تعقيب على بيان دولة رئيس الوزراء يوم الجمعة 4/1/2013 حول التظاهر والإعتصام والتي طرح فيها تسعة نقاط إعتبرها من الثوابت و المباديء العامة ؛ ولم يطرح إي حلول حقيقية ولم يتجاوب بشكل فاعل مع متطلبات التظاهر أو طلبات المتظاهريين ولم يتعهد بواجبه في حماية المتظاهرين كما تتطلب منه الأعراف الديمقراطية في مجتمع يريد أن يتعلم الديمقراطية ورداً على النقاط التسعة التي عرضها دولة رئيس الوزراء .
1. المتظاهرون كانوا يتوقعون قيامكم بإجراءات عملية سريعة منها على سبيل المثال تقديم طلب الى البرلمان بتمرير قانون العفو العام ؛ أو منع القوات الأمنية من إعتقال الناس دون مذكرة قضائية والإلتزام بالإجراءات القانونية والضبطية ونقل كافة المعتقليين من الوحدات العسكرية إلى مراكز إعتقال خاضعة للجهات القضائية وبإشراف مباشر من وزارة العدل وكل ذلك من ما كفله الدستور العراقي الحالي ؛ أو طلب اللقاء مع الدكتور عبدالملك وجمهرة من علماء الدين المتواجدين في الميدان الآن مع المتظاهرين …الخ وبذلك تنزع جزء من فتيل الأزمة ولا تصب زيتاً على النار وليس الإهتمام الشكلي بإجازة التظاهرات من السلطات المحلية والجميع شاهد المحافظين ورؤساء المجالس في المحافظات قد تواجدوا في تلك التظاهرات الشعبية هائلة تعبر عن محافظاتهم على الأقل.
2. المظاهرات سلمية تماماً ولقد تجاوزت الشعوب الطرق العنيفة وأبتكروا أخطر سلاح يهدد الحكومات المنحرفة والظالمين هي التظاهر الحضاري السلمي وذلك أخطر من السـلاح بكثير وقادر على إسقاط الأنظمة التي عجز السلاح عن إسقاطها وأصبحت صرخة “سلمية” أخطر شعار يخافه الظالمين ويقيم الحجة القانونية عليهم .
3. التظاهرات الآن يقودها علماء الدين وتلاميذ الدكتور عبدالملك السعدي والقول لهم الآن فأسمع للدكتور عبد الملك وعلماء الدين المتواجدين الآن في الميدان تسمع للشعب . وكذلك فإن التظاهرات والإعتصامات تتم برعاية شيوخ العشائر و وجهاء القوم
4. كل طلبات المتظاهرين قانونية ومشروعية وشرعيتها أنها منبثقة من الشعب نفسه وهي تعبرعن معانات شعبية وظلم وإضطهاد لم يعد في وسعهم تحمله . نتمنى أن تسمع لها لمصلحة العراق كله .
5. ضبط المتظاهرين مكفول بإحترامهم وإحترام ممثليهم وقياداتهم وسماع رأيهم وطلباتهم ومعاناتهم ومساعدة علماء الدين المتواجدين في التظاهر إقترب منهم أكثر وشجعهم علهم يستطيعون ضبط المتظاهرين .
6. المتظاهرون يعترضون ليس على دولة رئيس الوزراء ولا على الأجهزة الأمنية القمعية بكل أشكالها فقط بل هم يتهمون القضاء بوجود قضاة غير نزيهين وفاسدين ومسيسين وغير حياديين.ويتهمون البرلمان بالتقصير في إداء واجباتهم والتنكر لمطاليب الجماهير
7. لابد من تصدي الحكومة والبرلمان وبكل حزم وقوة لمنع ممارسة التحقيقات من قبل ضباط ومنتسبي القوى الأمنية وحصر صلاحياتهم الضبطية ومنع الإعتقالات بدون إذن قضائي ومنع إعتقال وإحتجاز المتهمين داخل الوحدات العسكرية والأمنية وإعتبار ذلك جريمة يحاسب عليه القانون ويخل بالإجراءات القانونية ويطعن في مشروعية كل الإجراءات داخل تلك الوحدات . وإقتصار أماكن الإحتجاز والإعتقال والتحقيق بمراكز تابعة لإدارة وزارة العدل حصراً و أن تخضع تلك المراكز والمعتقلات والسجون إلى الإشراف القضائي المباشر من القضاة والإدعاء العام و وزارة حقوق الإنسان و وزارة الصحة والبرلمان بكل لجانه ؛ وإن يفعل دور المحامين وعدم الأعتراف بأي تحقيق لا يحضره محامي منتدب من المتهم أو من ينوب عنه  وإن تفتح تلك السجون أمام منظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الإنسان ونزاهة القضاء لحمايتها وتحصينها من كل ما قد يشوبها من أي مخالفة لحقوق الإنسان وكرامته وتأمين العدالة الكافية لكل المتهمين وتنظيم كل ذلك بقانون ملزم صادر من البرلمان أو بقتراح من رئيس الوزراء أومن وزارة العدل أو وزارة حقوق الإنسان .
8. لابد من المباشرة الحقيقة بمصالحة وطنية وتهيئة المناخ الآمن والصحي لتلك المصالحة وعدم تسليم الملف الإمني إلى الجيش والشرطة فقط بلا رقيب ولا حسيب وذاك فوق إمكانياتهما و قد يخل بواجباتهم الأخرى فضلاً عن كونه يمكن أن يفتح أبواب للفساد وإنتهاك حقوق الإنسان وقد يؤدي إلى نسف العمل السياسي المتحضر ونسف الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية ويقود الدولة بإتجاه التناقض مع الممارسات القانونية المتحضرة للشعب وهو متناقض تماما مع الممارسات الديمقراطية المتحضرة ويوحي بالدكتاتورية في مجتمع ديمقراطي وقد أسهمت الكثير من الممارسات المتعسفة أو المنحرفة في  وبدلا عن إناطة الملف الأمني الداخلي بالجيش والشرطة فقط لابد من أعطاء دور جوهري وأساسي للمجتمع والشخصيات العامة وعلماء الدين وشيوخ العشائر واساتذة الجامعات والأدباء فضلاً عن القادة السياسيين وممثلي الشعب والقادة الأمنين والخبراء الأمنيين يشاركون جميعهم بوضع النظرية الآمنية و وضع ضوابط تطبيقها بما لا يتعارض مع المباديء الديمقراطية وضبط إدارة الملف الآمني وصيانته من الإنحراف والفساد والإستغلال وتفعيل دور القوى الإجتماعية والدينية والعلمية في تحقيق الآمن والسلام الإجتماعي وحماية المجتمع من الإرهاب والإنحراف وتحقيق التوازن والعدالة في كل نواحي الدولة والمجتمع والثقافة والإعلام .
9. وأخيراً على الجميع أن يساهم في إطفاء الحرائق والقضاء على الطائفية التي تفرخ كل ما هو مشوه وغريب وغير طبيعي والتوجه نحو السلام والآمن الإجتماعي وتحقيق العدالة وإختيار الأفضل للناس ولإدارة الدولة وذلك جوهر الديمقراطية .
دولة رئيس الوزراء أرجوك إقراء هذا المقال من مواطن من إبناء هذه الدولة أسمه يسر توفيق فرج وأرجوك إن الشمس لا تخفى بغربال وهاهي الملايين تستصرخكم العدالة فسمع صرختهم هم ليسوا فقاعة ولا هم طفح ومهما كانوا واجبك أن تحقق لهم العدالة التي فقدوها  .