هناك مبدأ عالمي مهم في إدارة الشؤون الخاصة والعامة (الشخص المناسب في المكان المناسب). إن تطبيق هذا المبدأ هو الشرط الأساسي للنجاح والتقدم ، ولكن عندما لا يتم تنفيذ المبدأ، يتعطل نظام العمل، وفي أحسن الأحوال تتجذر المؤسسة أو الشركة أو المكتب. لسوء الحظ ، في بلادنا، قلة قليلة من الناس يُنظر إليهم من خلال عيون الشخص المناسب للمكان المناسب ، والاختيار الأول والأخير بيد الأحزاب فتتقدم بعض المؤهلات الأخرى مثل القرابة والخضوع والشراكة والجهوية والسياسة الحزبية والعجيب والإعجاب حتى الأحزاب وما يمتلكونه من القدرات البشرية من المفكرين والساسة داخل التنظيمات الحزبية نراهم عند الترشيح يهدر حقهم أيضا ، ومن ناحية أخرى، تتقدم القدرات والمهارات. والبعض الآخر لا يتم استغلاله وإهداره، وهو ثروة وطنية كبيرة. ولا يقتصر هذا الأمر على المؤسسات والأفراد المعنيين فحسب، بل يؤثر أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر على الناس، مما يؤدي إلى الشعور بالظلم والغربة واختلاف الاتجاهات. على هذا المبدأ الشخص المسؤول هو الشخص الذي لديه واجب ويجب عليه القيام به بالطريقة المنصوص عليها في القانون والمبادئ التوجيهية. إذا كان أي مسؤول يعمل من أجل المصلحة العامة ويطبق القوانين والتوجيهات بمسؤولية، فهو الأحق ويعتبر نفسه هو المسؤول، وليس الآخرين في العراق و اقليم الكردستان الصورة واضحة جدا وبدون أي استحياء فاذا لم تستحي افعل ما شئت هذا مبدأ أساس توزيع المناصب في كافة مرافق الدولة . رغما على مرور عقد من الزمن منذ بداية سقوط النظام السابق الى اليوم الحالي مازال نفس ما كان يتم الاتفاق عليه من قبل الساسة المسيطرون على دفة سفينة الحكومة معمول به نظرة سريعة على حال والاحوال في مناصب الحكومية ولمعرفة السبب والخلل في عدم التوصل الى حل فعلي وعملي لهذه المعضلة نرى أن الحلول وضعت من قبل المؤسسات الدولة وهناك برامج خاصة في كيفية ترشيح الأشخاص للمناصب الا ان هذه البرنامج ليس سوى أمور كتابية وأدارية وليست عملية وتفاعلية مثلا كيفية معرفة الذمة المالية للمسؤولين يحتاج الى البحث والتدقيق الأمني من قبل الجهات الأمنية عن الشخص المسؤول قبل الترشيح واثناء فترة استلام المنصب الى اخر الساعة من تركه المنصب وليس فقط مفاتحة الجهات المالية عن مايملكه الشخص المسؤول عن الأموال والممتلكات وأيضا أن ترشيح الشخص المسؤول عن ايه منصب يحتاج الى بيان سايوكولوجي من قبل كادر خاص في هذه الأمور من ابسطها أيضا لابد من اختبار الأشخاص المسؤولين من قبل لجنة وزارية عن مدى أمكانيتها اللغوية والاملائية لقد جأني احد الأصدقاء قبل فترة مهموما واخبرني بان المدير المسؤول عن الوحدة الإدارية في دائرته شخص أمي لا يعرف الكتابة والقراءة وهذا المدير صاحب قرارات مصيرية وامنية ضمن إدارة الدولة ويعاني بقية الموظفين من هذا الامية ويتسبب لهم بمشاكل قانونية ضمن نطاق عملهم . حاليا ونحن في عصر حكومة الفخامة السوداني رغما على إنجاز خطوات جيدة في الارتقاء بمؤسسات الدولة ا لا أن الاستغراب من وجود نماذج عديدة من هذه المسؤولين باقية في الهرم وتوصلت لدى المناقشة مع صديقي أن المسؤول لديه قناعة أكيدة بأن لا يدوم الحال له فإن استمرارية تبادل الأماكن وعدم الفوز بها في مرة الثانية ليس هدفا انما الهدف هو الإبقاء فترة لغرض الثراء والمتاجرة . كيف يمكن لشخص ليس لديه خبرة إدارية أن يعهد إليه بإدارة مهمة؟ فكيف يمكن لمن لا يعرف السياسة أن يعطى منصبا سياسيا كبيرا؟ كيف يمكن أن تستند المناصب والمسؤوليات إلى مبادئ توجيهية وتوصيات محددة بدلا من القواعد واللوائح ؟ في توزيع مناصب المناصب العامة لا يملكها أحد، لذلك غالباً ما يتم توزيعها لمصالحه الخاصة، ونتيجة لذلك فإن المسؤولين ليسوا سوى روبوتات وعبيد للمعاندين. السياسة والإدارة علمان في غاية الأهمية، وكلما تم توجيهنا من قبل أشخاص عديمي الخبرة، لا يؤديان إلا إلى الدمار. إن بلادنا مدمنة على أيدي قوة تقدم نفسها كدين، من المفترض أنها تدنس المقدسات. إن بلادنا مدمنة على عقلية أكثر كفاءة في موديلات السيارات وبوينباخ وأرضيات الماركات العالمية من الغرب، لكنها في الفكر والعمل متخلفة مائة عام. وطالما أن تفكير وظروف حكم هذا البلد هكذا، وأنا لا أقول أنه لا توجد ثورة، ولكن لا يوجد إصلاح حقيقي، فلا ينبغي لنا أن نتمنى الأفضل، لأنه لا يمكن توقعه.الحديث والكتابة في المسائل المصيرية لشؤون الدولة من قبل الكاتب دائما وفي أكثر الدول يؤدي بصاحبه الكتابة الى التصادم مع المسؤولين في المناصب ومع المسؤولين عن ترشيح الأشخاص في المناصب المهمة والحقيقة عندما يتم طرحها لابد من التوضيح أن الدولة العراقية في حال ميؤوس منها ولابد من البدء بما يستوجب من الكل وإيقاف العجلة المضره بالشعب رغما على وجود برنامج حكومي مختلف جدا عن باقي البرنامج الحكومات السابقة في جودتها وامكانيتها الا انه ما ألت الجهل والاستغلال والإهمال والامية تتجذر في العمق
