للمليشيات والتنظيمات الرديفة للقوات المسلحة والامنية تاريخ في الدولة العراقية ففي منتصف العقد الثالث من القرن الماضي وفي عهد المرحوم الملك غازي الذي اوعز بأنشاء منظمة الفتوة والشباب لتكون قوة ساندة له وفي ثورة تموز الخالدة تم تأسيس المقاومة الشعبية لتكون الدرع الشعبي لحماية الثورة من العدوان الخارجي الذي كان من المحتمل ان تشنه بريطانيا وحلفائها على العراق لافشال الثورة وبعد الانقلاب الفاشي الذي وقع في عام 1963 تاسس الحرس القومي الذي مارس اعمال عجلت في الانقضاض على حكم الانقلابين وعند عودة الانقلابين عام 1968 بالتنسيق مع عبد الرزاق النايف وابراهيم الداود المدعومين من المخابرات الامريكية تم في عام 1970 تأسيس الجيش الشعبي من العناصر الحزبية البعثية المدنية واستمرت تشكيلاته حتى سقوط النظام اثر الغزو الامريكي للعراق كما لا يفوتنا ان نذكر تشكيلات فدائي صدام بأعتبارها تنظيمات ميليشياوية وبعد عام 2003 ظهرت على الملأ تنظيمات ميليشيات منها من تأسست في ايران كمنظمة بدر ومنها من كان في شمال العراق مثل البيشمركه والانصار الشيوعيون كما ظهرت او تشكلت ميليشيات منها جيش المهدي – القواعد الاسلامية – منظمة 15 شعبان – حركة حزب الله – النخب الاسلامية – حركة بقية الله – ثار الله – عصائب اهل الحق – قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين – دولة العراق الاسلامية – جيش انصار السنة – انصار السنة – جيش المجاهدين – الجيش الاسلامي في العراق – جيش الطائفة – سعد بن ابي وقاص – فصائل المقاومة الجهادية – جيش محمد – الجبهة الاسلامية للمقاومة – كتائب صلاح الدين – كتائب ثورة العشرين – جيش النقشبندية – القيادة العامة للقوات المسلحة – مع تواجد 65 جهة مخابراتيه دولية وعربية واقليمية تعمل في العراق كما تشير التقارير الاخبارية لذلك
اصدر بريمر قرارا برقم 91 في عام 2004 اقر بموجبه بوجود مليشيات لستة احزاب رئيسية مشاركة في الحكم وهي الاتحد الوطني الكردستاني و الحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب الشيوعي العراقي حزب المؤتمر الوطني حزب الله العراق المجلس الاعلى للثورة الاسلامية منظمة بدر الحزب الاسلامي العراقي , ومنحها الحق بدمج اعداد محدودة من منتسبيها في الجيش والشرطة الجديدين ولكن لم يعر اي اهتمام لذلك وتم دمج الكثير من العناصر المحسوبة على بعض الجهات باعداد كبيرة وقد كان لدمج تلك العناصر في المؤسسات الامنية سببا كبيرا في الاخلال بالمؤسسة العسكرية واضطرابا كبيرا وهدم لبنية القوات المسلحة والتي اساسا قد تم حلها اضافة الى الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خاصة ومنحهم الرتب الفخرية وبدون استحقاق او امكانية مهنية لهؤلاء الاشخاص وهذا سبب فشلا لهذا الجيش في صد الهجمات التي قامت وتقوم بها العصابات المتطرفة مثل القاعدة سابقا وداعش حاليا كما الحال بالنسبة للمليشيات الاخرى التي كما يدور من احاديث بين المواطنين ان لها سجون وتمارس الاغتيالات والخطف والابتزاز والسرقات …. تشير المادة 7 من الدستور العراقي 1- يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية والارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يبرر له … الخ – 2- تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه كما تشير المادة 9 – اولا ( أ ) تكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة لقمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة ( ب ) يحضر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة …. بعد هذا الاستعراض لهذه التنظيمات التي اصبح وجودها واعمالها غير دستورية او قانونية وخروجها على عمل الدولة المدنية واستهتارها بارواح وممتلكات وحقوق المواطنة يقتضي من الحكومة الوقوف بحزم لتصفية هذه المظاهر وعودة الحياة الطبيعية ونشر الامن والاطمئنان في ربوع العراق ان السماح لايران بالتدخل في الشأن العراقي والتواجد غير المسوغ يفسح المجال لان تتدخل تركيا او الدول العربية في شؤوننا كما ان دعم المليشيات التي تتلقى الدعم والتوجيهات من ايران يشرع للجانب الاخر الى الاستعانة بكل من يقدم لها الدعم والاسناد والنتيجة هي دوران طاحونة الموت لتسحق عامة الابرياء من ابناء الشعب الذين يقتلون بقصف الطائرات او المدافع او العبوات الناسفة والاسلحة الكاتمة وغيرها او التهجير وفقدان الممتلكات والجوع والحرمان والامراض الفتاكة ان السكوت او غض النظر عن عمل هذه المليشيات بكل مسمياتها لايختلف عن مرض السرطان ان لم يعالج في بدايته لا مجال للخلاص منه ومانراه اليوم من تعطيل للحياة والبناء وشل عمل القوات المسلحة والامنية والتحكم في ادارة الدولة لذا يتطلب الامر من القادة الحريصين على سلامة البلد والشعب الضرب بيد من حديد على تلك التنظيمات واصدار القوانين والتعليمات الصارمة بحصر السلاح بيد الدولة ومنع ارتداء الزي العسكري اواستعمال الياته واصدار احكام قاسية بحق كل من يعارض هذا النهج مهما كانت منزلته او موقعه لان الناس قد وصلت الى مرحلة الانفجار ولم يعد يخاف الناس من شيء يخسرونه وهم يعانون من القلق والخوف والمصير المجهول اضافة الى عزوف الدول والشركات والاشخاص عن الاستثمار في العراق والبناء والتطوير فيه بسبب هذه المليشيات التي لا يهما الا تنفيذ ما يخدم مصالحها ومن يدعمها ولان النسبة الكبرى منها من العناصر الفاشلة في الحياة العامة وذات تعليم معدوم او شبه معدوم وربما ذات خلفيات اجرامية وتحمل امراض التخلف والعدوان والنهم في الاستحواذ على حقوق الاخرين ولم يعد هناك مبرر لوجودها ولينتهي الظلم والكبت والحرمان الذي عانى منه شعبنا الصبور ويتمتع بوطنه وخيراته اسوة بشعوب العالم.
