ملف الاستجوابات في مجلس النواب
برئاسة الجبوري مبعث قوة للشعب.. الطرف الثالث في بنية الدولة..  وإن كان 9, 99%  أعضاء المجلس موجودون لخدمة أحزابهم وحماية فسادها، لكن.. ما كان لله ينمو.
 

السلطة التشريعية، في دول العالم المتحضر كافة، تقوّم أداء الدولة، وعندما أقول الدولة، فأنا أقصد معناها الأكاديمي.. العملي.. الواقعي.. ميدانيا، أي “السيادة والارض والشعب”.
وتلك “الاقانيم – الاصول” الثلاثة، تخضع لتجاذبات وتنافرات وإحتكاكات متباينة.. مرة بالتوافق وأخرى بالتضاد؛ ما يجعل الحاجة أشد إلحاحا لسلطة نيابية، كلما تعقدت بنية الدولة إقتصاديا وعسكريا وإجتماعيا.. ولا أظن في العالم الآن، ثمة دولة محاطة بتعقيدات.. داخلية وتحديات خارجية، أكثر من العراق.
 
تعاشق
يتفاقم حجم التعقيد، عندما يتعاشق الفساد الداخلي، مع الولاء لإرادات خارجية، قد تورط البعض من ذوي الصلاحيات الرسمية، بتوظيف مناصبهم لإجندات خارجية، لا أجيء بجديد، إن قلت: فرطوا بالإنتماء الوطني، لصالح قناعات فئوية، إشتغل عليها المحيط الخارجي، وغذاها حتى تحول بعض المسؤولين في العراق الى ما يشبه الطابور الخامس، لدول أخرى، تحت هاجس المعتقد الطائفي… لتبرير فساد شخصي ومنفعة ذاتية وفئوية، على حساب نزاهة العمل الوطني، الذي تلاشى وإنتسي في زحام الإشكلات المتفاقة، بنسب تفوق أداء السلطة التنفيذية.
 
إهمال
مقابل تهافت الدولة، لم نشهد دورا مهما للحكومة وتشكيلتها الوزارية، يعالج حجم المعضلات الامنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية.. الموارة، التي يعانيها البلد.. عالقة، ولا أحد يقدم على تفعيل الحلول، كل منشغل بالنهب والسلب رسميا.. العراق يواجه عاصفة فساد، مكفولة من أحزاب دينية ومحمية بشخصيات متنفذة.. أقوى من الدولة ودستورها.. بل أنشأت تلك الاحزاب والشخصيات، ميليشيات عسكرية، تنسخ الدولة وتهمش الجيش النظامي، وتتعمد إضعافه والتغلغل في تفاصيله الخاوية.
 
محاصصة
الآن المؤسسة العسكرية العراقية أضعف من ميليشيات تابعة لأحزاب، تدربت على أحدث الأساليب العسكرية والاسلحة المتطورة، بينما أفراد الجيش يلهون بمغازلة حبيباتهم، عبر الموبايلات، أثناء الواجب، في سيطرات الشوارع، التي زرعت الاحزاب رقيبا منها، مع كل مفرزة؛ يعنى بتمير مصالحها.. ميدانيا.
الدولة بقضها وقضيضها، أوهى من إستجماع قواها لتقف على قدمين ثابتتين؛ إنما تترنح خلال مباراة مفتوحة بالملاكمة، ضد أحزاب دينية تفردت بالحلبة، وأبقت الحكومة مجرد هيكل متهاوٍ.. “ماشة نار” يوافق لها على مشاريع تتقاضى تخصيصاتها المالية ولا تنفذ وصفقات تعقد من طرف واحد، مع طرف مجهول، ولا معلوم في فقرات العقد سوى مليارات الدولارات التي تتسلمها الاحزاب…
فساد متدفق من الحكومة، يصب حمم بركانه، على الشعب؛ بسبب المحاصصة، التي وزعت ثروات العراق، بين الاحزاب، من خلال الوزارات التي تخصص لها؛ فتشظت الدولة.
وهنا يبرز دور المجلس، ويصبح أمام مسؤوليته النيابية، في أيقاف تداعي العراق نحو الهاوية.. بل من حق البرلمان في حالة الطوارئ تلك، أن يتدخل بشكل مباشر، في إدارة الدولة! من خلال سلطته الرقابية، التي أجاد تفعيلها رئيس المجلس الحالي د. سليم الجبوري، بجدية وإخلاص ألبت المنتفعين ضده، يفتعلون أسباب الخلاف معه؛ في محاولة لإقصاء المجلس عن دوره الذي وظفه د. الجبوري في خدمة الوطن، من خلال إستجوابات للمفسدين، جعلت مرجعياتهم تفتعل الاسباب لتشتيت جهد مجلس النواب في تأشير المفسدين، ومحاولة رئيسه لوضع حد للفساد، وبناء صرح دولة مؤسسات مدنية نزيهة، لا تتحكم بها الاحزاب الدينية.
 
الثالث
الدورة الحالية لمجلس النواب.. هي الاكثر إشكلات والأشد عمقا في الخلافات.. إقالات وإتهامات وصدامات و… خرج منها سليم الجبوري طاهرا الذيل أبيض اليد والثوب واللسان.
لكن.. برغم محاولات الاحزاب إحباط همة المجلس ورئيسه د. الجبوري، عن محاسبة المفسدين، إلا أنه ماضٍ بدوره الرقابي، الذي لا يدع فسادا يمر، إلا بإستيقافه، مهما حاولوا التشتيت.
قوة الحق، أبقى من تهافت الباطل، لذلك يستمد المجلس قوته من إصرار سليم الجبوري، على أداء الدور الرقابي، مشفوعا بإقالة من يستحق الاعفاء من منصبه، وإحالة من تتوجب إحالته الى القضاء، عبر القنوات المتبعة.. مثل هيئة النزاهة وسواها.
رئاسة سليم للمجلس مبعث قوة للشعب.. الطرف الثالث في بنية الدولة..  من خلال أداء الدور المناط به كرئيس لممثلي الشعب، وإن كان 9, 99%  أعضاء المجلس موجودون لخدمة أحزابهم وحماية فسادها، لكن.. ما كان لله ينمو.