ذكرنا في ما سبق حول قيام دولة الإنسان في المقال الأول، أن أول قانون من قوانين قيام دولة يكون فيها الإنسان هو سيد القوانين، ووجود هذه الدولة وقيامها يعتمد على عدة أسس وقوانين، واهم قانون هو الإنسانية او الانسانوية كما يطلق عليه فلسفياً، وبينا أن الانسانوية هي قانون يعتمد عليه البشر من اجل سن قوانين تركز على كفأت الفرد بإنسانيته، واحترام الوجود الإنساني بمختلف أيدلوجيات البشرية، من اجل تحقيق المطلب الأول لقيام هذه الدولة.
في هذا الجزء سنركز على مفصل الحرية، وبما أن الإنسان يولد حراً، لكنه في كل مكان يجر سلاسل الاستعباد، كما يقول الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، فلا بد هنا من وجود قوانين تشريعية من اجل حرية الإنسان، وكسر هذه السلاسل في الدولة العادلة للإنسان، والحرية في دولة الإنسان تنقسم إلى عدة أقسام، وهي الحرية السياسية، والحرية الاقتصادية، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية الاعتقاد.
حيث أن الحرية السياسية، في دولة الإنسان سيكون للفرد فيها حق الاختيار والمشاركة في القرار السياسي، ومشاركة السياسيين في عملية تشريع القوانين، ومن حق الفرد في هذه الدولة أن يمتعض من القوانين التي لا تناسب سير حركة الحرية السياسة في المجتمع الإنساني.
أما الحرية الاقتصادية، من حق الفرد في ضل دولة الإنسان العمل على فكرة الملكية الفردية، وحرية البيع والشراء، وترك الأسواق دون تدخل، حيث يتبين في القضايا الاقتصادية حرية التعامل والبيع والشراء، والإنسان حر في تصرفه بممتلكاته وبما يبيع ويشتري، ولا يحق لأحد أن يعتدي عليه مادام أن كسبه متفق مع قوانين الدولة العادلة، ولا يحق للدولة التدخل في عمليات البيع والشراء، ومهمة الدولة هي المحافظة على هذه الحرية في ضل وجود قوانين إنسانية توفر العيش الكريم للفرد.
والمفصل الأخر هو حرية التعبير عن الرأي، ففي ضل دولة تقوم على احترام الإنسان وتقديس وجوده، من حق الفرد أن يتمتع بحرية مطلقة في إبداء الرأي، دون التعرض إلى مضايقات من أي سلطة أو أي جهة سلطوية.
أما حرية الاعتقاد، والمراد هنا بحرية الاعتقاد، إن الفرد له حرية اختيار المعتقد والفكر الذي يلائم أفكاره وعقليته، من دون التقييد بمبادئ السابقين كالعادات والتقاليد القبلية، وإتباع الإباء والأجداد، أو حتى الأوهام والخرافات والأساطير السابقة، وله الحق في التخلص من هذه الأفكار التي نشأة مع نشأته، حيث لا يتقبل سوى المعتقدات التي يراها مناسبة مع عقله وأفكاره.
مع أن الحرية تحتوي فروع متعددة، إلا أن هذه الأنواع هي الاقوم لقيام دولة إنسانية عادلة وذلك حسب دراسة وبحث مفصل، وكذلك هذه تبقى مجرد رؤية خاصة للكاتب ولا تعتبر رؤية عامة تعبر عن رأي الجميع.
