ما تزال الشبكة المصالحية المتشابكة والمترابطة التي أنشأها المالكي عبر ثمان سنوات عجاف لم تغث الناس، ولايزال رجال المالكي يعرف بعضهم بعضا لانهم يتوافقون على مشترك يجمعهم وهو المحافظة على مجموعة من الامتيازات حتى لو كانت بعيدة عن محتوى وروح القانون والشعب والدولة، المعنى الادق وصفا أن المالكي آخر دولة داخل الدولة او دولة فوق الدولة.

الكلام إلى الآن في إطار العمومية لكنا سندلل على ما ذهبنا إليه وفق معطيات ستة:

اليد السياسية :

لا تزال كتلة دولة القانون تشاغب داخل أروقة مجلس النواب وغالباً ما تكون المشاغبة بغير وجه حق، واستدعاء تصريحات الصيادي المثيرة، والصيهود الصادح باطل، ناهيك عن لعبة حنان الفتلاوي في انشقاقها من دولة القانون، مروراً بمحمود الحسن المعطل لأكثر من تسعين قانونا مؤثراً، وهذاه امثلة والإحصاء يأتينا بعشرات أمثالهم، حتى أعتبر وجود عضو لجنة من دولة القانون في أحدى اللجان البرلمانية عنصر عرقلة أو محاولا إلا القليل منهم، والهدف واضح فيما ذكرناه وهو إفشال مهمة المجلس البرلمانية وبالتالي تعطيله وافراغه من محتواه.

اليد المالية:

سأذكر حادثا غير معروف إلا للقليل فيما يتعلق بالسفير العراقي لدى دولة الأردن جواد عباس، فقد اقتضت الأعراف الدبلوماسية قي حال تقديم اسم سفير لدى الدولة المضيفة ولم تجب عنه الدولة خلال فترة معينة فينبغي تغييره بآخر لأنه غير مرغوب فيه، وهذا ما حصل مع السفير العراقي لكن المالكي أصر، بل وزار الأردن من أجل فرضه، وهو ما حصل، والسبب أن جواد عباس هو المسؤول المالي لحزب الدعوة، فكان لا بد من تأمين الدعم وفي دولة مجاورة، وما زالت ملفات وزارة المالية الغامضة بعد استقالة الوزير السابق، وجعل الملفات حصراً في يد المالكي، وما تبعه من تعيينات في مناصب حساسة ينبيك عن حالة الدولة المالية العميقة.

اليد التشريعية:

قد تكون هذه اليد المسحوبة سلفا من المالكي في كل المجالس السابقة، مدعاة لوضع شخصيات مقربة في مناصب حساسة، لعل رئاسة اللجنة القانونية التي تسنمها محمود الحسن نسيت المالكي الشاهد الذي نورده هنا، وتعطيل مجلس النواب بصورة شبه رسمية في زمن المشهداني والنجيفي شاهد اخر، لأنه تحول إلى ساحة من ساحات الصراع، وهو مالم يوفق به المالكي في المجلس الحالي لأن رئاسته مصرة على المضي بعيداً في النطاق التشريعي.

اليد القضائية:

مدحت المحمود وما أدراك ما مدحت المحمود، الذراع القضائية الطولى للمالكي، اعتقل بها الأبرياء، وبرئ بها المتهمين، ولا تزال هذه الشخصية المتقلبة تحكم مجلس القضاء وكأن الله خلقه ولم يخلق غيره، وهذا يؤكد الدولة القضائية العميقة.

اليد الاعلامية:

قناة العراقية أنموذجاً،فلم تعترف بالعبادي إلا بوقت متأخر، والشبوط الشخصية المثالية للمالكي لا يزال من يحكم الشبكة، وما يزال يسوق المالكي صراحةً وضمنا وعبر اتفاق عقد بين الطرفين، وقناة آفاق هي الثانية الممولة من المالكي تقوم بعملها، ناهيك عن شراء ذمم مئات الصحفيين في الصحافة المقرؤة والمسموعة والمرئية والالكترونية ولعل تعيين المالكي لأكثر من 5000 خمسة آلاف صحفي على الفيس بوك قبيل الانتخابات لتلميع صورة المالكي إلا الشاهد الابرز على اليد الإعلامية.

اليد التنفيذية او الأمنية:

الحديث فيها يطول بدءا من عبعبوب، مروراً بقيادة العمليات في العديد من المحافظات وبعضهم لا يزال، إلى قيادة وزارة الداخلية بالكامل عبر عدنان الاسدي الشخصية المطيعة، مرورا بالدليمي في وزارة الدفاع واللذان زرعا أشخاصا لهم اول وليس لهم آخر.

كل يد من هذه الأيدي يتحرك في اتجاه معين ولكنه في النهاية يصب في مصلحة الدولة العميقة بشكل او بآخر، الملاحظ ان جميع هذه الأيدي تتحرك بتناغم شديد يدل على وجود رأس او تنظيم معين يحكمها جميعا وهو المالكي حتى لا تتضارب المصالح.

كان الله بعون العراق على ما ابتلي فيه