أقتربت الدورة الانتخابية الثالثة من الانتهاء وها هو موعد الانتخابات المحلية والنيابية يلوح بالافق، وستضع كل كتلة في حساباتها الحصول على مكاسب من الشارع العراقي وقد تجتمع على سن قوانين تستميل منها الشارع العراقي تتضمن مخصصات مالية إلى شرائح معينة دون الالتفات إلى الاليات الدستورية الصحيحة في موضوع تشريع القوانين المنصوص عليها في جوهر الدستور أو من خلال استقراء توجهات المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها أنها قد وضعت توجهات ملزمة لجميع السلطات تصل من خلالها إلى قصد المشرع الدستوري.
على ممثلي الشعب العراقي أن لا يضعوا المحكمة الاتحادية العليا في مواجهة الشارع، وهم يعرفون جيداً الاليات الدستورية للقوانين التي تفترض اخذ موافقة الحكومة في القوانين التي فيها جنبة مالية أو تتضمن اعباء لم تكون ضمن الموازنة العامة للدولة العراقية، وبالتالي فأن مجلس النواب يجب أن يبتعد أن اقرار تلك القوانين لاستمالة الشارع ويستغل قلة الوعي القانوني الدستوري لديه بتشريعات مصيرها النقض من القضاء الدستوري العراقي.
فنحن اليوم على ابواب انتخابات، وأن القائمين على المشهد السياسي قد يكونوا فشلوا في تقديم الخدمات ولا سبيل لديهم سوى تشريع هذا النوع من القوانين ويتملصوا منها بعد ذلك، ويرمون كرة النار في ملعب المحكمة الاتحادية العليا التي ستصدر قرار قد يتضمن الغاء قانون أو مواد فيه تضمنت استحقاقات مالية لشرائح معينة وبالتالي فأن الكتل حصلت على كسب الشارع العراقي كونها انجزت مهمتها باقرار مجموعة تشريعات بحجة أنها تمس واقع المواطن، وأن الغاءها كان بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، وعلى الممعتضين صب نار غضبهم على قضاتها كونهم يقفون بوجه اي امتيازات إلى المواطن البسيط.
ولعل المثال الابرز على ذلك، هو تكرار الغاء المحكمة الاتحادية العليا لمواد وضعت في الموازنات السابقة فليس من المعقول أن مجلس النواب لم يدرك بعد توجهات القضاء الدستوري، لكن بعض الكتل فيه تحاول التلاعب بمشاعر العراقيين فتضع بنوداً كما يحلوا لها وكأنها تمنح المواطنين اموالاً من جيبها الخاص وليس من الخزينة العامة للدولة، ليس هذا فحسب، بل أن قمساً من النواب في يوم التصويت على الموازنة يخرج بتصريحات يقول إن الحكومة ستقوم بالطعن في بعض المواد وبهذا فأن الكتل تحاول أن تعصبها برأس المحكمة الاتحادية العليا لتخرج من المسؤولية الاخلاقية أمام الشعب العراقي.
رسالتنا إلى النواب (مع افتراض حسن النية لهم وعدم تعمدهم وضع مواد خارج السياقات الدستورية) بأن عليهم مراجعة نصوص الدستور وما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا قبل الخوض في تشريع القوانين حتى لا تكون عرضة للطعن والالغاء.
