حين يستخف المسؤولون الرسميون بالرغبة المشروعة للمواطن، بمعرفة الحقائق وقضايا السياسية، ويتحايلون على القانون والنصوص الدستورية، ويتلاعبون بعقول المجتمع بأنصاف المعلومات، ومخادعة الرأي وتزيف الحقائق؛ تبحث المجتمعات عن وسائل إعلام حرة، وصحفيين صادقين، لتعريفهم على القوانين ومصلحة الدولة وحقوقهم وواجباتهم، وما هي المعلومة التي يعلن عنها، وما المصلحة من السكوت عن آخرى.
حينما يتغلب الخطأ على الصحيح، تكبح الحكومات حقائق القضايا الداخلية والخارجية، وتبحث عن التزيف وتجذير الغطرسة، ويتحدث المسؤولون بنيابة مخالفة عن المواطن.
منذ 2003م والإعلام بين مؤيد لهذا ومعارض لذاك، أخطأ هذا أو أصاب ذاك، وأصبح بعض رجال الإعلام غير المهنيين، كأبطال أسطوريين إقتنع بأفكارهم أو خدع بأساليبهم كثير من المواطنيين، فيعادون من يعادون ويحبون ما يحبون، وحسب أعداد وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي الهائلة، تفتت المجتمع والرأي العام الى فتات، قلَّ ما تجتمع مجموعة هنا، إلاّ وتفترق هناك، وبقيت الحقيقة مشوشة مشوهة تبعاً لتقنية التزوير والتزويق والتحريف والإستقطاع والإضافة.
من حق الصحف والإعلاميين مراقبة الفساد، ومحاسبة الرؤساء بإسم الشعب، ومن واجبهم كسلطة رابعة أن يعملوا لردع السِلب ومدح الإيجاب، وتوجيه الرأي العام للحقيقة، ولكن ليس كل ما يُعرف يُقال، وبعض القضايا يكون الحديث عنها أكثر ضرراً من نفع فضحها، وهنا تجاوز للقنوات القانونية، وأن كان ببعض السكوت جريمة، أذا كان الإخفاء لحساب قضايا حزبية ومصلحية وشراء ذمم ومقايضة.
إن محور سلطة الإعلام تعتمد على إقتناء المعلومة، ومنع أساليب التحايل على الحرية، وسلطة مراقبة بشجاعة ناشر متجرد عن ميول شخصي، وحالها كأي إختصاص في العمل لا يخضع للمزاج الشخصي أو التوجه الآيدلوجي، وذلك بالعمل على كشف خطورة السياسي الرسمي حينما يجانب الحقائق ويخدع الرأي العام، ويستخدم الإعلام للتغطية على كوارث يخفيها بنفسه، وبعضهم السياسيين للأسف يستدرجهم الإعلام أو يتقيدون لإرضاء سياسة وسيلة إعلامية، فيتحدث سلبياً وبنصف الحقيقة او مغايرها، بإدعاءات بعيدة عن الواقع.
المشكلة عندما يتحدث شخص مُنتخب عكس الواقع، ويسمح له الإعلام بالتمادي، بل يتفلسف بعض الإعلاميون ويشرحون ويزوقون ما قاله السياسي من مناقضات الواقع، وبذا لا يحترم الطرفان حق المواطن في المعرفة، ولا يريدان للصحافة حريتها ودورها في المراقبة والمحاسبة الشعبية، وأحياناً لا يتردد الطرفات بتخوين المخالف والمعارض، فيما يدعيان البسالة والبطولة والنزاهة.
منوط بالإعلام الحر مواجهة الحكام والحكومات والمُنتخبين، أن إستخفوا بالمواطن، بإعطاء المعلومة الصحيحة والتوجه الوطني البناء، وإستخدام الحق للدفاع عن الناس، ويُعتبروه واجب مفصلي في مرحلة تغيب فيها ضمانات حماية المواطن، ودور لإنتشال الوعي العام من سبل الخداع.
