يتفق الكثيرون معي ان استحداث دوائر( المفتش العام ) لم تكن جديدة إلى إلا اذا ما قورنت بعدد من الدوائرالمماثلة في أداء المهام وتنفيذ الواجبات والمسؤوليات وهذا التعبير المرعب يذكر من لا يعرف هوية هذه المجاميع وتوصيفها بلا أدنى شك بالأساليب البوليسية ومراكز الشرطة ومحاكم التفتيش سيئة الذكر في أوربا ولا ادري من أطلق في العراق هذه التسمية حقا … ومن خلال متابعتي لعمل هذه الدوائر تحديدا في عدد من محافظات العراق والعاصمة العراقية ( بغداد ) وجدت ان عمل هذه الدوائر في ونقاط ( تفتيشها وسيطراتها ) اخذ منحى سلبيا خطيرا بعد إن فتحت هذه الدوائر أبوابها مشرعةً وبلا أي أستاذان أمام ألاف المتصيدين في الماء العكر وأصحاب القرارات البرغماتية والعقائد المستوردة لترجمتها الى واقع عملي داخل اروقة مؤسسات الدولة العراقية والا ما معنى إن لا توضع اية معايير او مقاييس او وزن تربوي وأخلاقي وحتى نفسي لوضع موازنة حقيقية وعادلة بين المشتكي والمشتكى عليه وعلى سبيل المثال ان يقوم مواطن بتقديم شكوى على رئيس دائرة معينة بتهمة الإرهاب او مواطن أخر يتقدم بشكوى على من يختار من مسؤولي الوزارة أو الدائرة بشتى الحجج لتبدأ بعدها سلسلة من الاستدعائات المقيتة التي يشار معها غبار التشكيك مما يؤدي حتما الى الإساءة المطلقة إلى سمعته هذا المسؤول وذلك المسؤول واللذين لا يعلمون سلطنة هذه الدوائر في وزارات اخرى مسلطين الضوء بصدق ووقفة على عمل هذه الدائرة ومكاتبها ووجدت أن همهم واهتمامهم حول استحصال العقوبات فقط لا غير , واسأل بصفتي أكاديميا ومواطنا من أعطى لهؤلاء المسؤولين تلك السلطة ولماذا نتهكم ونهاجم الدكتاتوريات السابقة التي تفرض عنكبوتيها على جميع مفاصل الدولة السابقة من خلال حفنة من الأميين ولا يتجرا رئيس دائرة او وزير او عالم من العلماء على الاستفسار عن سبب استدعائه بل يبدأ فورا بتدوين إفادته مقدما نصيحتي لوضع افراد هذه الدوائر في هذه الدولة لكي يتم عملها وتتحول إلى مراكز للتعذيب والتنكيل بدلا من هذه التسمية الكاذبة , وأعود إلى ذاكرتي ما حقيقة تلك الدوائر والمكاتب , واعترف إنها أحدثت شرخا واسعا وتبايناً خطيرا وخروقات ستراتيجية وإساءات أخلاقية لا يمكن التغاضي عنها لفلسفة وعقيدة الديمقراطية الحديثة وما الضرر أصلا من العودة الى الأساليب القانونية إننا يجب إن نضع حدا لعمل تلك الدوائر في وزارات الدولة كافة بعد فشلها الذريع في حل ابسط مشكلة بل نجحت فقط في تحويل مشكلة واحدة إلى ألاف المشاكل داخل الهيكل التنظيمي في دوائرومؤسسات الدولة العصرية الجديدة وما يسمى بدولة القانون ولا باس باستحداثها هذه الدوائر ضمن الأسس العلمية والتربوية والقانونية الجديدة في الوزارات الخدمية أوألأمنية بعد استحصال موافقات دستورية , أخيرا أدق ناقوس الخطر لتواجد هذه الدائرة على افتراض عدم وجودها أصلا والمقارنة بين الحالتين لقوى تأثيرها الخطير على وزارات الدولة الحديثة في العراق من اجل النهضة التنموية في عراقنا الموحد العزيز منتظرا ومعي ملايين من المخلصين إجابات دقيقة وواضحة ..