يواجه الناس من الذين لديهم معاملات بيع وشراء العقارات مشاكل وعقبات لا مثيل لها ، اولها تعاطي الرشوة ، وأخرها التدليس وفقدان الملفات وتزوير السجلات . ويضطر المراجع لتلك الدوائر الموبوءة بالفساد ونقص الخدمات الى دفع الرشوة ، ولكن لم تعد الرشوي المقدمه هي مفتاح للاخلاص وانجاز المعاملة بل يطالب الموظف المرتشي بالمزيد من الاموال بدون وازع وبضمير ميت ولا خوف من النزاهة وغضب الباري ولعنة الراشي المضطر لهذا العمل المشين وهناك اولوية مطلقة للمعقبين والدلالين ولسماسرة العقارات وبعلم ودعم مدير الدائرة على حساب بقية المراجعين . وقد ابدى المراجعين الى تلك الدوائر وخاصة دائرة العامرية من تذمر وانزعاج والسبب هو تعاطي الرشوة إلى قلة الكادر الوظيفي المتخصص من القانونيين والإداريين والمبرمجين ومهندسي المساحة وربما تسرق أضابير الناس اذ يتم الخزن في المرافق الصحية وهناك أضابير بعض الدوائر التي لم تحصن شبابيكها ويشكو عدد من المراجعين تعمد بعض الموظفين تأخير معاملاتهم وسوء سلوك آخرين وانتقد بعضهم تأخر وصول صحة صدور الوثائق وفقدان معاملات آخرين ولفتوا إلى شدة الزحام في بعض الدوائر وافتقار معظمها للخدمات الصحية وعدم توفير أماكن مناسبة لانتظار المراجعين”. ان موظفي دوائر التسجيل العقاري في بغداد عزوا تلك الشكاوى الى قلة الكادر وضعف خبرة المعاونين وتخلف المباني وتهالكها واهتراء أثاثها وضيق مشتملاتها اذ تنبعث منها الروائح الكريهة وطفح المجاري .
وتستمر المعاناة اذ يدفع المراجع الرسوم لمبالغ نقدية فئة الدنانير ولكن يغلق الصندوق الساعة الحادية عشر ، وهناك عشرات المراجعين لم يتسنى لهم الدفع ويقال لهم “تعال باجر” بكل سهولة تطلق هذه الكلمة ولكن لا تفكير بمعاناة المواطن وصعوبة التنقل والوصول الى تلك الدوائر بينما رئيس الوزراء وعد الشعب بالإصلاحات وتبسيط الإجراءات وتخفيف الروتين ، وهناك لجان الكشف فيها مساحين يعملون خارج الضوابط وفي جنح الظلام وتقوم بابتزاز أصحاب الدور وقطع الأراضي وتسوفي منهم مبالغ ضخمة بحجة انهم يعملون في الليل وليس لديهم الوقت الكافي لانجاز إجراء الكشف الموقعي في النهار مما يثير الرعب والخوف لدى اصحاب تلك الأراضي كونهم غير معتادين على اكمال انجاز المعاملة في وقت متأخر من الليل خاصة ان البلاغ ياتي من خلال الاتصال بالموبايل حيث يضطر المواطن الإخضاع اليهم ودفع مايبغون ويستلمون الرشاوي بالدولار بحجة انهم يعملون في الليل والنهار ، تلك الإجراءات تعد خيانة للأمانة و وصمة عار على هذه الوزارة ومن يقودها اذا لم تتخذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطن من جشع وبطش واستغلال أصحاب الضمائر الميتة ، خاصة ان مدراء تلك الدوائر يعملون وفق مبدأ(طمطم لي واطمطملك) ومن المفارقة عند ما يسكت أصحاب الحقوق عن المطالبة بها مرغمين ، يضن أولاك المرتشون ان يتسيد الباطل ويحكم الفاسد والظالم، ولا عجب أن تتكلم العاهرة عن الشرف ، والخائن عن الأمانة العتب ليس عليهم بل على من تسبب في تسلطهم على العباد والبلاد ومن تستر ولا زال يتستر على ملفات فسادهم لأنهم متهمون أيضا ومشتركون بنفس الجناية كل العتب على هرم الوزارة كيف يسمحوا لهولاء الكلاب ان ينهشوا بلحوم البشر بهذه الطريقة الوحشية امراءة ارملة اشترت 100 متر قطعة ارض سكنية بعد صراع مرير مع دفع بدل الإيجار على مدى سنوات طويلة ، تترجى لجنة الكشف في منطقة الغزالية ولكن دوم حياء او خجل “لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي” ويطالبونها ان تدفع بالدولار في جنح الظلام او تعرقل المعاملة وتهدد وتنتظر ايام طويلة ، كل تلك المآسي والفضائح وبعد المعاملة ما وصلت الى ذئاب الضريبة ، ومن يراجع تلك الدوائر يكتب اجمل الراويات ويقص أحلى الحكايات .
المفارقة المضحقة ان تلك الدوائر تستوفي رسوم باهظة ولكن مقراتها أشبه ببيوت (الدعارة) ولا خدمات فيها وتنتهك الكرامة الادامية هل ياترى توجد أذن صاغية تصدق بما لا يعقل ويفعل مدراء وموظفي تلك الدوائر بمعاملات الناس ونهب أموالهم ، وحين يقوم الصحفي بالحوار مع المسؤول في وزارة العدل تصبح الوزارة ودوائرها ( كمره و ربيع) والجيفة والخيسة مسكوت عنها ومحرم البوح بها ، هل هذه الأمانة التي اقسم بها وزير العدل ؟ حين تسنم منصبه وهو يطبق توصيات المرجعية ويحافظ على شرف الوظيفة وصيانة الأمانة ، يعتقد هذا الوزير ان الاصلاحات انتفت الحاجة إليها وينبغي أن تتوقف وهل زار ولو مرة واحدة احدى تلك الدوائر واطلع على معاناة الناس ؟ . هذه دعوة الى الجهات الرقابية في هيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء ومن يهمه الامر لإنقاذ الناس من الذئاب في دوائر التسجيل العقاري انقذوهم الله يبشركم بالخير .
