الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 30 من نيسان الماضي ، أفرزت شيءً مهماً ألا وهو خسارة شخصيات مهمة في حزب الدعوة ، وكان يعول عليها تماماً ، بل كان لهو دور محوري مهم في الكثير من الدعايات والدفعات التي تقوم بها دولة القانون ضد منافسيها ، فيا ترى هل المالكي يريد استبعادهم لأنهم منافسين أم أنهم لا يمتلكون الشعبية ؟!
الانتخابات الماضية بالرغم من عدم حصولهم على الأصوات الكافية لعبورهم عتبة مجلس النواب إلا أن رئيس القائمة السيد المالكي ساعد في عبورهم جميعاً إلى تعبة البرلمان .
الغريب أن هذه الانتخابات أفرزت هذه الخسارة لهولاء المرشحين ، مما يجعلنا نثير التساؤل ، يا ترى هل هو إبعاد لوجوه يمكن أن تكون منافسة للسيد المالكي ؟!
خاصة ونحن نعلم أن المالكي يسعى إلى تشكيل كتلة قوية تنافس التحالف الوطني ، وهي من شخصيات وليست مكونات ، وبالتالي ستكون غير متماسكة ، وربما ستتعرض إلى اهتزازت تسقط في أولها .
اليوم وبعد إعلان النتائج الأولية ، وفشل هولاء في الحصول على أصوات تؤهلهم في الحصول على مقعد في البرلمان القادم ، شعروا بالإحباط لان السيد المالكي لم يقف معهم ومساعدتهم في صعودهم مرة ثانية ، كما أن هناك بعض الكتل التي حصلت على أصوات كثيرة وكبيرة في دولة القانون مارست ضغوطاً لغرض حصولها على وزارة أو أثنين في حكومة السيد المالكي المتوقعة ؟!
حزب الدعوة الذي يعد الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد السقوط المدوي لكثير من قيادته المعروفة , لصالح رئيس ائتلاف دولة القانون والمقربين منه من خارج الحزب .وكمثال على قولنا العضو في حزب الدعوة وليد الحلي الذي لم يفلح بالحصول على مقعد نيابي في تصريح له أن الانهيار الذي تعرض له الحزب وقياداته في انتخابات 30 نيسان الماضي يتحملها المالكي وحده .حيث يشير السيد الحلي إلى أن تجيير الدولة ومؤسساتها لشخص رئيس الوزراء وصهريه وأقربائه جاء على حساب تضحيات آلاف الشهداء من حزب الدعوة يعتقد السيد المالكي أن إبعاد منافسيه من حزب الدعوة وإسقاطهم انتخابيا” سيجعله الخيار الوحيد لتولي منصب رئيس الوزراء وأمانة الحزب , وهذا ما اعتبره الكثير من رجالات الدعوة تفرداً وتهميشاً واضحاً للقيادات الفعلية للدعوة .
هذه الخطوات التي يقوم بها السيد المالكي في إبعاد منافسيه من حزبه ربما ستكون الحلقة الأخيرة في مسلسل توليه الحكم في العراق ، لان أي شخصية سياسية أو حزبية لا يمكن أن ينجح ما لم يحضى بمساندة حزبه ، وهذا الشيء لم يحصل مع المالكي ، والذي يتعرض حزبه إلى الكثير من الاهتزازات بسبب التفرد الواضح بالسلطة والقرار السياسي في الحزب .
كما أن السيد المالكي أستخدم ثغرة في قانون الانتخابات التشريعية ألا وهي السيرة والسلوك ، والتي أصبحت مطاطية بحسب الأهواء الشخصية ، لإبعاد الخصوم والمناوئين له ضمن حملته لولاية رئاسية ثالثة ولضمان خلو البرلمان الجديد من الأصوات المعارضة التي كثيراً ما تصدت لسياساته في إدارة مؤسسات الدولة.
لهذا ووفق كل المعطيات المطروحة اليوم ، هل سينجح المالكي في جمع الأصوات القانونية المطلوبة للولاية الثالثة ؟ ، وما هو مصير الدعوة بعد هذا التهميش والإقصاء لرموزها ؟!