في نهاية القرن التاسع عشر حسمت اوربا موقفها من الدين المسيحي الارهابي بعد ان تعكزت عليه بالضربة القاضية التي اسقطته …لكنها عادت واعطت الدين بعدا اخر للارهاب لانها اختارت التوسع والانتشار لمصالحها عبر العالم ولان الارهاب المسيحي قد مات فعلا بفعل قوانين اوربا الدستورية التي وضعت مبادي الثورة الفرنسية مرجعيتها ..فانها تعكزت هذه المرة على ارهاب الدين اليهودي لاثبات شرعية وجودها عبر العالم من خلال مشروع تاسيس دولة اسرائيل واستمر هذا الارهاب اليهودي اكثر من ثلاثين سنة لقيام اسرائيل شرعية ولكن بعد ان امتلات الارض بالموت بحربين عالميتين كانت نتيجتها قتل الملايين …
الارهاب اليوم يساوي الاسلام كعقيدة
لا وجود الى اي عقيدة اخرى تتبنى العنف لاثبات وجودها غير عقيدة الاسلام
حتى الايديولوجيات التي تحولت الى عقائد كفت عن استخدام العنف طريقا للوصول الى السلطة واثبات مبادئها كاسلوب حياة ..كالشيوعية او النازية او الفاشية ..
العصر الذي نعيش به هو عصر السوق والبضائع والخدمات التي تحتاج الى تغيير في النمط الذوقي والسلوكي المعتمد على الثقافة والتي تتاثر بدورها بمفهوم السلطة السياسية التي تنتج قوانين تتلائم مع الثقافة السائدة ..وهذه هي ثقافة السلطة …العالم بحركته المستجيبة للانتاج المادي السلعي والخدماتي ترك فراغات لم يحسب لها حساب الحسم الحضاري ، بمعنى ان هذه الفراغات بدت وكانها تاريخية تفرض نمطها على مسالك التقدم البشري ..ما يحول المدافع عن المشروع الحضاري ..صانعا حقيقيا لقوة وزخم الارهاب الذي يواجهه ..فادوات الارهاب من صنع الانسان الحضاري …النقل تكنلوجيا المعلومات السلاح وحتى التكتيكات القتالية والتدريب ..لا بل حتى عملية التاثير بالراي العام والحالة المزاجية للانسان ادوات حضارية من صنع الانسان المتحضر وقدمت كادوات اعلامية فعالة بيد الارهاب .. وصل الامر الى اعتبار الارهاب حالة سياسية واقعية ، من خلال فرض النمط الحضاري السياسي اسلوبا للحكم في بلدان الفراغ الحضاري ،”الديمقراطية او حتى الليبرالية” لان الارهاب في هذه الحالة يمثل نمط فكري مهم وضروري لادامة زخم التناقضات المحركة للانتاج العالمي او العولمي ، بمعنى ان الارهاب هنا هو مطلب جماهيري شرعي تسعى اليهالشعوب. واهمة في اختيارها على انه مصلحتها الوحيدة التي تحقق حاجاتها المتعارف عليها ، والمحصلة فان هذه الحاجات هي وفق قياسات السوق تعد متخلفة وتحتاج الى تعديل مفاهيمها شكلا ومضمونا واستتخداما ..اي سوق تستحق الحراك اتجاهها للتغيير والاستثمار …والفترة الواقعة بين تغير النمط السلوكي والمقاومة التي تبديها الشعوب هنا هي فترة حرية الراسمال المفرطة في الاستثمار التي تصل الى حد الابادة الجماعية المرعبة ، ذلك بسبب التناقض الحاد التي تحدثه قوانين الديمقراطية التي تفتح الباب واسعا للاستثمار وبين الثقافة السائدة التي لا تتفق نهائيا مع الديمقراطية ..والنتيجة ستكون مزيد من النهب ..
مزيد من تدفق المال نحو البورصة التي تدير الاستثمار ..مزيد من المافيات مزيد من الفساد مزيد من البؤس والاستعباد والقهر ..وتبدو الدولة وادوات حكمها الديمقراطي هي الاداة الاكثر ارهابا ،ليس لانها تستخدم الارهاب نهجا ، لكنها تضم حكاما يمثلون مصلحة الجماهير الراغبة “وهما “بالارهاب .
