عدد المصارف الكلي في العراق81 مصرفا منها 74مصرفا اهليا فيما يبلغ عدد الحكومية منها 7 مصارف , ورغم هذا الكم الكبير الا ان دورها ونشاطها في الاقتصاد الوطني ما يزال ضعيفا ولا يتناسب مع نسبتها التي تشكل 91 % من العدد الكلي للمصارف .
ان دورها وعملها يجب ان يشمل تمويل المشاريع وتوفير القروض والسيولة للمواطنين والمشاريع والمساهمة الجادة في قطاعات الاقتصاد كافة , ولكن
للأسف غالبيتها يقتصر نشاطها على تجارة العملة من خلال مزاد البنك المركزي , حيث يشارك ما يقرب من 30 مصرفا فيه ويحققون ارباحا ضحمة , والاكثر خطورة ان بعضا منها تورط في خروقات وانتهاكات للقوانين ادت الى ان تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها جراء عدم التزمها بالعقوبات الدولية وتهريب الدولار والمضاربة به , وبالتالي تعريض الامن الاقتصادي العراقي للخطر بالتلويح بفرض عقوبات شاملة على بلادنا , مما انعكس على تدهور قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية , وبالتالي لحقت اضرار بمستوى معيشة الفرد .
هذا الدور الاقتصادي الضعيف اضعف ثقة المواطنين بها , ويتجنبون التعامل معها , ولا تحضي بثقتهم , الى جانب ان قسم كبير منها مصارف عائلية يسيطر على اسهمها افراد منها ويتحكمون بقراراتها وادارتها .
هذه المصارف كانت ولاتزال ليست عامل استقرار للعملة الوطنية وتلعب دورا مؤثرا وتمكنت من اصابة الاقتصاد بمرض الدولرة , وتحاول الحكومة الخروج من هذه الازمة الا ان اجراءتها غير ناجعة ولا قادرة على ضبط ايقاع ارتفاع اسعار صرف الدولار في السوق وبالتالي مكافحة الغلاء الذي يجتاح السوق الوطنية او معالجة الركود الذي بات سمة يتسم بها الاقتصاد الوطني وما الى ذلك من تداعيات سلبية ومؤذية .
ان الواقع ومتطلبات الخروج من الاوضاع الاقتصادية المتأزمة بحاجة الى اصلاح اقتصادي حقيقي واعادة النظر في دور المصارف الاهلية باتجاه تمويل المشاريع والمشاركة في بناء الجديد منها وتنفيذ الخطط الاستثمارية من خلال تمويلها وزيادة الاقراض لرجال الاعمال والمنتجين الزراعين والصناعين والدخول في شراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية , كما ان تشديد الرقابة عليها امر ضروري وملح , وانهاء واقعها الراهن بكونها الان شركات ومكاتب صيرفة .
ان البنك المركزي الذي يبذل جهدا مع هذه المصارف لضبط عملها وتطويره ليكون متوافقا مع الدور المنشود لها خطى خطوات مهمة في هذا الشأن , ولكن الى ان تأتي خطواته اؤكلها ينبغي ان يكون اكثر صرامة في تطبيقها ومراجعتها باستمرار والاستماع الى الآراء بهذا الشأن ,خصوصا ان هذه المصارف تعود ملكيتها الى قوى نافذة في السلطة ومتحكمة, وهي احد مصادر تمويلها , وبالتالي ستعيق أي اصلاح وقرار يقلص نفوذها ويعزز استقلالية البنك المركزي .