يصادف اليوم الأربعاء 15/سبتمبر اليوم العالمي للديمقراطية، هو اليوم الذي تبنته الأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً للديمقراطية، الآن نأتي على اسس الديمقراطية في العراق ونستهلها في احد فقرات الدستور العراقي “ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺓ واﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ، وﻻﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ أﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، وﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺭ ﺻﺎدﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ . ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮﺹ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺎﺫ اﻻﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ . ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ اﻻﺧﺮﻳﻦ واﻵداﺏ اﻟﻌﺎﻣﺔ” علماً يعتبر العراق من الدول المتميزة والإولى في أنتهاك الدستور العراقي، ولم يطبق لا المادة اعلاه ولا حتى احترام جميع فقرات الدستور العراقي إضافه لإنتهاك حقوق الإنسان العالمي.
أكيد نستهل في هذا اليوم من اليوم العالمي للديمقراطية ونخص عراقنا، أين وصلت الديمقراطية في بلدنا؟ ما ذكرته اعلاه في بداية حديثنا عن الديمقراطية لم ينال الفرد الحياة ولا الحرية والدليل سيتم اغتيالك عندما تداعي في حقك في الحياة أو تمارس حريتك، تكافئ الفرص كذبة في دستور وديمقراطية العراق الهشة، وبذلك تعتبر الحكومة العراقية وميليشياتها منتهكه للدستور العراقي، المادة التاسعة من الفقرة (ب) يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة. هذا ما ينصه الدستور العراقي ولم يتم تعديله بقرار سوى أعطاءه شرعية دستورية بعدما صوت البرلمان الذي هو نفسه من رحم الميليشيات، لإعطائه صفه دستورية لتكن تحت أوامر القائد العام للقوات المسلحة، جميعنا نعرف الميليشيات تمارس سلطتها خارج الدولة وبتغاضي رئيس الحكومة، بل هي أقوى من قواتنا المسلحة ولها اليد القوية بفرض ارادتها، وهذا يأكد لنا أن اوامر إيران هي النافذة في القرار العراقي بقوة هذه الميليشيات، هنا يبين ان المادة التاسعة تم انتهاكها وبمباركة رئيس الحكومة، فلا ديمقراطية تذكر تحت حكم الميليشيات لدستور عراقي منتهك بجميع فقراته.
الحقوق المدنية والسياسية في دستور العراق.
المادة 14 “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي” المادة اعلاه من الدستور العراقي تعتبر منتهكه 100% لم يكن هناك مساواة بين اطياف الشعب العراقي بل تتخللها التمييز والعنصرية، وكثير من المغيبين بالسجون العراقية مع اعترافات تحت التعذيب لإنهم يمثلون طائفة معينة، وحتى الذي يغيرون ديانتهم سيتم تصفيتهم، وهذه المادة من دستورنا العراقي لم يكن لها بوادر ديمقراطية بل تخللها العنف والقتل على الهوية وانحياز القانون العراقي بين طائفة وطائفة. المادة 17 الفقرة الثانية “حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون” مثيره للسخرية هذه المادة بيوت العراقيين مباحة للميليشيات بدون حساب وبدون خوف من القانون، فقط تعبر عن رأيك في التواصل الاجتماعي، ستجد الميليشيات مدججة بالسلاح تنتهك حرمة البيت مع تصوير العائلة بأهانتها وضربها ويتم نشرها خلال صفحات الفيس وتويتر واليوتيوب، ليعبروا علناً عن قدرتهم بالوصول لكل من ينتقدهم ولا خوف من القانون لإنهم هم يمثلون القانون الأعمى، المادة 19 الفقرة الخامسة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة” في القانون العراقي المسيس والغير عادل والأعمى، المتهم غير بريء، فقط تستخدم الميليشيات سلطتها بجيوشها الإلكترونية باتهامك بالإرهاب او الطعن في سمعتك ستكون متهم امام القانون وامام الناس، هذه الديمقراطية في العراق الذي تسمى الديمقراطية العرجاء.
الحديث يطول ولا ينتهي عن العراق واسس الديمقراطية لتتحول الى اللاديمقراطية، جميع فقرات دستور العراق تم انتهاكها، والافضل ان يضع علامة اكس على جميع مواد الدستور العراقي، لم تلتزم العراق وميليشياتها بحقوق الإنسان او تحترم الديمقراطية، بل ما يحدث في عراقنا ديكتاتورية بامتياز مع سهولة هدر الدم العراقي الذي وقع وصوت على الدستور، ليواجه بنظام فاشي ميليشاوي ديكتاتوري مجرم يبيح هدر دمائنا تحت ديمقراطية مزيفة، وتحت غطاء شرعي بدستور ديمقراطي لا يتم تطبيقه.
الحريات
المادة 37 الفقرة (ج) “يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون” الذي يتابع مواد دستور العراق تحت سلطة حكومة العراق وميليشياتها يصاب بالهيستريا، لإن مواد مكتوبه فقط حبر على ورق بلا تطبيق ولا ديمقراطية ولا حرية، والجميع يعلم ابرياء تم تصفيتهم بالسجون لشدة التعذيب لم يحميهم قانون، وهذا يعرفه جميع العراقيين ولا يمكن أن تكون هناك حرية وعدالة في دوله تحكمها الأحزاب والميليشيات. إذاً الحريات في العراق منتهكه، فجميع الحربات والحقوق للفرد العراقي تم انتهاكها ولا يمكن اعتبار العراق يتمتع بديمقراطية، أستهلينا حديثنا عن الديمقراطية في العراق بهذا اليوم العالمي، واكيد الحديث طويل جداً إذا اردنا تفصيل دستورنا وتطبيق الحكومة تحت سلطة الميليشيات لتطبيقه او من عدم تطبيقه، بل يحتاج مجلد ومجلدات موثقه بالصور عن هذه الانتهاكات الغير ديمقراطية، فأكتفينا واوجزنا بحديثنا مختصر عن اللاديمقراطية في العراق في الذكرى السنوية لليوم العالمي للديمقراطية.