كلمة ( ملفات ) اصبحت واحدة من ابرز المفردات في قاموس السياسة العراقية الحالية , اذ لا تخلو التصريحات او اللقاءات التلفزيونية التي يجريها المسئولين العراقيين منها او الى ما يدل عليها , حتى صارت قوة السياسي العراقي و نفوذه تقاس بما يملكه من الملفات على غيره من منافسيه او شركائه في العمل السياسي بدلا عن منجزاته ومدى قناعة الشعب به , ليصل الامر يبعضهم الى نسيان مهامه التي يفرضها عليه المنصب و الاهتمام بجمعها و توظيفها في امور اخرى لا تخص الصالح العام.
ليست المشكلة في جمع ملفات الفساد , فبعض المناصب تختص في جمعها و حفظها , بل المشكلة في توظيفها او الهدف الذي تستخدم لأجله , فهذه الملفات , التي تجمع بين صفحاتها جرائم هدر المال العام او استغلاله و سوء استخدم المناصب و استخدامها لخدمة المصالح الشخصية , يفترض ان تكون سبيلا للخلاص من الفاسد , و ازاحته عن منصبه و كشفه امام الرأي العام , طالما تسبب بالضرر للدولة و الشعب , إلا ان ما يحدث هو العكس فاستخدام ملفات الفساد تعتبر الطريقة المثلى و المفضلة لغرض السيطرة على الوزير او النائب او غيرهم , فهؤلاء مجبرين على العمل بما يخدم مصالح من يملك ملفات فساد تدينهم علما ان هذه الطريقة تمارس من الجميع و على الجميع فجميع السياسيين يملكون ملفات فساد سواء على منافسيهم او حتى المقربين منهم.
ملفات الفساد لا تستخدم لأغراض الضغط السياسي فقط فهي ان فشلت في اخضاع المسئول ستكون مصدرا لكسب المال من خلال المقايضة او حتى البيع المباشر مقابل اموال طائلة أي انها فعالة في كلا الاحوال مع اختلاف طريقة استغلالها و توقيت استخدامها.
ان المسئول الذي يجمع ملفات الفساد , و يستخدمها لأغراض شخصية و منفعة مادية , لن يبني دولة , لأنه يعلم ان غيره سيستخدم هذه الملفات ضده , فهذه الممارسات هي من تحكم العمل السياسي في العراق , و الدولة التي تدار من مسئولين يفكرون بهذه الطريقة لن توفر للمواطن العراقي شيئا مما يطالب به , فهي بنيت على خطأ تبدأ ازماتها بملف و تنتهي بملف , و ما يشغل بال قادتها , هو الحصول على ملفات فساد تستخدم اما للحصول على مكاسب جديدة الحفاظ على ما هو متوفر , بدلا من استخدامها للتخلص ممن افسد , و استخدم سلطته للمصلحة الخاصة.