مع نشوء الانظمة الديمقراطية في العالم ظهر الاعلام كسلطة رابعة تقويمية لاداء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مما اضفى له دورا مهما في دعم هذه السلطات وتقويم اداءها بل وفي مساندة الانظمة والدول في حال تعرضها لاي طارئ كالحروب والاحداث الامنية والكوارث … مايعني ان دور الاعلام بات مصدرا لتوعية المجتمع وتقديم المعلومة النافعة والصادقة والحقيقية وايضا يضاف اليه دوره في خدمة البلد التي ينتمي لها .. وخير مثال على ذلك ما نفقته الادارة الامريكية على حملتها لاحتلال العراق والملايين التي انفقتها لخدمة هذا المشروع حيث اقنعت المواطنيين الامريكيين بان نظام صدام حسين بات يشكل خطرا وقلقا على العالم اجمع وكذلك الاحتلال الصهيوني الذي يبث سموم افكاره ضد الفلسطينين من خلال الاعلام الذي سخر لهذا الهدف .. والامثلة كثيرة اذا ذكرت .. قد يخرج البعض بالقول نعم صرفت الملايين لكن هناك حرية صحفية لنشر الاخبار لنؤكد لهم بان الاجابة خاطئة لان الاعلام الامريكي والاسرائيلي يخضع لرقابة الدولة سواء في الاعلام المرئي او المسموع او المكتوب وتحديدا لرقابة اجهزة المخابرات الامريكية سي اي ايه او الموساد الاسرائيلي . ومن خلال هذه المقدمة لابد ان نعرج على وسائل الاعلام الاردنية وتحديدا المواقع الالكترونية التي تمثل اشخاصا او جهات معينة والتي لا اسعى لنقدها او تقويم عملها ولكن لابد ان نشير الى بعض الهفوات او العثرات البسيطة التي ربما قد تؤثر بشكل عام على افراد المجتمع وتحدث نوعا من البلبلة والفوضى بسبب سعي بعض المواقع للحصول على سبق صحفي او خبر حصري لزيادة متابعيه على حساب المصلحة العامة للدولة . حيث كان تعاطي بعض هذه المواقع مع الاحداث الاخيرة التي حصلت في مدينة اربد للاسف اما ينم عن قلة خبرة ومهنية او ان البعض له توجهات غير” واضحة ” او انتماءات مشبوهة يراد منها استغلال هذه الاحداث لتنفيذ اجنداته , لكن وعي المواطن الاردني وحبه لبلده لم يدفعه للانجرار وراء هذه المواقع . ومن هنا لابد من قيام السلطات القائمة على مراقبة الوسائل الاعلامية من خلال وضع استراتيجية معينة للتعامل مع نقل الخبر وطريقة طرحه للمواطن حتى في استخدام المصطلحات وصياغة الخبر الذي يجب ان يكتب بشكل مهني ولابد ايضا من تفعيل دور الرقابة على هذه المواقع وطبيعة الاخبار التي يتم تداولها وذلك لاهمية دور الاعلام وتأثيره على المتلقي ..
