أعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية ان امتحانات الدور الثاني (التكميلي) للمراحل الدراسية المنتهية كافة سيبدأ يوم الأربعاء المصادف ٢٥ / ١٠ وينتهي ١/ ١١، وللثالث المتوسط يوم الأربعاء ٢٥/ ١٠ وينتهي ٢/ 11 , وان موعد امتحانات السادس إعدادي فأنه سيُحدد لاحقا.

وكانت الوزارة اجزمت انه لن يكون هناك دور ثالث لسلبية هذا القرار على العملية التربوية ان اقدمت عليه ودعت الطلبة الى عدم التعويل على ذلك , ولكنها تراجعت بذريعة ان هيئة الراي في الوزارة وراء هذا القرار..

وبسبب من المعارضة الشديدة لمثل هذه الخطوة التي تتكرر كل عام من قبل المهتمين والاهالي والحريصين على رفع مستوى الطلاب الدراسي تلاعبت الوزارة هذه المرة بعنوان اجراءها واعطته تسمية اخرى متوهمة ان ذلك ينطلي على الناس و يخفف من وطأته بتسميته امتحان تكميلي ويتعذر انكشافه او يمر بصمت ولا تتابع انعكاساته المدمرة على العملية التربوية .

زعم المكتب الإعلامي في الوزارة ان القرار جاء مراعاة لظروف الطلبة بسبب إلغاء العمل بنظام الاحيائي والتطبيقي واعتماد الفرعين العلمي والادبي وانتهاء العمل بنظام تكييف المناهج غير انها كانت تعلم عندما نفت وجود دور ثالث بما بررت , حقا انه عذر اقبح من ذنب .

واقع الحال يفقا العين , فنسب النجاح متدنية والتدريس هزيل و الكثير من المدارس اوضاعها سيئة من النواحي كافة هذه العوامل وغيرها هي الاسباب والدوافع الرئيسية لانخفاض نسب النجاح وتدهورها والتي تتطلب المعالجة .

كنا نامل من الجهات التربوية ذات العلاقة ان تعمل بجد لرفع مستوى الطلبة والتلاميذ بأساليب رصينة وما اكثرها ان ارادت , في مقدمة ذلك تامين الكتب الدراسية المقررة وتوفير الملاكات والاختصاصات لملء الشواغر واقامة دورات تدريسية للطلبة وما الى ذلك .

الحقيقة قرار وزارة التربية غير موفق باي شكل من الاشكال, صحيح انه قد يرفع من نسب النجاح ولكنه على حساب المعرفة والعلم , ومثله سيكون مرصودا من المؤسسات التربوية الدولية ويسيء الى سمعة التعليم في العراق ولا يعيده الى ما كان عليه ولا ينقذها بتغيير التسمية , والاخطر انه سيضر الطلبة ذاتهم ولا يساعدهم على اكمال دراستهم في المراحل اللاحقة لان الاساس العلمي لهم سيكون دون المستوى المنشود الذي يؤهلهم لاجتياز الدراسة .