دولة في منديل

العراق بحاجة لنصف سيسي.. مستبد عادل
علاوي موضع اجماع الفرقاء.. داخليا وخارجيا.. ما يعني إستثمار علاقاته في مكاسب للشعب إقتداءً بالملك الحسين الذي جعل ثروات العالم بخدمة الاردن.
روى شاب نكتة لأصدقائه، في المقهى، خلاصتها، أن مصر بلد كبير ذو شعب كثير، إحتاج لـ “سيسي” كامل؛ ينقذه من الأزمة، أما العراق، الذي يعادل ثلث مصر.. جغرافيا وسكانيا، فيكفيه نصف سيسي، للخروج من مشاكله.
تراكم في راهن بلاد الرافدين، وهن أحد عشر عاما، تجمعت حول أخطاء متوارثة من النظام السابق، لتتجسد في إنهيار الجيش، أمام “داعش”.
هذا الانهيار وليد انشغال الحكومة ومجلس النواب، بأنفسهم، عن واجباتهم، التي اتخذوها سبيلا للنفوذ والثراء، بنسبة 100% ولم يعطوا ولا حتى 1% ليستحوذوا على 99% لأنفسهم.
تفاقم مجلس النواب، متخطيا الحدود الاستشارية التي تقوم القوانين وتعدل صياغاتها وتقترح على الحكومة من دون الزام، تحول الى مشكلة للشعب؛ بما يتقاضى من رواتب وتقاعد ذي أرقام فلكية.
مناصب فنية
لا أحد يشتغل، أهملت القوات المسلحة، بعد ان طواها رئيس الوزراء نوري المالكي، في منديل، ووضعها في جيبه، وتركت الخدمات للشيطان، وألتهى الجميع بالتنازع على السلطة والمال، بينما القوى المتربصة بالعراق، تنظم خطواتها بإحترافية.. تطبيق دقيق وتهيئة حواضن ودك أوتاد وترتيب إجراءات تمهيدية.. تدرب ملاكاتها وتكدس العتاد وتؤلب المواقف من الداخل والخارج.. تلعب بكل الاوراق، وقد تساوى لديها الصح والخطأ؛ ايمانا منها بتكريس كل شيء لمعركتها ضد العملية السياسية في العراق، والعملية تساعدهم على نفسها، انطلاقا من المثل المأثور: “يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه” وهو ما لمسه الامام علي.. عليه السلام، بحكمته: “ما قاتلت رجلا الا ونصرني على نفسه”.
لكي نتلافى احتلال “داعش” للعراق؛ ينبغي ان نتلافى أخطاءنا؛ فـ “لا يغير الله ما بقوم، حتى يغيروا ما بأنفسهم” ونضع مجلس الوزراء نصب مهامه المعروفة، فنيا وليس سياسيا، اي ان يكون وزير الصحة، ذا منصب طبي، وليس سياسيا، ووزير الثقافة، مثقفا، ووزيرا الصناعة والنفط.. صناعيين او مهندسين والرياضة والعدل والداخلية والدفاع و… كل يجاء به الى المنصب، من قناة الاختصاص، وليس مجاملة لكتلته السياسية او فئته الطائفية والقومية.
أما مجلس النواب، فيحد من خطره الذي ثلم كيان العراق، ودمر اقتصاده، وعطل مجرياته وتمخضت عنه تشكيلتان وزاريتان، للدورتين السابقتين… حدث ولا حرج. 
طرق الانتخاب يجب ان تعالج، فهي ليست ديمقراطية بالمعنى الاجرائي، انما مبنية على ما يخدم التفافات المتنفذين، ويكتفي عضو المجلس براتب دائرته التي لن ينقطع عن عمله فيها، وإن لم يكن ذا وظيفة حكومية فيتقاضى مخصصات.. وكفى.
بطل قومي
وبعد كل تلك التعديلات، يمكن ان نفكر ببطل قومي.. مستبد عادل، يقود سفينة العراق الموشكة على الغرق، وسط تلاطم امواج بحر لجي، تتقافز كالاعلام، يرسي بها على شاطئ الامان، وينسحب محتفظا بحرمة المنقذ التي تخلده تاريخيا، كمثل ابراهام لنكولن وغاندي وجيفارا وسوار الذهب وسنغور وسواهم من منقذي الشعوب، الزاهدين بالرفاه الشخصي.. ترفعا عن المال والجاه.
وهذا ما لمسناه من عبد الفتاح السيسي، في مصر، الذي قاد المرحلة العصيبة، الى مرفأ أمان لشعب الكنانة، حتى اللحظة، ما لم يستجد في الامور امور… وهذا في علم الغيب وما تخفي الصدور، التي لا يدرك كنهها الا عالم السر والهمم.
متمنيا نصف “سيسي” وليس سيسي كاملا، فالنصف كاف على شعبنا ذي التعداد السكاني والمساحة التي تقل عن ثلث سكان ومساحة مصر.
أظن في د. إياد علاوي.. رئيس القائمة “الوطنية” إنموذج المنقذ المرتجى، الذي يعي الاسباب ويعيش النتائج ويمكنه التوصل الى حل نافذ، يحمي الجميع من النفس الامارة بالسوء، تحصناً بالنزاهة والولاء الوطني الخالص من القلب الى الرب، عملا اجرائيا، وليس “فض مجالس” أو “إسقاط فرض”.
إنه موضع اجماع الفرقاء، التقى عنده، من حثهم سواه على التناحر، من الداخل، مثلما إستقطب رضى أطراف خارجية، مؤثرة إقليميا ودوليا؛ ما يعني قدرته على إستثمار علاقاته الشخصية، في تحقيق مكاسب وطنية للشعب العراقي، اقتداءً بجلالة الملك الحسين بن طلال.. رحمه الله، الذي جعل ثروات دول العالم.. بكل تناقضاتها.. في خدمة شعب الاردن.
التمس من استقراء الواقع، ما يوحي بالمنقذ، في شخص علاوي، لو إستطاع إثبات قدرته على التملص من شباكهم ومراوغة سهامهم، فهم صائدون مهرة في اقصاء النزيه وتلفيق التهم للوطني المخلص؛ إستحواذاً على المغانم، وحرمان الشعب… بل فت عضده؛ كي لا يقوى على مطالبتهم بحقوقه.