تقارير محبطة:

وانا أفكر في وضع دول الخليج، قرأت عدة تقارير من جهات دولية وأفكاراشخصية ربما المشترك بينها أنها تشترك بالتالي

خطأ توجه المعايير في تقييم دول الخليج:

الدمج بين التوجه الفكري والقيمي نحو ما ذكرنا أعلاه والفاعلية السياسية متعمد لإفقاد الثقة لهذه الدولة الوظيفية وتلك بالقيم الحامية لكينونتها؛يريدونها أن تؤدي وظيفتها كتابع وليس كفاعل دولي عندما تقتنع بالتخليعن الثوابت وتدريجيا تصبح الدولة عائمة في الهواء عرضة للاضطراب فتتجهللتبعية بدل الوظيفية والتسطيح بدل التجذير وان تقدمت مدنيا لكن في المظهر فمن يخطط لتحجيم هذه الدول حريص أن تكون هذه الدول تشتري المدنية وتستهلكها لكن لا تستطيع صيانه هذه المدنية بكوادرها بحكم عدد سكانها القليل والذي يمكن أن يحول إلى نحل للمحافظة على مكتسباته بدل الاسترخاء والاعتماد على كوادر اجنبيه للصيانة والتشغيل، فالأجنبي لا يؤسس لديمومة المدنية وتطورها ذاتيا.

أما حجم الدول، فلو نظرنا نظرة بسيطة وعابرة للتاريخ، نجد أن المدينة المنورة سيطرت على معظم العالم المعروف في ذاك العصر وأوربا لو لم يوقف عمر بن عبد العزيز الفتوحات لتمكنت منظومتها من إدارة العالم.

وفي التاريخ القريب احتلت بريطانيا شبه الجزيرة الهندية وهي تزيد عن 16 مرة بقدر مساحة بريطانيا، ناهيك عن العراق ومصر مثلا ودول الكومنويلث.

أحد التقارير الذي تنبأ بفشل قطر بالذات كتب عام 2014 نجد من الأحداث التي تلت مما هو معلن وغير معلن أن هذا التقييم لمركز دراسات عالمي ومعتبر كان تقييما يراد به إفقاد قطر الثقة بتوجهها، لكن قطر حققتنجاحات مبهرة عكس التقرير ليس أقربها إعادة الهدوء إلى دول بنجاحها كوسيط سياسي، كما أثبتت السعودية من هو المتمكن من إدارة الطاقةوحاكميتها عليها في العالم، كذلك التطور العلمي الذي يحصل في الإدارة والأعمال في الإمارات.

معنى الدولة الوظيفية:

الدولة الوظيفية مثل قطر في السياسة والاتفاقات الدولية، والإمارات في المال والأعمال، والسعودية بتحكمها في توازن الاقتصاد والطاقة العالمي من خلال النفط وقوتها النقدية والاقتصادية، والبحرين من خلال موقعها الاستراتيجي، وعمان من خلال الدبلوماسية الهادئة فبالتالي هي تتحرك على جانب آخر من السياسة التي تكون مساعدة لوظيفة قطر كما الكويت تتفاعل مع السعودية بوظيفتها.

الدولة الوظيفية لها قدرة هائلة على استقلال القرار لكنها تربط مهمتها بما يطلبه توازن العالم، إنها ليست بيضة القبان للتوازن العادي بين المسارات قطعا بل هي المفتاح للمسارات المغلقة.

هنالك دول واسعة المساحة والتحالفات والإمكانيات الصناعية والتجارية والعسكرية ممكن أن تأخذ دورا وظيفيا كما فعلت تركيا في حرب القرم الأخيرة والتي تدور رحاها الآن وكان الدور إيجابيا في تسيير الحبوب واستمرار إنتاجه والتفاهمات السياسية والعسكرية بتكامل الأدوار التي شاركت به أيضا دول الخليج في مواضيع أخرى كالأسرى والمحتجزين من دول أخرى أثناء حرب القرم الحالية.

