في حين تناول كتاب واكاديمون غربيون تفاهة الدكتاتورية الرقمية.. نشهد تكالب صناع المحتوى الرقمي لاسيما الفشستنات وأصحاب التغريدات البذيئة او الطائفية او العنصرية القومية !!

لست بصدد تعداد مثالب مجموعات جحوش التواصل الاجتماعي في صناعة محتوى.. السؤال لماذا تهتم إدارات المؤسسات الحكومية على أعلى مستويات بهذه المظاهر؟؟

اي تحليل منهجي إعلاميا لهذه الظاهرة يمكن أن يذهب إلى :

اولا :الانتشار الفج لتقنيات التواصل الاجتماعي.. وعدم وضع اية ضوابط عراقية في إدارة نشر المحتوى لسبب بسيط ان الجهاز الحكومي لاسيما أمن إدارة المعلومات ليس باستطاعتهم فرض السيطرة الكلية على النشر ما دامت هناك منصات تدار من خارج العراق او استخدام برمجيات تتجاوز حدود فرض المنع العراقي الرسمي مما اتاح لكل شخص انتهاز هذه الفرص للشهرة بشتى الأساليب من دون رقابة كلية واقعية موضوعية.

الثاني : رغبة القوى السياسية توظيف هذا التنافس في التفاهة الى تشتيت الانتباه المجتمعي لمعضلات الحياة والالهاء بمناقشات تثير الغرائز الشخصية بمضامين اما طائفية او عنصرية.. مقابل ترويج صفحات اثارة للموديلات اللواتي يتغنجن امام كاميرات التواصل الاجتماعي بعد إجراء عمليات التجميل واستعراض المفاتن كنوع من الترويج الاعلاني للتفاهة المجتمعية.. لكن حصول هذا أو ذاك من المغمورين في قاع المجتمع على أموال من دون تعب الا….!!

كل ذلك جعل الكثير من الشباب يحاولون ولوج هذا المضمار لا سيما وهم يشهدون الاهتمام الكبير 0 بهذا النوع من أصحاب المحتوى الهابط الذي لا يقدم للمجتمع اي فوائد معرفية غير التوظيف الأعمى لادامة جاهلية المجتمع كنتيجة مطلوبة في نظام المحاصصة.

ثالثا : لان مهنة الدعارة تعد من أقدم المهن.. فان توظيف التواصل الاجتماعي كليا لتحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه سابقا.. لم تنبر اي نخب مجتمعية لوضع الحدود الفاصلة بين دعارة السياسة ودعارة الرقيق الأبيض.. بالتخادم بين النموذجين.. حتى انفضح هذا التخادم في قضايا تدوالتها وسائل التواصل الاجتماعي ذاتها.

اين تكمن الحلول؟؟

دائما.. تبدأ الحلول في الرفض المجتمعي.. لان الدعارة على التواصل الاجتماعي هي ذاتها الدعارة الواقعية في النوادي الليلية التي انتشرت في بغداد انتشار النار في الهشيم المجتمعي!!

الكثير من السكان يرفضون تواجد مفاجيء لهذا النادي او ذاك المطعم على ابواب مناطقهم لكنهم غير قادرين على اعلان الرفض المباشر ما دامت هناك جماعات مسلحة تحمي بيوت الدعارة بعناوين براقة!!

والانكى من ذلك عندما تنتشر حكايات عن تلك التي ترمي هذا المعترض او ذاك الرافض وراء الشمس ما دام هناك من يحمي الدعارة بمختلف العناوين.

يتكرر السؤال.. ما الحلول المناسبة؟؟

الحل القانوني متوافر في القوانين النافذة وليس هناك حاجة لإصدار قانون جديد..

الحلول المتخصصة مطروحة. لاسيما بيوت الإيواء للتائبات او مراكز إعادة التأهيل كون اغلب هؤلاء يكونون من متعاطي المخدرات.

الحلول الأمنية.. أيضا واقعية بوجود الشرطة السياحية.. لكن..

نقل كل مظاهر النشاز في الدعارة الى مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان إدارة المحتوى.. يحتاج فواصل حاجزة.. بين صحافة المواطن الرقمي.. وبين تصدير بنات الدعارة على منصات التواصل الاجتماعي سواء بشكل مباشر كمشاهد منقولة من حفلات المجون او بشكل غير مباشر..

من المسؤول عن هذا الفصل ويمتلك سلطة القرار في انفاذ القانون؟؟

هناك أكثر من جهة قضائية وأمنية واعلامية تشكل هذه السلطة

اولها الادعاء العام..

ثانيها. الأمن الوطني ومنه إدارة الأمن السيبراني

ثالثها.. هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات كونهما مسؤولان عن إدارة بروتوكولات شبكة الإنترنت الدولية في العراق.

رابعهما.. النخب والكفاءات في النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني

كل ذلك يؤكد ان العالم الرقمي يصدر نتاجه لنا.. سواء تم الاستخدام ايحاببا ام سلبا.. وهناك كل يوم  تراكم كمي متزايد يفرض دكتاتورية متعاظمة لوسائل التواصل الاجتماعي.. كيف يمكن المواجهة.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!