تمكن رجال الدين من نشر أيدولوجية فكرية قائمة على أسس مذهبية هيمنت على عقول كثير من الناس وقد تبنتها منظومة الحكم في العراق بعد ٢٠٠٣ لأفتقارها الى تاريخ واتباع ومؤيدين لانه لا يمكن لاي سلطة الاستمرار في الحكم من غير أيدولوجية تقوم على تعبئة الجماهير لمساندة السلطة الحاكمة حتى وان كانت تلك السلطة فاسدة خصوصاً حينما يكون هذا الفكر قائم على اساس التحشيد الطائفي لان الولاءات الدينية والمذهبية تتقدم على الولاءات السياسية لهذا نشاهد حكام العراق تنكروا للامريكان الذين جاءوا بهم الى السلطة وارتموا في احضان ايران استناداً للولاء المذهبي لان ايران تعتبر مركز الفكر ومنبع العقيدة الجديدة العابرة للحدود والفضائات والاوطان لذلك اصبح تقليد مرجعية ولاية الفقية مصدر الهام للسلطة الحاكمة في العراق باعتبار ان ولي الفقية نائب الامام المعصوم الذي توجب له فروض الطاعة التي تلزمهم الانقياد وراء مشروع الولاية الذي يرمي الى توسيع دائرة الفكر العقائدي ليعم دول المنطقة من خلال استثمار القناعات الطائفية لشرائح معينة في تلك الدول لتسهيل نشر التشيع من اجل أحتواء العالم الاسلامي، أي تسخير العقيدة كستار لهدف قومي – فارسي لخدمة المشروع السياسي التوسعي الايراني وذلك بالتأكيد يتطلب إستحقاقات مادية لم تعد امكانات ايران قادرة على الوفاء بها لهذا لا غرابة من افراغ خزائن العراق وإلحاقها بايران لخدمة ذلك المشروع ولا غرابة بقيام العراق دفع ٨٤ مليار دولار الى كوريا ثمن صواريخ ومعدات تتعلق بإنتاج السلاح النووي لحساب أيران بأعتبارها الدولة الراعية للعقيدة من وجهة نظر اتباع ولاية الفقية لان قوتهم من قوتها وبقاء النظام في العراق مرهون ببقاء النظام في ايران .. لذلك ستقف الدولة العميقة المدعومة من المؤسسة الدينية بوجه اي تغيرات سياسية في العراق خصوصاً بعد البيان الذي صدر عن ٢٦ وكيل للخامنئي في مختلف المدن العراقية مؤكدين فيه ” إن إستهداف مقرات الحشد الشعبي وإقتحامها بهذا الشكل أمر مرفوض ويجب الا يتكرر والا ستكون هناك عواقب وخيمة ” بمعني ان البيان تحذير من المؤسسة الدينية للكاظمي بعدم المساس بفصائل الحشد الشعبي خصوصاً من الموالين لايران لانهم احد اهم ادواة مشروع ولاية الفقية في العراق وان اي صدام معها مستقبلاً يعني صدام مع المؤسسة الدينية .. مما يعني ان البيان مؤشر خطير على تدخل المؤسسة الدينية بهذا الشكل الفاضح في الشأن السياسي العراقي.
