فوضى انتشار الصيدليات في العراق بين عشوائية التراخيص وارتفاع أعداد الخريجين بالمقابل أسعار مرتفعة جدا للادوية والاتفاق المبطن مع الاطباء . تحول انتشار الصيدليات العشوائي في البلاد وبغداد خاصة إلى أزمة تستدعي انتباهًا خاصًا، مع تزايد أعداد خريجي كليات الصيدلة بشكل يفوق حاجة السوق إضافة الى وجود اشخاص غير خريجي كلية الصيدلة ولا مرخص لهم بالعمل ولكن يعملون لساعات طويلة بسبب تدني اجورهم المالية يفضلونهم الصيادلة “الأبية”. بظل عشوائية لا مثيل لها ومجتمع يعاني الامراض وسوء التنظيم يرافقه غياب التوجيه المناسب والآليات الواضحة لتنظيم هذا القطاع . تزداد أعداد الصيدليات وهي الوف مؤلفة وجيوش لامثيل لها بشكل يثر الريبة والشك وتساءل لعلماء النفس هل الشعب كله مريض ويحتاج الى كثرة الدواء ؟!! . ويعود السبب الرئيسي وراء انتشار تلك الصيدليات العشوائي إلى التراخيص التي تمنحه نقابة الصيادلة منذ الزمن الماضي والحاضر دون دراسات دقيقة أو معايير واضحة لتوزيعها ولا تراعي حاجة المنطقة ولا بعد المسافة . تشكل الصيدليات جزءًا أساسيًا من النظام الصحي في أي بلد، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية والرعاية الصحية للمواطنين لكن في العراق اصبحت تجارة محرمة ، تحول انتشارها العشوائي إلى أزمة تستدعي انتباهًا ومراقبة ودور اكثر لوزارة الصحة وبقية الجهات الرقابية المعنية خاصة الأمن الاقتصادي بهذا الموضوع ولهذه المهنة التي تجردت من الانسانية . مع تزايد أعداد خريجي كليات الصيدلة بشكل يفوق حاجة السوق وانتشار الجامعات والكليات الاهلية ، وغياب التوجيه المناسب والآليات الواضحة لتنظيم هذا القطاع .الصيدليات في العراق تنتشر بشكل عشوائي وخصوصا في المناطق الشعبية وتفصلها عن بعضها مسافات قريبة، ما يعكس مشكلة حقيقية في تنظيم هذا القطاع الحيوي ويجب ان لا يستغل المرضى من خلال المضاربة و تباين في اسعار الادوية ، إذ يعود السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة إلى التراخيص التي منحتها نقابة الصيادلة خصوصا على مدى العقدين الماضيين دون دراسات دقيقة أو معايير واضحة لتوزيعها، ما أدى إلى انتشارها بشكل كبير في جميع مناطق البلاد لاسيما بالعاصمة بغداد . صيدليات تعمل وفق شرف المهنة وحسب القانون واجهت تحديات اقتصادية كبيرة وهذه للصيدليات الصغيرة لم تواكب التطور بشتى المجالات لاسيما عند ارتفاع بدل الايجار ، في ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات واضحة للتقليل من أعداد الخريجين وضبط سوق الصيدلة وتحديد عدد التراخيص الممنوحة فتح الصيدليات بما يتماشى مع احتياجات الجانب الطبي لهذا التخصص . هذه الآفة المستشرية؟ تقوم جامعة واحدة بتخريج أعداد كبيرة من كلياتها، ما ينذر بأزمة حقيقة وافواج كثيرة من الخريجين الباحثين عن العمل في كل محافظات البلاد . ان ارتفاع عدد الخريجين ومنح التراخيص العشوائية للصيدليات، زاد من انتشارها في الأحياء السكنية حيث أصبحت المسافة المحددة ملغية وأشبه بأسواق الشورجة او البازار المفتوح . فساد اخر وهو ان تقوم هذه الصيدليات باستئجار “شهادات خريجي الصيدلة ” لتوظيفهم فيها من أجل العمل لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة وهو باب من ابواب الفساد والاستغلال . ما يشير إلى الفوضى في منح التراخيص من قبل نقابة الصيادلة والعراق أصبح البلد الاول بكثرة الصيدليات والتي أدت إلى هذه الأوضاع السيئة و المرتبكة في ضل وجود الفساد والمنافع الشخصية داخل نقابة الصيادلة . معركة حامية الوطيس تتجه نحو إنهاء وجود الصيدليات الصغيرة لصالح المستثمرين الكبار الذين يمتلكون مذاخر كبيرة مثل ما موجود في الحارثية والبتاوين ومناطق أخرى ، والذين يسعون للاحتفاظ بمواردهم المالية واستغلال المهنة ويكون المرضى هم الضحية وهذا ابشع استغلال ، في حين يعاني الصيادلة المرخصون من الضغوط المالية والمنافسة غير العادلة خاصة بمجال التسويق وعدم اتفاق الأطباء المشهورين معهم . وفي ظل غياب تطوير قوانين المهنة، تزداد حدة الأزمة وتؤثر سلبًا على صحة المريض بالدرجة الأولى، مع لجوء بعض الصيدليات إلى بيع الدواء المهرب من المستشفيات الحكومية وبيعه في السوق السوداء بغية كسب المال وتأمين استمراريتها مع نسيان الإنسانية وضرب عرض الحائط القسم الجامعي.في المجمل، تتطلب هذه الأوضاع المتردية في قطاع الصيدلة في العراق معالجة واقعية وحلولًا جذرية وفعّالة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين. ضرورة تنظيم هذا المفصل الحيوي وابعاد المحاصصة وتفعيل المحاسبة ولا تصبح دولة خاصة بالصيادلة ، وأن يكون التنسيق مع وزارة الصحة وتسعير الأدوية والالتزام بطباعة الوصفة الطبية ، وإبعاد اصحاب المذاخر والأطباء التجار عن هذه المهنة الانسانية .
