قرارات تنهال على رأس المواطن المغلوب على أمره كالمطارق ، قرارات واجراآت تُسعّر الجحيم التي يعيش في أتونها المواطن أصلا ، ويطلق الفقراء صرخات الغوث والأحتجاج ، ثم يأتي جواب طبقة (النبلاء) اصحاب الدماء (الخضراء) كالعناكب !، الكل ينأى بنفسه عن هذه (الفرمانات) وينفي مسؤوليته عنها ، لكن تنفيذها يبقى ساريا ومستمرا !!.
هل رأيتم مهزلة مضحكة مبكية عن واقع القانون في بلد دولة القانون ؟! ، هل نحن دولة أم دويلات يدفع المواطن فيها ثمن التضارب والتناحر واقتسام الغنائم فيما بينها ! ، دولة تسارع بسن قوانين تدمر حياة المواطن وتسوّد معيشته ، لكن تحقيقاتها بشأن الجرائم الكبرى بحق مواطنيها تنتهي الى نهاية سائبة ، أوتُقيد ضد مجهول !.
بالأمس عانى كل سائق في بغداد من فرية (صقر بغداد) ، ويبدو أن لهذه الفرية مواسم كالمسلسلات الهزلية ، في الموسم الأول تقاضوا مليارات الدنانير ، ثم كان (التغليس) سيد الموقف ، وكالعادة أعلن الجميع عن عدم مسؤوليته عن أصدار هذا القرار ، لكن جندي السيطرة يلزمك بدفع الرسوم ! ، وها هو الموسم الثاني ، ومليارات أخرى ، ومعظم السائقين دفعوا في الموسمين ! ، حتى أعلنت وزارة الداخلية عدم مسؤوليتها عنه وانه ضرب من ضروب النصب والأحتيال ! ، ولكن مجلس محافظة بغداد سارع الى أبراز فوائد هذا النظام ، وكيف أنه يحد من العمليات الأرهابية ! ، لكن الواقع يقول انها لم تحد منها ، بل أن التفجيرات زادت وتيرتها ! ، ضحك كالبكاء ، اليس كذلك ؟! ، ثم (غلسوا) مرة ثانية ، دون استصدار اي قانون بمنعه ، وهم يعرفون ، ان الأمر منوط بمدى (ابداع) السيطرات في الأستمرار بأبتزازالمواطنين من عدمه ، اي انهم وضعو الكرة في ملعب السيطرات ، ولسان حالهم يقول (اللي يجي زايد خير)! ، وانتهى نهاية سائبة هو الآخر ..
وها هي فرية (الفردي والزوجي) ، الذي بدأ عام 2012 ، وجباية لمليارات الدنانير ، وانتهى هو الآخر نهاية سائبة ، ليعاد تنشيطه ، الخبر يقول ان مديرية المرور تعلن بدء العمل بالفردي والزوجي ابتداءً من 30 تموز ، وسارعت مديرية المرور الى نفي مسؤوليتها عن اصدار هذا القرار ، لكنها نفذته منذ اليوم الأول على أكمل وجه ! ، حوالي 10% من السيارات كانت مخالفة ، ولكم ان تحسبوا الأموال المحصلة ! ، مديرية المرور ادعت ان الأمر صدر من مجلس المحافظة ! ، ليسارع هذا الأخير بنفي مسؤوليته عن هذا القرار ، وانه قرار يتعارض مع الدستور ! ، فما هذا بحق الجحيم !؟.
السيد العبادي أعلن من موقعه على الفيس بوك ، أيقاف العمل بهذا القرار ، وأنه سيحقق عن المسؤول عن أعادة اصدار هذا القرار بعد (توقفه)!، علما ان قرار الفردي والزوجي بقي ساريا طيلة هذه المدة ، ولم يوقف رسميا ؟! فهل سيحترم هذا (اللوبي الخفي) اللامرئي والذي يمتلك طاقية الأخفاء وكأنه منظمة سرية ، كلمة السيد رئيس الوزراء ؟!.
من المؤكد ان ما خُفي أعظم بكثير ، فاذا كانت الدولة غير قادرة على محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات السخيفة وهم بداخل منظومتها ، ثم تعلن برائتها منه ، كالشخص الذي يطلق ريحا في مجلس ! ، فكيف نضع ثقتنا بها ؟!.
