لايمکن وصف النشاطات المختلفة التي تقوم ميليشيات الحشد الشعبي والتي تخضع لأوامر وتوجيها إيرانية فعلية، بأنها نشاطات عادية يمکن التغافل عنها خصوصا إذا ماعلمنا إن هذه الميليشيات لاتلتزم بأية أوامر صادرة لها من جانب الدولة والحکومة العراقية بل ولاتعيرها بالا أو تکترث لها، بل إنها تأخذ أوامرها من قادتها”المبايعين لنظام ولاية الفقيه في إيران”فقط، وقد کانت هناك الکثير من الادلة الدامغة التي تثبت ذلك.
إعادة فالح الفياض إلى منصبه بعد إقالته من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، حيدر العبادي، ومع إنه تم تغطيته وتبريره بقرار لمحکمة القضاء الإداري العراقية، لکن من الواضح وکما يرى المراقبين السياسيين، فإن إعادة الفياض لمنصبه کان قرارا صادرا من طهران وتم فرضه على السلطات العراقية، خصوصا وإن الفياض يعتبر من البيادق الرئيسية للنظام الايراني في العراق وإن الخدمات الکبيرة التي قدمها لهذا النظام في قتل أکثر من 116 معارضا إيرانيا من سکان أشرف أيام کانوا في العراق الى جانب التسبب بموت 26 آخرين من جراء الحصار الطبي الذي کان مفروضا عليهم بأوامر من طهران، وإن لديه معلومات کثيرة جدا بشأن الدور الايراني المشبوه في العراق ولذلك فإن النظام لايفرط به ويتمسك به رغم کل الاعتراضات.
الفياض الذي يتصرف وهو على رأس هذه الميليشيات وکأنه وهذه الميليشيات بمثابة الحاکم العسکري الفعلي للعراق وحتى إن تنقلاتها وتحرکاتها تتم بتوجيها خاصة لاعلاقة لها أبدا ببغداد وبالحکومة العراقية بل وکأنها دولة داخل دولة تحديدا، وإن ماقد قاله موظف رفيع المستوى في مكتب العبادي إن نحو 80 في المائة من عناصر “الحشد الشعبي” ينتشرون الآن في مدن شمال وغرب العراق، وينصبون نقاط تفتيش وحواجز أمنية، ويقومون بحملات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، وهو أمر يتقاطع مع مهام الجيش العراقي وغير مبرر، لكن الفراغ الحالي وتفلت السيطرة داخل حكومة العبادي، بأيامها الأخيرة، جعل “الحشد” لا يستمع إلا لتوجيهات قياداته. ولفت إلى أن قرار القضاء الإداري قبل أيام ببطلان قرار العبادي إقالة فالح الفياض عن رئاسة “الحشد الشعبي”، منح مليشيات “الحشد” أريحية كبيرة في تحركاتها دون العودة إلى الحكومة. وبطبيعة الحال فإن سير الامور بهذه الصورة وفي ظل أحداث وتطورات إستثنائية تجري في العراق والمنطقة وحتى إيران، فيه الکثير من الخطورة، ولاسيما وإن الرابح الاکبر فيها النظام الايراني وعلى حساب أمن وإستقرار العراق والمنطقة، وهو أمر من الضروري جدا إعادة النظر فيه والسعي لوضع حد له وعدم جعل أمن وإستقرار العراق تحت رحمة حفنة من عملاء إيران!
