمال الكربولي، ولن يقبل بدور البيدق، الذي تحركه الأيدي”.

ويتوقع المقربون من الحلبوسي أن يختار هذا الشاب العلماني، الذي بات اصغر رئيس برلمان في تاريخ البلاد، دور الند للكرابلة، ولجميع الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي العراقي، ما يرجح احتمالية انقلابه في معسكر الولاء السياسي من طهران إلى واشنطن، في حال اقتضت المصالح.

 

لماذا إذن اختير الحلبوسي؟ ولماذا امتدحت قيادات (سنيّة) في مجلس النواب الجديد فوزه

“يعتبر الشارع العراقي أن إيران وضعت يدها الآن على إدارة الحكم في العراق”برئاسة المجلس؟ حيث إن مؤشرات اختيار الرجل، وبحسب مصادر قريبة منه، تتحدث عن شبهات فسادٍ لتنحية منافسين له على رئاسة البرلمان جانبا، فيما تمت معالجة موضوع منافسة الشخصيات ذات الخبرة والممارسة والنزاهة، والتي لا يمكن تنحيتها بالمال، أو بإغراءات المنصب، عن طريق مساندة القوى والتكتلات ذات العلاقة الوطيدة مع إيران، كالفتح والقانون، وقوى أخرى لها مصالح كبرى في إرضاء الجانب الإيراني، بممثليه في المجلس، لضمان بقائهم وحصولهم على مكاسب في وزاراتٍ سيادية أو صفقات مالية، كما وجد الحزب الديمقراطي الكردستاني فرصته في مواكبة هذا التوجه، ليعيد نفسه إلى دائرة القرار، مع الحصول على ضمانات خاصة بإعادة إدارة إقليم كردستان إلى ما قبل الاستفتاء على الانفصال.

القيادات (السنيّة) داخل مجلس النواب العراقي، والتي رشّحت محمد الحلبوسي، ودعمت عملية التصويت لصالحه، وأبرزها القيادي في “المحور الوطني”، خميس الخنجر، والأمين العام لحزب الحل، محمد الكربولي، تُمثّل، في واقع الحال، التوصيف نفسه الذي يوصف به الحلبوسي، وهي أسماء وقوى مشكوك في توجهاتها وولائها، وإن بدا خطابها ذا ملامح وطنية، فالخنجر، مثلا، وجد في فوز الحلبوسي انتصارا للشباب، وقد قال إن فوز شاب عراقي برئاسة مجلس النواب تطور مهم، يعطي رسالة حازمة للسياسيين السابقين أن عليهم الرحيل وإفساح المجال للجيل الجديد… وهو لأمر غريب حقا أن يفكّر قيادي بارز في العملية السياسية الحالية في العراق بهذه الطريقة التي لن تخدم أوضاع العراق الحالية، والتي تحتاج الخبرة والقوة والقدرة على إحداث التغيير وصناعة الفارق التاريخي، من أجل الإصلاح والعودة إلى العالم المتمدّن الذي يبدو أن العراق قد غادره منذ عام 2003. ومع ذلك، فإن خبراء قانونيين ونوابا داخل البرلمان العراقي رأوا أن اختيار الحلبوسي لرئاسة المجلس باطل بحكم الدستور، استنادا إلى نص مادة تشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون أتم الأربعين عاماً، فيما عمر الحلبوسي 37 سنة. أما الكربولي فلم يجد ما يثني به على مواصفات الحلبوسي القيادية، فاكتفى بالتهنئة.

ما يمكن قوله، ومن دون تردّد ربما، أن رئاسة محمد الحلبوسي مجلس النواب العراقي تمثل

المجلس، هو عكس توجّه الشارع العراقي الذي أعتبر أن إيران وضعت يدها الآن بشكل كامل على إدارة الحكم في العراق، بشقيه التشريعي والتنفيذي، وأن الأزمات المقبلة في العراق، وكل المواجهات المحتملة مع السلطة من أبناء الشعب العراقي، المطالبين بتحسين الخدمات وظروفهم المعيشية ورفع المظالم وغيرها، ستكون أوسع وأشرس وأكثر وضوحا، ذاك أن من حمل الحلبوسي إلى منصّة رئاسة مجلس النواب هي أكفّ كتلتي الفتح والقانون، وبعض كتل سنيّة تكون حاضرة في بغداد، لكن قلوبها ومحرّكاتها في طهران.

