اكيد ان الذي ففز الى ذهن القاريء هو ان العنوان يتعلق بأن العراق ابتلع ايران أو ان لبنان احتل جنوب اسرائيل، والحقيقة هي ان العكس قد حصل ويحصل لكني هنا في الحقيقة اقصد دولة القانون التي ابتلعت الدولة العراقية برمتها ، وهذا كلام خطير قد يحيلني الى المحاكم ككل كتاباتي ، وعليه ينبغي تقديم البرهان على هذه الفرضية امام القاضي الوحيد الذي اخشى زعله وهو القاريء الكريم الذي ارجو منه ان يهيء حاسبته لغرض تسهيل العمليات الحسابية المعقدة لدولة القانون ..مع العرض ان دولة القانون في الواقع هي الشخصية المعنوية لحزب الدعوة الاسلامية كونه حزب القائد العامسبق أن اوضحت ان تعيين قادة الجيش من قائد فرقة صعودا هو صلاحية حصرية لمجلس النواب بينما قام بالعمل اعلاه برمته القادة العامون من حزب الدعوة خلافا للدستور..
ولعل هناك من يتوقع ان مجلس الوزراء هو الذي قام بالتعيين فاجيبهم ان مجلس الوزراء برئيسه السيد المالكي خرق الدستور بعدم وضع نظام داخلي للمجلس قد ينظم العمل ويقيد صلاحيات رئيس الوزراء وقد يؤدي ايضا الى ان يكون لنواب دولة الرئيس بعض القيمة مع بعض الصلاحيات ولذلك غادر ليترك المجلس دون نظام داخلي ، وعليه فأن التعيينات كانت مهمة فردية للقائد العام ، ولهذا نجد انه غادر وهناك نسبة التوازن المعروفة لسلسلة القيادة في الجيش وهي 25 قائد لاهلنا الشيعة و4 قادة من كل قوميات واديان ومذاهب العراق.هيئو حاسباتكملدولة القانون 23 هيأة مستقلة من مجموع الهيئات المستقلة البالغة 30 هيأة والحمد لله ان الربع ترك لكل الكتل الاخرى بضمنها كتل التخالف عذرا التحالف الوطني وأذا عرف السبب بطل العجب حيث هناك هيأة الوقف السني وهيأة الوقف المسيحي فتركوها مضطرون وألا لكانو عملوا بمقولة الاخ اياد جمال الدين المعروفة عن حزب الدعوة؟؟؟؟؟
ننتقل الى المدراء العامون او ما يعادلهم ، وتعلمون اننا دولة ضخمة نفوسنا بحدود مليارين ونصف ولدينا صناعات رقائق الكومبيوتر والالكترونيك وزراعة ووو ..لذلك يوجد لدينا 4500 مديرعام ومن بدرجته ، وهذا يعني 9000 سكرتيرة و90000 رجل حماية ..ما شاء الله..فعلا دولة عظمى …بينما وزارة التجارة العراقية في سبعينيات التنمية الانفجارية التي كانت تهيمن على كل صادرات العراق ووارداته كانت تدار بخمسة مدراء وكانت الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية بظمنها الحديد والخشب تعمل ب174 موظف ومستخدم..اتعلمون كم حصة دولة القانون من 4500 مديرعام؟؟؟
نرجو من الاخوة الذين يعانون الضغط والسكر ان لا يستمروا بالقراءة ..لأن لهم 4460 من 4500 .كما نهيب بالاخوة الذين يتوقعون نجاح الاصلاح ان يكفوا عن تصديق خرافة ان مثل هكذا كتلة يمكن ان تصلح ألا اذا اصلحت نفسها وهذا أمر مستبعد.خارج النص كما يقول بعض الكتاب …الرئيس البكر التقى بوزير التجارة ومدرائه الخمسة ليتعرف على معوقات عملهم..وعندما انتهى مدير الشركة الافريقية من عرضه قال له ((لديك سكرتيراريد ان تقرص اذنه قرصة خفيفة)) فسأله المدير عن السبب فأجابه ((جائني صديق من تكريت يرجو الحصول على مجمدة من انتاجكم كونها رخيصة وجيدة فأوعزت لرئيس الديوان ان يتصل بكم فوجد سكرتيركم الذي اجابه بعدم توفرها فاتصل بالمخازن فوجد رصيدها 700 )) ومنع المدير من اتخاذ اي اجراء بحقه عدا التوجيه الشفوي…رحم الله السبعينيات التي لم يأت قبلها ولا بعدها …
والسؤال هو هل ان احد اصدقاء السيد المالكي بقى بحاجة لمجمدة؟؟ام؟؟
