الموظف في الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921 لا يحصل الا على راتبه ، ورغم ان الراتب كان يساوي اجر الكفاف الا ان الموظف فيها كان ينجز عمله بدقة واخلاص ويحمد الله على ذلك الراتب ، وقد كان نظام الخدمة في مؤسسات القطاع العام يجيز منح مخصصات العمل للساعات الإضافية ، وبنسبة لا تزيد عن 25%من الراتب السامي . والأسباب معروف لزيادة الانتاج ، او بعض المكافأة لمن يبدع وابداعه يطور الإنتاج والماكنة ، وقد تعالت الاصوات بتوزيع نسبة من الأرباح سنويا على العاملين ولم تحصل الموافقة أن ذاك رغم ان الأرباح في بعض الشركات كانت عالية ، وقسم من هذه الأرباح يحول الى حساب وزارة المالية حسب التعليمات ، كما ان المدير العام في كثير من الأحيان يصرف من ماله الخاص على أمور الضيافة ،،وأن لم تكن هناك تعليقات تجيز الضيافة،، او تناول الطعام أثناء الدوام ، وللأمانة الموظف كان مقيدا بالعمل دون مردود إضافي ، وكان رئيس الوزراء نوري السعيد له سيارة واحدة وسائق ، وبعد الدوام كنا نراه يقود سيارته بنفسه ، وكذلك توفيق السويدي ، وللمدير العام في الفترة التي عملت فيها موظف في دوائر الدولة سيارة وسائق لاغراض العمل والتفتيش ، و ايصاله الى الدار والعودة بالسيارة إلى الكراج ، وكنت من الموظفين الذين يمثلون دئرتهم أثناء تفتيش الوزير لدوائرهم في بغداد والمحافظات كان لوزير التجارة سيارة مرسيدس سوداء وسائق وشرطي مرافق واحد ، وكنت مديرا لكثير من الاقسام ، لا نملك صلاحية الصرف الا على اعمال التنظيف وشراء الصابون واي مادة اخرى لاغراض العمل ومن القطاع العام بموجب وصل أصولي توقع عليه لجنة الصرف ، وكانت لجان التدقيق الداخلي للشركة تقوم بالتدقيق المفاجئ على حسابات الدوائر وفروعها، وكان وقع الرقابة المالية يفزع الوزراء ، وللتأريخ قبل عام 1980، لم يكن هناك فساد بالمعنى الأخلاقي ، ربما يوجد فساد في بعض الأحيان ولكنه ليس سافرا ولا وبائيا مثل فساد حكومات ما بعد بول بريمر الذي تجاوز صلاحيات وأصول الصرف الحكومي وأطلق يد الأميين من الوزراء والوكلاء والمدراء العامين وأعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات للتلاعب بالمال العام وأصبح ذلك مباح غير حرام ، كما وان الامتيازات التي منحها المسوولون الحكوميون لأنفسهم لم تكن مسبوقة على الإطلاق ، المدير العام مثلا في الثمانينات وبعد التحاق السواق بالجهات سمح له بشراء سيارة تويوتا سوبر بسعر التكلفة ليستعملها في تنقلاته للاغراض الرسمية او الاغراض الخاصة وهو من يقودها تجدد له كل عامين ، اما الاستحواذ على العقار العام وعلى سيارات الدولة وتعدد هذه السيارات ، او بدل سكن ، او بدل علاج او او او ، كل ذلك اعمى المسؤولين الحاليين وابعدهم عن هدف الوظيلة العامة ، واظهر مدى تفاهتم وتعديهم على الحق العام ، وتحولت الدولة بعد عام 2003 الى دولة الامتيازات وقلة الانجازات وما التظاهرات الا انعكاس لهذا الخلل المميت…