لن يكون الوضع الحالي، على الرغم مما يمثّله من خطواتٍ دستوريةٍ متدرّجة من استكمال انتخاب رئاسة البرلمان، ثم رئاسة الجمهورية فرئاسة الوزراء، لن يكون كما كانت الفترات النيابية السابقة. وستشكل كتلة سائرون، وبعض الكتل الصغيرة الأخرى، سنيّة أو شيعية، محور معارضة قوية داخل قبة البرلمان، ما يعني استمرار تعطيل قوانين وتمرير أخرى، ما يعني مزيدا من المعاناة للشعب العراقي الذي لم يعد فيه مكان للألم أو صوت للصراخ. وكما غرّد النائب خالد العبيدي، على حسابه في “تويتر”، “‫لتفرح العائلة الفاسدة ببضاعتها التي اشترتها بـ 30 مليون دولار (كما يقال)، وليفرح الفاسدون الذين بدأوا يتبادلون التهانئ، وللعراق والعراقيين أقول: لكم الله فهو خير معين”.

 

 

نائب: اصلاح البرلمان يبدأ بإقالة الحلبوسي.. غير مؤهل لقيادة المرحلة ومتورط بالفساد

https://t.me/almasalah

دعا النائب باسم خشان، الاثنين، 25 تشرين الثاني 2019، الى إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في اطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال خشان، إن اصلاح الحكومة الحالية يبدأ من اصلاح مجلس النواب وهذا الأمر لن يتحقق دون تغيير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لكونه متهم بقضايا فساد اداري ومالي.

ودعا النائب الى القيام بحراك لاستبدال رئيس مجلس النواب كونه غير مؤهل لقيادة المرحلة المقبلة التي تتطلب تحقيق مطالب الشعب العراقي المحتجين.

هذا وقال الامين الامين العام للعشائر العربية، الشيخ ثائر البياتي، الخميس، 21 تشرين ثاني، 2019، إن رئيس البرلمان جزء من منظومة الفساد التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه الان من مآسي ومعاناة وهدر المال العام.

وذكر البياتي، إن “العشائر العربية لا تبرئ أحدا من التقصير الحكومي والبرلماني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حاله حال بقية الساسة الفاسدين، الذين اوصلوا العراق الى الانهيار الاقتصادي”، داعيا الى “ضرورة تغييره ومحاسبته من القضاء والنزاهة وفتح ملفات جميع الفاسدين والسراق الاخرين”.

وأضاف، أن “رئاسة البرلمان تجامل على حساب مصالحها، بدليل ان قراراتها غير محترمة من قبل مجالس المحافظات، التي ما زالت تعقد جلسات عادية وكأن شيئا لم يكن”.

فيما اتهم النائب باسم خشان، الإثنين، 18 تشرين الثاني 2019، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بتصفية خصومه السياسيين عبر استغلال التظاهرات المستمرة، مشيرا الى مخالفات مالية متعددة قام بها طيلة فترة توليه رئاسة المجلس.

وقال خشان، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استغل الظروف الحالية وراح يصفي خصومه السياسيين من خلال النزاهة والقضاء وقد يكون بعضهم متورط بقضايا فساد كبير جدا، مضيفا أن الحلبوسي مستمر بخرقه للقانون وعدم الاستجابة لطلبات الادعاء العام بشأن مخالفات وجرائم مالية كبيرة وواضحة المتعلقة بصرف رواتب النواب المنتهية عضويتهم والتي تجاوزت نصف مليار دينار اضافة الى 600 مليون دينار مصروفة من الدورة السابقة.

وأوضح خشان، أن موظفي مجلس النواب يتقاضون مستحقات تزيد عن اقرانهم في مجلس الوزراء ودوائر الدولة الاخرى خلافا لقرار المحكمة الاتحادية رقم 140 وتحيد المرتبات حسب قرار 141 لسنة 2018، وذلك بموافقة رئيس البرلمان.

وأشار الى أن الحلبوسي وافق على صرف رواتب أعضاء الجمعية الوطنية واعضاء الدورة الاولى والثانية برغم توصية ديوان الرقابة المالية بايقاف صرف الاموال ومطالبته باعادة الاموال المصروفة المخالفة للقانون.

وطالب مجلس القضاء الاعلى بتطبيق القانون دون تميز والاسراع في حسم القضايا التي قدمت الى المحكمة والادعاء العام.