لاشك أن العمل السياسي يحمل في طياته الكثير من المنافسة لغرض حصد الأصوات الانتخابية وبالتالي الفوز في الانتخابات سواء كانت انتخابات مجالس المحافظات أم الانتخابات البرلمانية ، بيد أن هذا العمل يتحول في بعض الأحيان إلى تسقيط سياسي من خلال بث الإشاعات للنيل من الخصم ، ولعل ما يروج هذه الأيام من إن ائتلاف دولة القانون يقود حراكا سياسيا خلف الكواليس لإعادة نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية لعام 2014، وأن هذا جاء كرد فعل من ائتلاف دولة القانون على خسارته في اقتراع مجالس المحافظات بالرغم من أن هذا الادعاء يبتعد عن الحقيقة لأسباب كثيرة منها أن دولة القانون لم يخسر الانتخابات بل هو المتصدر للقوائم الفائزة وان اختياره المعارضة في بعض الحكومات المحلية لا يعني انه قد خسر الانتخابات لان خدمة المواطن لا تكون في السلطة التنفيذية فقط ، وإنما في المعارضة أيضاً وهذا ما لم تستطع أن تفعله القوائم الاخرى .
يضاف إلى الأسباب أن الكثير من تصريحات نواب ائتلاف دولة القانون تؤكد أن هذا الائتلاف يرفض إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة وانه مع القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة ومع القانون الانتخابي الذي يحدد عمر المرشح 25 سنة بدلا من 30 سنة، وان تكون هناك امرأة على الأقل ضمن أول أربعة مرشحين في القائمة وامرأتان ضمن الثمانية مرشحين وهكذا وان لا تقل نسبة التمثيل عن 25 بالمائة ، وان يعطي القانون المكون المسيحي خمسة مقاعد وخمسة مقاعد للمكون الايزيدي ومقعد واحد للمكون المندائي ومقعد واحد لمكون الشبك ومقعد واحد للأرمن، وبالتالي ائتلاف دولة القانون مع القائمة المفتوحة وتعتبرها انجازا ومكسبا كبيرا للشعب العراقي وان كان هناك اعتراض فهو على الطريقة التي يراد فيها تمرير قانون الانتخابات بسلة واحدة مع القوانين الأخرى ،لان إتباع نظام السلة الواحدة يمثل فشل للسياسيين في التوصل إلى إرادة وطنية قادرة على تحقيق مصلحة المواطن من خلال تشريع القوانين .
من هنا لماذا هذه الحملة الإعلامية المضادة على دولة القانون من خلال اتهامه بان يسعى إلى القائمة المغلقة في الوقت أن كل التصريحات الإعلامية التي تصدر من نواب الائتلاف تنتقد القائمة المغلقة بل تذهب إلى اعتبارها عودة للوراء فيما القائمة المفتوحة هي استمرار لحرية الناس وقراراتهم الجريئة وبالتالي ائتلاف دولة القانون مع إقرار القانون الانتخابي وضد أي تمديد في المواقيت الدستورية لأنه يريد أن تحترم التوقيتات الدستورية .
وموقف ائتلاف دولة القانون لا يخرج من اعتبار أن القائمة المغلقة مصادرة لأصوات الناخبين وتعيد المفسدين للعملية السياسية وعليه هذا الائتلاف مع تعديل قانون الانتخابات النيابية وان تكون هناك دوائر متعددة بدلاً من دائرة واحدة في ظل القائمة المفتوحة لأنها تساعد في النهوض بالعملية السياسية وبناء التحول الديمقراطي الذي يقف ضده الكثير من السياسيين لأنهم مرتبطون بالمخطط الإقليمي الرامي إلى تعطيل العمل السياسي الديمقراطي في العراق لان نجاح هذه التجربة ستكون مثار قلق للحكومات الديكتاتورية التي لا تراعي حقوق الإنسان ونظامها السياسي قائم على تسلط الفرد والأسرة والقبيلة وبالتالي نجاح النموذج الديمقراطي في العراق سيكون خطراً على أنظمتهم السياسية الديكتاتورية .
