لا يحتاج المتابع إلى الكثير من المعرفة العلمية والبديهية للوقوف علىالوضع الاقتصادي العالمي، وتقلباته التي من الصعوبة التحكم بها ؛حتى يمكن إن تطال هذه التقلبات اعتي اقتصاديات رخاءً. هذهالحقيقة مشخصة من الجميع ، ويجب الانصياع لها والتعامل معهابنوع من الواقعية الحذرة.
يعد العراق من أكثر بلدان العالم يمكن أن يدخل في دوامة الانهيارالاقتصادي، لأنه بنى نظامه على الرعية والمنتج الواحد وهو النفطكمصدر رئيسي في تمويل ميزانية الدولة. الأمر الذي يجعل نظامهالاقتصادي غير المسيطر عليه في ظل عدم استقرار أسعار النفط،والصراعات الدولية، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والأوبئة وغيرها منالعوامل المشتركة التي تجعل الطلب على الذهب الأسود قد ينخفضفي المستقبل القريب فضلا على زيادة إعداد موظفيه إلى حد التخمةحتى وصل من الأمر إن تتحول ميزانية الدولة إلى رواتب للموظفينفقط!.
خبراء اقتصاديون حذروا من الوصول إلى هذه النقطة الحرجة ،وقدقد جرب العراق ويلات انخفاض أسعار النفط عندما وصل إلى دونخمس والعشرين دولار، ما جعل العراق يتأخر في دفع رواتب موظفيهفي وقتها المحدد. فكيف واليوم وقد زاد عددهم حتى وصل إلى أربعةملايين ونصف موظف مع ضعف هذا العدد من المتقاعدين والرعايةالاجتماعية؟!.هؤلاء عليهم إن يستلموا وراتبهم نهاية كل شهر برغم منالتفاوت الشاسع بين هذه أبناء الشريحة؛ حيث قُسمت إلى درجاتعليا يحصلون على ثلاثة إضعاف اقرأنهم الدرجات الدنيا. وهناتجذرت الطبقية الحكومية بشكل لافت للنظر برغم من محالات بعضالحكومات المتعاقبة لملمت الأمر، وتقليل هذه الهوة، ولكنها اصطدمتبمعارضة بعض الجهات النافذة التي لا تريد التنازل عن بعضامتيازاتها. وهنا عامل مهم جدا، وهو حجم الفساد المالي الذي يسوداغلب مفاصل الدولة ولم تستطيع الأجهزة الرقابية حد منه برغم منعملها الدؤوب، لان هذه الجهود تصطدم جهات نافذة تريد بقاء الوضععلى ما هو عليه.
الحصول مورد مالي ثابت أصبح هم اغلب العراقيين، وهو ما توفرهالوظيفة الحكومية، مما يجعل القطاع الخاص يعاني من الهجرة إلىحيث الراتب الثابت المؤمن فضلا عن إن المشاريع الصغيرة لم تستطعمواجهة المستورد الرخيص، وربما يكون القطاع الزراعي هو الأخريعاني من نفس المشكلة، ولكن زاد من سوء الأمر شح المياه والجفافالذي ضرب ارض الرافدين .
يطرح بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي العراقي حلولا حتى لاتخرج الأمور عن السيطرة.
* التحويل من مبادرات المشاريع الصغيرة إلى المشاريع الكبيرةالتي تستطيع معها استيعاب الأيدي العاملة، وتخفف العبء عن الطلبالتوظيف في مؤسسات الدولة ، وتحقق ربحية تعود بالفائدة علىالقطاعين العام والخاص. علما أن دعم المشاريع الصغيرة لم تعطيثمارها ، وتحولت المبالغ المالية التي رصد لها إلى شراء المواد الكمالية. لهذا ذهبت مثل هذه المبادرات إدراج الرياح.
* إيجاد علاقة مشركة بين القطاع الصناعي والزراعي من خلالالدخول في مشاريع مشتركة كالتعليب ومنتجات الألبان والجلودوغيرها.
*إلغاء الرواتب المزدوجة وترشيق الأنفاق الحكومي ورواتب كبار موظفي الدولة ، والتي يمكن أن وفر حوالي 10 – 15 مليار دولار، وهومبلغ كبير يمكن تمويل مشاريع مهمة عالمية كمشروع طريقة التنميةوالبتروكيمياويات بدل الاقتراض الخارجي الذي تربط الاقتصادالعراقي بسياسات خارجية قد تكون ليست ذات فائدة سوى زيادةمديونية العراق الخارجية .
* إعادة توزيع موظفي الدولة وفق الحاجة الفعلية، وتقليل الفوارقالمالية من خلال الاقتصاد المشترك.
* فتح باب الاستثمار الناجح والتركيز على المشاريع ذات الجدوىالاقتصادية التي تعود على البلد الفائدة.
في النهاية على المسؤولين إن يتخلوا عن اقتصاد (الدكان) ” نبيعالنفط كي ندفع الرواتب” ، وعدم اطلاق التعيينات دون(وجع قلب) تحركهم نظرية “هؤلاء خطية ويجب ان يأخذوا حقهم في التوظيفالحكومي ” كي لا يتحول العراق الى دولة (الماستر كارد).