جاءت الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيات الارهابية في قرية بروانة التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى لتضيف فصلا دمويا جديدا في سفر عراق يكتب تاريخه اليوم بمداد احمر تفوح منه رائحة الخسة والغدر .
فقد كشفت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني عن قيام عناصر ميليشياوية متنفذة بإعدام واحد وسبعين شخصا من النازحين في قرية بروانة من بينهم نساء واطفال، دون أن تتصدى لها أي جهة أمنية رسمية.
تاتي هذه الجريمة في وقت ترتفع فيه الاصوات المنادية بتوحيد الصف لمواجهة الخطر الذي دهم البلد, وليت شعري اي الخطرين نواجه , هل هو خطر داعش التي استباحت الدماء بالشبهات واهلكت الحرث والنسل؟ ام هو خطر المليشيات المجرمة التي تسيرها رغبة ايرانية حاقدة, تنبش مقابر التاريخ ليل نهار, وتنادي بالثار والانتقام على اساس طائفي مقيت لاستئصال ابناء العراق الاصلاء واستباحة دمائهم واموالهم واعراضهم, وسط صمت مريب من حكومة واجهزة امن لا تستقوي الا على الضعيف ولا تبرز عضلاتها الا على المواطن البسيط ..
اسدٌ عليّ وفي الحروب نعامةٌ فتخاء تنفرُ من صفير الصَّافرِ
ان العمليات الارهابية التي تشنها تلك العناصر الميليشياوية القذرة جعلت من مدينة البرتقال الاسوأ امنيا بين جميع محافظات العراق. ولم تكن هذه الجرائم وليدة الاحداث الاخيرة التي عصفت بالعراق بعد العاشر من حزيران الماضي , بل كانت تجري على قدم وساق منذ سنوات وفق مخطط مشبوه يرمي الى تغيير ديموغرافي في هذه المحافظة المحاذية لجارة السوء (ايران) من خلال ارهاب اهلها الذي باتوا بين المطرقة والسندان, مع موقف سلبي من الحكومات المتعاقبة, ربما وصل الى التواطئ والتاييد في حكومة نوري المالكي التي فسحت المجال للميليشيات بالعبث بارواح الناس ومقدراتهم غير آبهة بالنتائج الكارثية التي تخلفها هذه السياسية على الامن المجتمعي للبلد ونسيجه الوطني.
ومن هذا المنطلق فان على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ان تتخذا اجراءات عاجلة وجدية لمعالجة هذا الوضع الكارثي الذي لم يعد يحتمل مزيدا من النفاق من شجب واستنكار, اوتشكيل لجان للاستهلاك الاعلامي و ذرا للرماد في العيون.
كما ان مجلس النواب مدعو هو الاخر لايجاد حل سريع وفعال وايقاف هذه المأساة, لاسيما ان رئيس المجلس هو من ابناء ديالى ولان اهل مكة ادرى بشعابها, فهو اعرف من غيره بحجم المخطط الذي يستهدف هذه المحافظة المنكوبة, وينبغي ان تبدأ المعالجة باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ ديالى للوقوف على حيثيات هذا الاستهداف المتكرر ومعاقبة اولئك المجرمين مهما كانت صفتهم ونفوذهم.
كما ان الامر يقتضي سن قانون لمكافحة فوضى السلاح والعبث الميليشياوي الذي حول العراق الى مسرح للانتقام الطائفي, ويبدو انها لم ترو بعد من دماء العراقيين الذين عليهم ان يعوا ان الاستقرار لن يطرق بابهم حتى يقضوا على شذاذ الافاق هؤلاء, ويمحو وجودهم من بلاد ما بين النهرين
