اه على ايام زمان عبارة كثر ترديدها بين عامة الناس، وبالاخص في بلدي العراق، وقد ازداد انتشارها في هذه الايام، التي نعيش فيها واقع ميزته التخبط وعدم وضوح رؤية اصحاب القرار فيها، ليس ذلك فحسب بل تعدى الامر ليصل الى ابسط الحقوق، التي يتمتع بها الانسان وهي العيش بسلام، هناك من وصل به الامر الى الترحم على حكم الطغاة، حيث حكم الشخص الواحد والحزب الواحد، فيذهب البعض برأيه الى الايجابية، بسبب مركزية القرار وقوته، وهناك من يخالف الرأي ويعتبرها دكتاتورية وتفرد .
وبين هذا وذاك فالامر يبدو انه في غاية الخطورة، لان الذي يرضى ويتمنى العودة الى ايام التسلط والظلم، مؤكد انه يعاني كثيرا، وبنظرة فاحصة للمقارنة بين الماضي والحاضر، نجد ان في العهد السابق عهد الدكتاتورية نجدالقوانين ثابتة، والاقتصاد مستقر، اما سياسيا فمختلف تماما حيث القمع وسياسة تكميم الافواه، اما اذا حاول احدهم انتقاد حالة ما فمصيره النفي، او قد يصل الامر الى فقد حياته .
وعن حاضرنا الذي نعيش، الحالة معكوسة، فالديمقراطية بالحكم وحرية التعبير قد لا تجدي نفعا، بوجود أقتصاد متهالك وينبئ عن انهيار، ينعكس سلبا على حياة المواطن، وهو ما يجعله يطلق الحسرات والزفرات على ايام مضت بكل ما فيها من ظلم، اذا ماهو الحل؟ وكيف لنا ان نرتقي الى مصاف الدول المتقدمة؟ وهي التي جعلت من الالة تعمل بديلا عن الانسان، وهي الاقرب للمدينة الفاضلة التي يتحدث عنها الفلاسفة ويعتبرونها خيالية .
حالة الفساد المالي والاداري المستشري بجميع مرافق الحياة، جعل من المواطن يترقب وبأهتمام كل خبر او موضوع، مفاده ان هناك شخصية تتصف بالنزاهة، وقد اعلن عن مشروع اصلاح، وفيه بادرة امل بحياة كريمة للجميع، لكن ما ان يتم الاعلان حتى تبدأ المصالح الشخصية بالتغلب على العامة، ويعود الحال الى ما كان عليه بل اكثر سوءا، وفي وقت قد دب فيه اليأس نفوس الجميع، من مستقبل يضمن لهم حياة كريمة، انبرى ابن العائلة التي جاهدت وضحت بكل ما تملك، حتى النفس، من اجل تأسيس مشروع يعيد الامور الى نصابها، مشروع هو اقرب الى التطلعات والواقع .
تيار الحكمة الوطني بقيادة الحكيم، الذي بدأ اعلان مشروع الدولة العادلة، بعبارة (اعلن ولادة تيار الحكمة الوطني من رحم المعاناة )، وهو بالتأكيد استشعار لما يمر به المواطن العراقي، فقد انطلق التيار وهو يتبنى انشاء دولة قوية يحكمها الدستور، وتلتزم القانون في كل حادثة، ومع كل شخص، دولة المؤسسات القادرة والعادلة، وفيها تتكافأ الفرص والمساواة في الحقوق و الواجبات، والحياة فيها يعتمد المواطنة لا المحاصصة، والنزاهة والشفافية لا الفساد المالي والاداري والسياسي والاخلاقي، وها هو الحكيم بحكمته يسير بنا وبخطى واثقة، نحو الدولة الفاضلة الواقعية .