اذا اريد خروج العراق من ازمته الحالية وبناء دولة مدنية عصرية عليه اعلان التمرد على قوقعة المحاصصة والطائفية والتمذهب السياسي واعتماد مفهوم المواطنة العراقية لكي تبنى دولة مؤسسات لا دولة مكونات وعكس ذلك ستستمر الفوضى وعدم الاستقرار الى ما لا نهاية والضحية هو الشعب العراقي المغلوب على امره، لذلك فان السيد رئيس الوزراء مدعوما من كافة ابناء الشعب العراقي اذا اراد ان يحقق طموحاتهم ببناء الدولة المدنية عليه السير في الاتجاهات التالية:
اولا، اصلاح ادارات الدولة المتهاوية التي انهكها الفساد الاداري والمحاصصة الطائفية وذلك باختيار الكفاءات الادارية من اصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة.
ثانيا، عدم ابقاء اي من الوكلاء والمدراء العامين اكثر من اربع سنوات في محال عملهم وتدويرهم لدى دوائر الدولة للحد من الفساد الاداري.
ثالثا، التعجيل بانشاء مجلس الخدمة الاتحادي للقضاء على المحسوبية وتعيينات المحاصصة الحزبية.
رابعا، الدكتاتورية اصبحت لدينا موروثة منذ عهود وعشعشت في عقول كثير من السياسيين لاننا كنا اساسا بعيدين عن التعامل الديمقراطي وبذلك فان المسؤول الاداري في دوائر الدولة يتعامل مع مرؤوسيه بالعقلية الدكتاتورية ما يسبب عدم التعاون والبناء الصحيح في مؤسسات الدولة ويؤدي الى الفساد الاداري.
خامسا، عدم تهميش الكفاءات المهنية لدى دوائر على اساس حزبي وطائفي لان الاستعاضة عنهم بجهلة محسوبين على جهة حزبية معينة تؤدي الى تفشي الفساد الاداري.
سادسا، ان يكون العمل في دوائر الدولة من قبل الاداري المسؤول الذي يتصف بالحيادية، وان يجرد المسؤول عن صفته الحزبية والمذهبية وان لا يعتبر موقعه الوظيفي ملكا له ولعائلته وعشيرته وانما هو موظفا عموميا من خلال موقعه وهو خدمة المصلحة العامة والدولة المدنية التي تخدم كل العراقيين دون تمييز.
سابعا، تفعيل وتطعيم ديوان الرقابة المالية للنهوض بمهمته بشكل اكبر كذلك تفعيل هيئة النزاهة ورفدها بالعناصر التحقيقية الكفوءة وتطهيرها من العناصر الفاسدة وكذلك تفعيل المفتشين العموميين في كافة دوائر الدولة واختيارهم على اساس الكفاءة والحيادية والاستقلالية بعيدا عن تعيينات المحاصصة والحزبية الضيقة والنفس الطائفي.