تؤدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية وبخاصة في العراق ، نظرا لدورها الهام والفاعل في محاربة الفقر والبطالة وتعزيز دور الشباب داخل المجتمع. وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، لكونها لا تحتاج إلى رأسمال كبير وبالتالي سهولة البدء في تلك المشروعات. وعلى الرغم من الاختلاف بشأن مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد عرفت من قبل منظمة العمل الدولية المشروعات الصغيرة بأنها المشاريع التي يعمل بها اقل من (10) عمال ، بينما المشاريع المتوسطة هي تلك المشروعات التي يعمل بها ما بين (10_ 99) عاملا ، والمشروعات الكبيرة هي تلك التي يزيد فيها عدد العمال عن (99) عاملا.
وتتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من المزايا التي تساهم بشكل كبير في انتشارها الواسع في الكثير من الدول ، وتجعلها تؤدي دورها بشكل فعال ، ومن أهم تلك المزايا:
* سهولة التأسيس والانتشار الجغرافي.
* لا يحتاج العاملون في تلك المشروعات إلى مستويات تدريب عالية للعمل بها.
* تساعد تلك المشروعات في خفض معدلات الاستيراد.
* انخفاض نسبة المخاطرة فيها مقارنة مع المشروعات الكبرى.
* لا تحتاج هذه المشروعات إلى تكنولوجيا معقدة للإنتاج.
وتتمثل أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في :
* مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل.
* المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
* تساهم تلك المشروعات في استثمار مدخرات المواطنين والاستفادة منها في المجالات الاستثمارية المختلفة.
وتواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددا من الصعوبات والتي تحد من قدرتها على العمل ومشاهدتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي ، ومن اهم تلك التحديات:
* تواجه هذه المشروعات صعوبات تمويلية ، لأن أغلب هذه المشروعات يعتمد على التمويل الذاتي لمؤسسي تلك المشروعات، لذا بادر البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية إلى تقديم قروض ميسرة للشباب والخريجين الجدد لدعمهم وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات استثمارية تخدم المجتمع العراقي.
* قلة الدعم المجتمعي والحكومي لتلك المشروعات: فقد يفضل المستهلك المحلي المنتجات الأجنبية دون المنتجات المحلية، لذا أطلقت مبادرة دعم المنتج المحلي والوطني وقد ساهمنا بها بشكل كبير من خلال تنظيم حملات واسعة في الجامعات لدعم وتشجيع المنتج الوطني.
واخيرا يمكن القول بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دور هام وكبير في مكافحة الفقر وخفض معدلات البطالة ، وهو ما يتطلب تزايد الاهتمام بمثل تلك المشروعات من قبل الحكومة والجهات والهيئات الدولية.