وخلافا لتوقعات مراكز دراسات عالمية، فان دول مجلس التعاون نجحت بشكل منقطع النظير في تسوية النزاعات وحل مشاكل كبيرة كمشكلة أفغانستان وأمريكا، إضافة لحسن العلاقات مع إيران والتي تصب باتجاه إيجابي للسلم العالمي واستقرار المنطقة، وتبنيها علاقات شبكية (العلاقات مع الأضداد فتكون وسيطا ناجحا يثق به الطرفان) فتظهر مهارة سياسية في إبقاء التوازن بينها وبين الجهات المتضادة لدرجة الحرب، وهذا يختلف عن التفكير الخطي بضد أو مع والذي تحاول دولة كالولايات المتحدة فرضه ضمن منهجها الإسبرطي رغم أنها تتبع العلاقات الشبكية بتكتيك علاقاتها، الدول الوظيفية بإمكانها أن تقول لا وان تجبر الدول الكبرى على احترامها، وهذا له أحداثا في التاريخ القريب مع السعودية والإمارات، فقد صنع المؤسسون لدول الخليج مكانها الذي لا يمكن الاستغناء عنه دوليا وكلما تعاضدت اصبح دورها اكثر متانة من خلال تنسيق وتخطيط محكم مطلوب حاليا وفي المستقبل غير البعيد.

الخلل في العلاقات:

هذه الدول الست ومعها مصر والعراق والأردن وسوريا، تشكل نبضا لقلب الأمة الذي في جوفها، وتحتاج صناعة قلب الأمة الذي يفكر لأننا في أزمة نحتاج إلى التفكير الاستراتيجي من خلال مراكز دراسات غير تقليدية أو تجتر المعلومة بل تبتدع.

في الدول غير الدول الستة كانت تتفاعل خليط من الفكرة القومية وصراع فكري مستورد من هنا وهناك، وكان العراق مثلا كدرع لدول الخليج ومتكأ معنويا إلى أن حدثت الخطيئة التي غيرت التوازنات النفسية وأضعفت دول المنطقة والدول العربية، فرغم الخلافات التي بين الدول، فقد كانت هذه الدولتلتقي بحزم وتأثير، الملك فيصل رحمه الله اتخذ قرارا ستمر ذكراه الخمسين في 17 أكتوبر القادم وكذلك فعل الشيخ زايد، وكذلك تكرر في حرب حزيران.

لكن دخول الكويت، هز فكرة الترابط العربي واستغلته قوات أجنبية لم تك تحلم أبدا بالدخول الرسمي إلى الخليج بحرية تامة وهذه القوات تبقى تعمل على تثبيت نفوذها لكن لا ينبغي أن يتقاطع مع تعاون دول الخليج مع بعضها.

الظروف المتعاقبة واختلاف السرعة بين دول الخليج في النظر إلى المصلحة وأين تقع جعل مجلس التعاون عرضة للتفكك نتيجة الإجراءات الأحادية التي كانت تتخذ وفق هول الصدمة لكل منها وما تلاها بعد تبدد نفس الفريق (هذا تقديري للأمر) وأضحى التكامل الضروري والقرار المشترك الجدي موضع تساؤل وهذا عكس المطلوب لأنهم سيكونون عرضة للانفراد بهم وهنا فقط يكونون ضعفاء ممكن أن يضروا ببعض، كما أن فقدان التناصح في مسائل حساسة قد يتسبب بالخطايا، في حين ان التنسيق بين دول مجلس التعاون مثلا في الطاقة مع السعودية حتى وان عملت في الملف دولة خليجية أخرى وهكذا بقية الملفات لضبط إيقاع فاعلية المجلس.

دول مجلس التعاون:

دول مجلس التعاون منظومة تتكامل عندما تتوسع لتشمل اتفاقية إن لم يك انضمام لدول أخرى كالعراق ومصر والأردن وسوريا وترتبط بهذه الاتفاقيةمع الدول الإسلامية المحيطة للتكامل الاستراتيجي، لكنها كمرحلة أولى سيكون من المصلحة للامة ودول الخليج أن تعيد تنظيم مجلس التعاون، عندها ستتحكم هذه الدول بالاقتصاد العالمي ولا أبالغ إن قلت تؤثر كثيرا في السلم العالمي.