في عام 1984 وربما 85 قررت الحكومة السورية إيقاف أي نشاط سياسي للقوى والشخصيات المعارضة لنظام صدام ، وخيّرتهم بين الصمت المؤقت أو السفر مع كل ترتيباته التي كان يتبناها حزب البعث العربي الإشتراكي / مكتب شؤون العراق ، وكنت حينها متفرغاً في الإعلام المركزي لـ” جوقد ” الجبهة الوطنية القومية الديمقراطية ” التي كانت ترعاها سوريا ولم تكن تضم كل اطراف المعارضة ، ففي موازاتها كانت هناك ” جود” الجبهة الوطنية الديمقراطية التي كانت تضم الحزب الشيوعي العراقي والاحزاب الكردية وتعمل داخل العراق وتحديداً في جبال كردستان الحالية.
في صباح من ذلك العام كنت متوجها الى المكتب في منطقة المزّة بدمشق ، إعترضني شخصان من الأمن السوري أمام بناية المكتب ، فتشا حقيبتي وطلبا مني أن يكون اليوم هو آخر أيام دوامي في المكتب وأن ألمم أوراقي وأنسحب، كما قال الراحل نزار قباني في إحدى قصائده التي القاها في بغداد عام 1969 .
فهمت فيما بعد إنه ربما هناك تقارباً بين نظام الأسد ونظام صدام ، وهذه ترتيبات حسن النية يتخذها الطرفان .
الرابط في هذه الذاكرة ، إن السياسة هي سياسة الدولة ومصالحها أوماتراه في مصلحتها ولاشيء خارج هذه الحقيقة ، وفعلاً تم إغلاق المكتب ولم يعاد فتحه بعد ، وسأكون شاكراً لمن يصحح مثل هذا الكلام !
ففي الوقت الذي سعت حكومة العبادي لترميم وتجسير العلاقات مع محيطنا العربي ويواصل عبد المهدي المسار ذاته ، ينعقد في بغداد إحتفالاً لحزب بحراني معارض في فندق الرشيد بمناسبة افتتاح مقراً له ، وهو نفس الفندق الذي تقيم فيه البعثة الدبلوماسية البحرانية !!
جرت الإحتفالية بدون موافقة الحكومة العراقية بشكل رسمي، رغم علمها بمكان وموعد الإحتفالية ، بل إن إتصالاً هاتفياً جرى مع مكتب رئيس الوزراء للحصول على الموافقة ، لكن المكتب بمن فيه لم يرد ولم يعط رأياً ولم يمنع أو يستفسر على الأقل ..
لن أناقش الموضوع من ناحية حقوق الشعوب العربية المنتهكة على طول خارطة الوطن العربي وعرضه من دون أستثناء !
الأسئلة اليي ينبغي الإجابة عليها :
هل لدينا دولة لها سياساتها التي ينبغي على الجميع الإلتزام بها ؟
من المسؤول عن الأزمة الدبلوماسية التي ستنشأ بين البحرين والعراق بعد إحتجاج حكومة البحرين؟
أين مصلحة العراق في فتح مقر لجهة معارضة لدولة شقيقة علاقتنا بها جيدة ، أو لامشاكل لدينا معها على الأقل ؟
ماذا لو احتضنت البحرين مؤتمرات لأي طرف معارض للعملية السياسية في البلاد ؟
وماذا لو تضامنت، وستفعل ، دول الخليج العربي مع الموقف البحراني وتصدع كل الجهد لإعادة العراق إلى حاضنته العربية ، الخليجية تحديداً؟
ماذا لو قامت أحزاب أخرى بفتح مقرات للمعارضة الايرانية في البلاد من العرب والبلوش وغيرهما ؟
وماذا لو استضافت قوى سياسية مؤتمرات لمعارضات أنظمة عربية أخرى ؟
أين سيكون موقع الإعراب للحكومة في هكذا فعاليات تخطط لها وتنفذها أحزاب في قلب العملية السياسية؟
وأخيراً ، هل تساقطت شعارات عدم التدخل في شؤون الآخرين ؟
لست مهتماً لمن الفعالية ومن يقف ورائها ، أنا حقيقة أبحث عن الدولة ..عن الحكومة ..عن سياقات مصالح الشعب العراقي إن كانت تتفق أو تتناقض مع هكذا فعاليات سياسية ؟
سأترك الاجابة لوزارة الخارجية الصامتة وللسيد عادل عبد المهدي ” الدايخ” بتشكيل حكومة الأقساط الثقيلة !!